🔴 تصویر سازی وجود چند حاکمیتی در کشور؛ چرا و با چه دستاوردی؟ ♦️در روزهای اخیر موضوع اعلام نظر یکی از نهادها در خصوص رفع برخی چالشهای فرهنگی بحثهای زیادی را در سطح افکار عمومی داخل و رسانه های فراملی برانگیخته است. ابتدا از سوی متولیان موضوع گفته شده کلینیک کذا ، بعد که انتقادات گسترده مطرح شده که این دیگر چیست ؟ متولیان ذیربط گفتند که عنوانش را این نمی گوئیم بلکه عنوان محفل کذا را بکار می گیریم، تصور شد که این تغییر نام ها مشکل را حل می کند، حال آنکه بدتر کرد و خیلی از مخاطبان پرسیدند که کلمه «محفل» افاده نوعی مناسبات خودمانی و خارج از ترتیبات رسمی را متبادر به ذهن می سازد فلذا چطور ممکن است افراد را بر خلاف میلشان به چنین شرایطی ارجاع داد. بعد از مشغول کردنهای زیاد افکار عمومی به این حواشی، در پاسخ به این سئوال که اصولا این سازوکار کذا بر اساس چه مبنایی ایجاد شده است، از سوی متولیان موضوع پاسخ داده شد که از طرف دولت مطالبه شده است. در پاسخ به این اطلاع رسانی، سخنگوی دولت اعلام کرد که ما اصلا خبر نداریم که بر چه مبنایی چنین سازوکاری شکل گرفته است. بعد از این شفاف سازی، از سوی متولیان موضوع گفته شد که قضات قرار است افراد موضوع پرونده های ذیربط را به این سازوکار بفرستند تا به جای جریمه یا زندان، اینجا تحت روندهای فکری و فرهنگی درمانی قرار گیرند و رفع مشکل شود. بعد از انتساب یک چنین سازوکارهایی به دستگاه قضایی، بحث جدی تر درگرفت که اصولا دستگاه قضایی بر مبنای چه قانونی چنین ترتیباتی را مقرر ساخته است . هنوز که قانون جدیدی در این خصوص ابلاغ نشده و مقررات قبلی نیز چنین قاعده ای ندارد. اگر هم قرار باشد قضات از باب مجازات جایگزین یا تکمیلی محکوم پرونده را به دانش افزایی در نهادی ارجاع دهند ، مصداقی است و نمی توان به همه قضات گفت که اینطور عمل کنید . ممکن است یک قاضی مطالعه کتاب را تجویز کند و دیگری فعالیت در یک محیط عام المنفعه و قس علیهذا. پس این انتساب نیز نمی تواند معتبر باشد. بعد از شفاف شدن این قضیه، مجدد متولیان طرح موضوع کلینیک کذا اعلام نظر کردند و این بار گفته شد که به تقاضای خود افراد هنجار شکن یا خانواده های آنها این سازوکار شکل گرفته است. این وجه موضوع نیز به سرعت با پرسشهای متنوع افکار عمومی مواجه گردید که کدام فرد یا خانواده ها چنین تقاضایی داشته اند و مگر هر تقاضایی از طرف افراد مطرح شود نهادهای حاکمیتی می توانند یک سازوکار جدید درست کنند و در حریم سایر سازوکارهای قانونی وارد شوند. به تازگی حتی برخی از نهادهای تخصصی حوزه روانشناسی در کشور نیز بیانیه هایی صادر و نسبت به مداخله در امور تخصصی آنان توسط این قبیل نهادها اعتراض و خواهان رسیدگی مسئولین کشوری برای رعایت حریم های تخصصی و حرفه ای شدند. (https://shorturl.at/Jn3BC ) ♦️به هر حال این قضیه به کجا ختم میشود، در روزهای آتی معلوم خواهد شد. تا اینجای کار، مهم ترین تصویری که این موضوع نزد مخاطبان گوناگون در داخل و خارج کشور داشت ، این نکته به ظاهر ساده ولی مهم و تکراری بود که در کشور چند حاکمیتی داریم و هر بخشی برای خود مختار است به تشخیص و سلیقه خود عمل کند . ممکن است یک حاکمیت و نهادهای تابعه آن بگویند که فلان کار به صلاح است و بخشهای دیگری با تکیه بر حاکمیت دیگر بگویند اصلا به صلاح نیست و هر یک راه خود را بروند. عده ای در خارج کشور حتی این قبیل کارها را مصداق شکنجه دادن توصیف و خواهان پیامدهای حقوقی علیه ایران شدند. این تصویرسازی های برساخته از سوی کسانی که خود را دلسوز کشور و جامعه معرفی می کنند، چه عامدانه طراحی شده و چه ناخواسته شکل گرفته باشد، قطعا بر خلاف منافع ملی و تضعیف نظام یکپارچه حکمرانی و اهتمام به موازین حقوقی است. ♦️ امید است مسئولین کشور با هر نگاه و دیدگاهی که هستند ابتدا در خصوص هر اقدامی بین خود همفکری لازم را کرده و سپس بر اساس مستندات قانونی قوی و قابل قبول از سوی جامعه، حرکت کنند و هیچگاه تصویری متضمن هرج ومرج یا بلبشو در حکمرانی را به مخاطبان منتقل نسازند یا اینگونه نباشد که جامعه تصور کند حکمرانان یا هر بخش از حاکمیت های متنوع به نظر اکثریت جامعه بی اعتنا هستند و بر اساس سلیقه خود یا نظر اقلیت، هر دیدگاه و راهکاری را صلاح بدانند، اجرایی می کنند. در این وجه، قابل پیش بینی است که جامعه همراهی نمی کند و طبیعتا امکان حتی تلاش مثبت فکری و فرهنگی و اخلاقی برای رفع چالشهای متنوع نیز از بین می رود بلکه بالعکس، لجبازی ، مقاومت و نافرمانی مدنی و مقابله با حرکت رسمی، موضع بسیاری از افراد می شود. نیاز به یادآوری ندارد که محافل ضد جمهوری اسلامی نیز مرتب منتظرند تا این گونه سوژه ها را پیدا و موج های لازم هدفمند را در راستای اهداف سیاسی خود شکل دهند. @IHRCIRAN