🔴 خدا کند شاکی بی‌سفارش نباشید! ✍️حسن اسدی زیدآبادی 🔺خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گزارشی منتشر کرده از ماجرای پرونده‌ای با پایانی شیرین که در بطن‌اش حکایتی بسیار دردناک و تاسف‌آور دارد؛ مقصود این نوشته هم این است که انشالله در نهایت این گزارش برای مسئولان دستگاه قضاء حاوی هشداری جدی باشد. 🔺باری! قضیه از این قرار است که روز چهارشنبه ۲۵ مهر، آقای القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور رسیدگی به پرونده مراجعان به دستگاه قضایی، در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور می‌یابد. 🔺در جریان این ملاقات مردمی فردی مدعی می‌شود که حدود یک ماه قبل برای معالجه دخترش به تهران آمده که دخترش توسط افراد ناشناس در شهرستان شهریار ربوده می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تهران هم فی‌المجلس با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شهریار تماس می‌گیرد و دستور پیگیری فوری می‌دهد. 🔺در گزارش میزان آمده: «پس از دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، اقدامات قضایی و انتظامی برای پیدا کردن این دختر انجام و کمتر از ۲۴ ساعت محل نگهداری فرد ربوده شده در شهرستان تالش کشف شد. ماموران انتظامی در یک عملیات موفق به آزاد کردن فرد ربوده و دستگیری متهم شدند.» @hsnasadiz 🔺 این سطح از تعلل و رکود در مواجهه با انواع بزه‌ها و جرایم کوچک و بزرگ به ویژه برای جامعه وکلا که بطور روزمره با نهاد دادسرا و پلیس سروکار دارند اصلا جای شگفتی ندارد. با طرح هر شکایتی حتی در جرایم مهم، بار پیگیری و تعقیب عموما بر عهده فرد شاکی یا وکیل اوست. وقتی شکایتی به پلیس ارجاع می‌شود، فی الواقع هدف اصلی عموما اتلاف وقت برای حدود ۲۰ تا ۳۰ روز است. شاکی به کلانتری ارجاع می‌شود، آنجا باید از پوشه و گیره و … را خودش تهیه کند. اظهاراتی را در فرم‌های چاپی بنویسد، یکی دو ماه منتظر بماند تا بعدا همین کارها را دوباره نزد بازپرس یا دادیار انجام دهد. و تازه آغاز ماجرا. منظور تخفیف کار افسران پلیس نیست، منظور نشان دادن این واقعیت است که کمبود امکانات و نیروی انسانی کافی، افراد پلیس را صرفا به اشخاصی پشت میز نشین بدل کرده که فی‌المثل برای تعقیب یک سرقت صرفا یک نامه خطاب به صاحبان دوربین در محدوده وقوع جرم می‌دهند که اگر توانست فیلم را روی سی‌دی به آنها تحویل دهد تا حالا ببینیم چه می‌شود. اینکه پلیس واقعا به دنبال مجرم برود عمدتا مختص همان فیلم‌ها و سریال‌ها باقی می‌ماند. مگر آنکه … 🔺 البته همه اینها موقعی است که اراده ویژه‌ای پشت قضیه نباشد. وقتی شاکی پرونده‌ای حکومت یا دولت باشد همین نیروی انتظامی به غایت کارآمد شده و در میدان حماسه می‌آفریند. در سال ۱۴۰۱ شخصا پی‌گیر یک پرونده کلاهبرداری بودم که به اداره آگاهی ارجاع شده بود. افسر مربوطه تا مدتها هیچگاه پشت میزش حاضر نبود تا اظهارات ما را بگیرد، چرا که باتومی به دستش می‌دادند تا در حد یک سرباز صفر در خیابانها تامین نظم حجاب کند. کسی که انتظار می‌رفت تخصصش رسیدگی به کلاهبرداری‌ها و جرایم اقتصادی باشد. در مورد شیوه عمل قوای امنیتی هم که به همین منوال بحث زیاد شده که اولویت‌هایشان چگونه تعیین می‌شود. 🔺گزارش میزان به خوبی نشان می‌دهد که چگونه موهبت‌هایی مثل امنیت و اجرای عدالت، که بایستی به عنوان مهمترین کارکردهای حکومت همچون آب جاری در دسترس همگان از همه طبقات باشد، به شدت درگیر اولویت‌بندی‌های کاذب شده است. در واقع پلیس بر اساس اهمیت جرایم و میزان شدت‌شان در پی آنها نمی‌رود بلکه حتما بایستی کسی شاکی نگون‌بخت را سفارش کند تا بلکه کار و صدای او به جایی رسد. https://t.center/hsnasadiz