وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية

وزير العدل يصدر تعميمين وزاريين بالتقيد بإجراءات تحصيل وتوريد الإيرادات والامانات وسرعة انجاز الأحكام دون تحميل المواطن اي مبالغ مالية خارج إطار القانون

27 ربيع الأول 1446هـ الموافق 30 سبتمبر 2024م
صنعاء-الإعلام القضائي اليمني:

أصدر وزير العدل الأربعاء الماضي التعميم الوزاري برقم (3) لسنة 1446هـ بشأن تحصيل وتوريد الإيرادات والأمانات الى رؤساء المحكم والشعب الاستئنافية ورؤساء المحاكم الابتدائية.
تضمن التعميم العديد من الإجراءات الواجب التقيد بها عند تحصيل الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وفقا لقانوني الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013م وتعديلاته في القانون رقم (10) لسنة 2020م والقانون رقم (3) لسنة 2022م وقانون التوثيق رقم (7) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، وحضر تجنيب الإيرادات والامانات النقدية والصرف منها بالمخالفة للقانون المالي ولائحته التنفيذية والزام أمناء الصناديق بالتوريد أولا بأول الى الحسابات الخاصة بها الى آخر ما جاء في التعميم من إجراءات.

كما صدر الأربعاء الماضي التعميم الوزاري الى رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية رقم (4) بشأن تحصيل وطباعة الأحكام القضائية المتأخرة والمتراكمة منذ فترات سابقة.
تضمن الزام رؤساء محاكم وشعب الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بمتابعة المختصين لديهم بسرعة انجاز الاحكام القضائية (تحصيل وطباعة) وتنبيههم بعدم تحميل المواطن اي مبالغ مالية خارج إطار القانون وسوف تتحمل الوزارة صرف اجور تحصيل وطباعة الاحكام من لديها بإلية دقيقة ومزمنة.

واهاب التعميمان برؤساء المحاكم والشعب العمل بما ورد فيهما وضرورة انجاز القضايا.

مرفق بهذا نسخة الكترونية من كل تعميم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.center/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

مجلس القضاء يدين العدوان الصهيوني على الحديدة.. ويقر نقل عددا من القضاة

الإثنين، 27 ربيع الأول 1446هـ الموافق 30 سبتمبر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ:

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس.

وفي بداية الاجتماع قرأ رئيس وأعضاء المجلس الفاتحة على روح الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان، وكافة شهداء الأمة الأبطال الذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الأمريكي.

وأدان المجلس بأشد العبارات إقدام العدو الصهيوني على اغتيال القائد المجاهد السيد حسن نصر الله، معبرا عن التعازي إلى حزب الله والشعب اللبناني الشقيق والأمة العربية والإسلامية في استشهاد السيد حسن نصر الله.

ولفت مجلس القضاء إلى أن الشهيد عاش مؤمنا محتسبا، وارتقى شهيدا عزيزا كريما، ملتحقا برفاقه الشهداء العظماء، على طريق الجهاد في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان والأمة الإسلامية ومقدساتها.

وأشار إلى أن جريمة اغتياله مع كوكبه من القادة ستزيد محور المقاومة قوة وصلابة وإصرارا على حمل قضايا الأمة ومواجهة الصهاينة المحتلين.

وأدان المجلس العدوان الصهيوني على خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، ومناطق قريبة من ميناء الحديدة والذي خلف عددا من الشهداء والجرحى.. معتبرا هذا العدوان التصعيدي خرقا سافرا لسيادة اليمن وأمنه واستقراره، وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية، وجريمة تصعيدية تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان.

وأكد أن استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والخدمية للشعب اليمني يمثل إفلاسا أخلاقيا وإنسانيا.
ودعا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والهيئات القضائية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان وحشد الطاقات لكبح الإجرام الصهيوني بحق الشعوب والإنسانية.

وقد أقر المجلس محضر اجتماعه السابق وناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله.

كما أقر نقل عدد من القضاة للعمل رؤساء محاكم استئناف وذلك بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي ووفقا للقانون، وفصل في تظلمات عدد من أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
واطلع المجلس على بعض الطلبات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن تظلمات إعادة النظر في بعض الأحكام واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.center/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

الشعبة الجزائية تقر أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بجريمة التخابر وإعانة العدو

الاحد 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ:

أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بجريمة التخابر وإعانة العدوان.

وقضت الشعبة في الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبد الله النجار وبحضور عضو النيابة الاستئنافية القاضي علي الجولحي، تعديل العقوبة بحق المتهم عبد الله سالم صالح العولقي، من الحبس خمس سنوات إلى ثمان سنوات.

