المطلب الرابع: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه أمامَ الكافرةِ حُكمُ غيرِ المُسلِمةِ كحُكمِ المُسلِمةِ، وهو مَذهَبُ الحنابلةِ ، وقولٌ عند الحنفيَّة ، ووجهٌ عند الشافعيَّة ، وهو قولُ ابنِ عُثَيمينَ ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ الأدِلَّة: أولًا: مِن الكِتابِ قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قولِه سُبحانه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية. وَجهُ الدَّلالةِ: قوله: أَوْ نِسَائِهِنَّ شامِلٌ لجَميعِ النِّساءِ؛ المسلماتِ، وغيرِ المسلماتِ ثانيًا: من الآثارِ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (دخَلَت عليَّ عَجوزانِ مِن عُجُزِ يَهودِ المدينةِ، فقالتا لي: إنَّ أهلَ القُبورِ يُعَذَّبونَ في قُبورِهم، فكَذَّبْتُهما.....) وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ نِساءَ أهلِ الكتابِ كُنَّ يَدخُلْنَ على أمهَّاتِ المُؤمِنينَ، ولم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهنَّ بالاحتجابِ مِنهنَّ ثالثًا: قياسًا على الرَّجُلِ، فكما للرَّجُلِ الكافِرِ أن يرى من الرَّجُلِ المُسلِمِ صَدرَه وساقَه ورأسَه بلا خِلافٍ؛ فكذا المرأةُ مع المرأةِ، ولا دليلَ على إخراجِ الكافرةِ https://dorar.net/feqhia/3147 لتحميل تطبيق فقه اللباس والزينة: https://dorar.net/article/1971