*هشدار رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران نسبت به وضعیت اقتصاد کشور و وابستگی فزاینده به چین* خبر آنلاین: حجت‌الله میرزایی گفت: ایران ۹۲ درصد صادرات نفتی خود را به چین اختصاص داده و بخش قابل توجهی از درآمد نفتی را به جای ارز نقدی، در قالب کالاهایی مانند اتوبوس‌های برقی دریافت می‌کند. کارشناسان اقتصادی در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴ از وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران و وابستگی شدید به چین ابراز نگرانی کردند. حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، آماری تکان‌دهنده ارائه کرد که نشان می‌دهد در حال حاضر ۹۲ درصد صادرات نفت ایران با تخفیف‌های سنگین حدود ۳۰ درصدی به چین اختصاص یافته است. این وضعیت در حالی است که پیش از اعمال تحریم‌های گسترده، ایران از سبد متنوعی از مشتریان نفتی با حداقل ۱۰ خریدار عمده بهره‌مند بود و میزان صادرات نفت به بیش از دو میلیون بشکه در روز می‌رسید. کارشناسان معتقدند شرایط کنونی شباهت زیادی به وضعیت استعماری قرن نوزدهم دارد، دوره‌ای که کشورها ناگزیر به پذیرش شرایط تحمیلی برای تأمین مالی خود بودند. علاوه بر این، چین در معاملات خود شرایط سختی را به ایران تحمیل می‌کند. به عنوان مثال، در ازای بدهی‌های نفتی، کالاهایی مانند اتوبوس‌های برقی را با قیمت‌های تعیین‌شده خود به ایران می‌فروشد. این وابستگی شدید نه تنها از ارزش منابع ملی می‌کاهد، بلکه قدرت مانور اقتصادی دولت را نیز به شدت محدود کرده است. بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در حال تشدید است. میرزایی با انتقاد از افزایش چشمگیر انتشار اوراق بدهی از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان، هشدار داد که این اقدام به تسخیر کامل بازار سرمایه توسط دولت منجر خواهد شد. او همچنین خاطرنشان کرد که در سه سال گذشته، امکان تأمین مالی برای بخش خصوصی و پروژه‌های توسعه‌ای تقریباً به صفر رسیده است. نکته نگران‌کننده دیگر، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد و افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی است. به گفته کارشناسان، این تغییرات همراه با حذف برخی کالاها از نرخ ارز پایه، موجب افزایش نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد در سال آینده خواهد شد. ساختار هزینه‌ای دولت نیز وضعیت نامطلوبی دارد. آمارها نشان می‌دهد ۹۶ درصد بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص یافته که ۷۰ درصد آن صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود. این ساختار هزینه‌ای عملاً امکان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را از بین برده و بیش از ۹۰ هزار پروژه نیمه‌تمام را بلاتکلیف گذاشته است. در تلاش برای مقابله با تورم، دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است. طبق این لایحه، حداقل حقوق کارمندان به ۱۲ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. میزان افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۴۵ درصد متغیر خواهد بود، اما با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر تورم بالای ۳۰ درصدی در سال آینده، این افزایش‌ها نمی‌تواند قدرت خرید واقعی را حفظ کند. #حکمروایی‌خوب #دولت‌چهاردهم #حجت‌میرزایی @IranianDevelopement