كما أقرت تأييد الحكم الابتدائي بالحبس خمس سنوات بحق ماجد علي عبد العليم العطاب، وهشام عبد الله صالح الزنداني.

إلى ذلك عقدت الشعبة الجزائية جلسة في القضية المستكملة بشأن الـ 11 متهماً في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي.

وقدّمت النيابة عريضة استئناف مصححة طالبت فيها بتشديد العقوبات على المتهمين عرفات محمد الحيدري وأحمد طاهر الدويري.

في حين قدم عدد من المتهمين عرائض ردود على استئناف النيابة وأولياء الدم، وقدم أولياء الدم عرائض رد على استئناف المتهمين.

وأقرت الشعبة إلزام النيابة بالرد على الدفوع المقدمة من بعض المتهمين وكذلك بالرد على عرائض استئنافهم إلى الجلسة القادمة واستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهماً بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.

وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ 11 متهماً قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.

في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.center/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

برئاسة نائب الوزير لجنة شئون الموظفين تعقد اجتماعها الأول للعام الجاري 1446هـ

الاحد 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

عقدت لحنة شئون الموظفين بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماعها الأول، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس اللجنة، القاضي إبراهيم محمد الشامي.

وفي بداية الاجتماع رحب أعضاء اللجنة بنائب الوزير رئيس اللجنة وتهنئته بنيله الثقة في حكومة البناء والتغيير.

بدوره عبر نائب الوزير عن سعادته بتشكيلة اللجنة من قيادات ذات خبرة عملية وكفاءة مشهودة.. متمنيا أن تكون أنشطة اللجنة لهذا العام أكثر أثرا وفاعلية في تحقيق ما تصبوا اليه قيادة وكوادر الوزارة البشرية.

وفي الاجتماع، بحضور أعضاء ومقرر اللجنة، استعرضت اللجنة أنشطتها التي تم مناقشتها في آخر اجتماع لها العام المنصرم 1445هـ.

وبعد استعراض جدول الاعمال هذا الاجتماع ناقشت اللجنة مختلف المواضيع المدرجة في جدول الاعمال وفق الأولوية.

واتخذت اللجنة لقرارات المناسبة واللازمة فيها بعد مناقشة كل موضوع على حدة وفقا لما تفتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.center/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدو الإسرائيلي بارتكابه جرائم ضد الإنسانية يؤكد حقيقة إرهابه وتهديده للأمن والسلم الدوليين

الأحد، 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ:

أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدوان الإسرائيلي الأمريكي على شن غارات على أعيان ومنشآت مدنية في محافظة الحديدة.

وعبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان، عن استهجانها لاستهداف العدوان الصهيوني الأمريكي للموانئ ومحطات الكهرباء وهي منشآت مدنية واقتصادية ومنازل مواطنين في ميناء الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء الحالي والكثيب، وما نجم عنه من شهداء وجرحى وأضرار مادية كبيرة في المنشآت العامة والخاصة.

واعتبرت استهداف كيان العدو بدعم أمريكي، بريطاني منشآت مدنية متعلقة بإمدادات الغذاء والطاقة، جريمة جماعية بحق الشعب اليمني وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على الحفاظ على حياة المدنيين وصيانة الممتلكات والمنشآت المدنية.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الاضطلاع بواجبها القانوني والإنساني تجاه الجرائم والانتهاكات، التي يتعرض لها اليمن وفلسطين ولبنان، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإيقاف التدخلات السافرة التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في المنطقة.

وأوضحت أن العدوان الإسرائيلي بارتكابه هذه الجرائم يؤكد حقيقة إرهابه وتهديده للأمن والسلم الدوليين، مبينة أن هذا العدوان تصعيد خطير يتحمل الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا عواقبه.

وطالب البيان، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالخروج عن صمتها وإدانة ما يعمد إليه العدو من قتل مباشر وتدمير للمنشآت المدنية، مندداً باستمرار الصمت المطبق لمجلس الأمن تجاه الاعتداءات الأمريكية والبريطانية والصهيونية على دولة ذات سيادة دون أي تعبير أو استنكار أو شجب أو خطوات لإيقاف ما تقوم به تلك الدول.

وأشار إلى أن هذا الصمت الأممي يمثل إخلالاً بأهم واجبات مجلس الأمن المنبثقة من مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم جاءت لثني اليمن عن موقفه في نصرة الشعب الفلسطيني، إزاء ما يُمارس ضده من جرائم وحرب إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية من قبل كيان العدو الصهيوني بدعم أمريكي، بريطاني.

وفيما ندد البيان بهذه الجرائم على الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني، أكد في الوقت نفسه أن العدوان الصهيوني الإجرامي لا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني، ولن يمنع اليمن المعتدى عليه من حقه في استمرار الرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقه الأساسية والمشروعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.center/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye