جای خالی «معلولان» در برنامههای کاندیداهارقابت کاندیداهای ریاست جمهوری ادامه دارد و نامزدها در حال ارائه برنامههاواهداف خود به مردم هستند جامعه افراد دارای معلولیت از ریاست جمهور دولت چهاردهم دو خواسته دارند و آن توجه به اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به کارگیری مدیران دارای معلولیت در عرصههای سیاسی است.
علیهمت محمودنژاد، مدیراجرایی انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در این باره به ایسنا میگوید:
www.isna.ir/news/1403040201013انتظارات ما از رییس جمهور آینده فقط در چارچوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیست، زیرا قانون مذکور قانونی حداقلی در کشور برای رفع تبعیضها علیه افراد دارای معلولیت است؛ این قانون به رفع تبعیضهای اقتصادی،اموزشی،فرهنگی و گاهی زیستی توجه دارد و این درحالیست که نسبت به تبعیضهای اجتماعی و سیاسی که علیه معلولان روا داشته میشود سکوت شده و جایگاهی برای آن قائل نشده است.
وی ادامه میدهد: زمانی که تبعیضهای سیاسی و اجتماعی علیه گروهی از جامعه ایجاد میشود، هرچقدر هم قوانینی در جهت رفع تبعیضها علیه آنها وضع شود باز هم به طور معناداری وضع آن دسته از افراد با دیگر افراد جامعه متفاوت خواهد بود.
سخنگوی شبکه ملی تشکلهای معلولان جسمی و حرکتی معتقد است که معمولا در عرصه قدرت، مدیران و قانونگذاران درخصوص وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، آموزشی و اطلاعاتی تعیین و تکلیف میکنند، اما وقتی برای معلولان در عرصه قدرت جایگاهی در نظر گرفته نمیشود، بالطبع امکانات و زیرساختها متناسب با افراد دارای معلولیت طراحی نمیشود و در این زمان معلولان به طور قابل ملاحظهای از حقوق خود عقب میمانند. ارائه جایگاههای سیاسی به افراد دارای معلولیت موجب میشود که این افراد دربرنامه ها،چشماندازهایی، دستورالعملهاو... نوشته میشود، پیوست معلولان نیز وجود داشته باشد؛ در این شرایط، تبعیضهای کمتری علیه معلولان ایجاد خواهد شد.
محمودنژاد با تاکید بر اینکه معلولان بسیار کم در سمتهای سیاسی جایگاه دارند، در توضیح بیشتر این موضوع میگوید: به طور مثال در توزیع نرمال جمعیت بین ۳ تا ۱۰ درصد از افراد جامعه یا خود دارای معلولیت هستند و یا با معلولیت درگیرند، اما چند درصد از مدیران و قانونگذاران کشور از میان جمعیت افراد دارای معلولیت انتخاب شدهاند؟.
@iranianpeoplewithdisabilities وی همچنین از رئیس جمهور آینده میخواهد تا در عرصههای سیاسی نیز از مدیران دارای معلولیت استفاده کنند و تبعیضهای فرهنگی علیه این افراد و ترویج های نادرستی که به صورت سیستماتیک در عرصه رسانهها علیه معلولان وجود دارد را ممنوع کند.
محمودنژاد خواسته اصلی افراد دارای معلولیت از رئیس جمهور دولت چهاردهم را ترمیم و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای بهبود کیفیت زندگی آنها و بهبود وضعیت معیشتی این افراد در حوزههای مناسبسازی و معیشتی عنوان میکند و میافزاید: در ماده ۲۷ قانون صراحتا «دولت مکلف شده است تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.» این در حالیست که دولت در احکام بودجهای سالانه، این موضوع را نادیده گرفته و میزان مستمری را یک هشتم حداقل دستمزد در نظر میگیرد. ماده قانونی مذکور مغفول مانده و دولت تن به اجرای آن نمیدهد. شکایتهای متعدد معلولان به دیوان عدالت اداری با توجه به احکام بودجهای در این زمینه نیز به جایی نرسیده و از آنجایی که دولتها حاضر به اجرای قانون به طور کامل نیستند معلولان را با در بسته مواجه کرده است.
محمودنژاد با تاکید بر اینکه انتظار میرود رئیس جمهور دولت آینده، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را مطابق مواد قانونی اجرا کند، تصریح میکند: در تبصره ۲ ماده ۵ قانون به استفاده افراد دارای معلولیت از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درونشهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانههای برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیمبهاء اشاره شده است. این یعنی افراد دارای معلولیت بتوانند به راحتی مسافرت کنند. موضوع مناسبسازی شهری نیز دیگر موضوعی است که طی چند سال گذشته روند بسیار کندی را طی کرده است.
وی تاکید میکند: تا جای ممکن انتظارات افراد دارای معلولیت به کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام شده است؛ البته تاکنون هیچکدام از نامزدهای انتخاباتی رسما صحبتی از معلولان و چشماندازهای خود در این حوزه نکردهاند و باتوجه به اینکه ۱۰ میلیون نفر در کشور با موضوع معلولیت درگیر هستند، رئیس جمهور آینده باید به نیازهای معلولان بطور ویژه نگاه کند.
@iranianpeoplewithdisabilities ایتا
👇👇👇https://eitaa.com/iraianpeoplewithdisabilities