جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ روا یا ناروا؟ 🔸 محمود پوررضائی فشخامی 🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دکتر حامد نیکونهاد، عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واکنش به تعویق لازم‌الاجرا شدن قانون عفاف و حجاب در حساب توئیتر خود نوشته است:‌ «جاافتادن بدعت خطرناک "توقف یا جلوگیری از اجرای قانون مصوب" (صرف نظر از عنوان و موضوع قانون) یعنی شلیک آخر به حرمت و اعتبار قانون در یک جامعه انسانی یعنی ارتجاع و بازگشت به استبداد و دیکتاتوری» به نظر می‌رسد «توقف یا جلوگیری از اجرای قانون مصوب» ملازمه‌ای با استبداد و دیکتاتوری نداشته باشد؛ چرا که اگر غیر از این بود، در قانون اساسی بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا سازوکارهایی برای جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن مصوبه پارلمان تعبیه نمی‌شد. آنچه باید «شلیک به حرمت و اعتبار قانون» تلقی شود، جلوگیری از اجرایی شدن قانون با توسل به روش‌های غیرقانونی است، نه صرف مقاومت و مخالفت در برابر اشتباهات محتمل قوه مقننه. چند نمونه از سازوکارهای مبتنی بر قانون اساسی دیگر کشورها برای جلوگیری از ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قوانینی که به تصویب نهایی پارلمان‌ها رسیده‌اند: فرانسه:‌ بر اساس ماده 10 قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهوری این کشور می‌تواند قانونی را که پس از تصویب نهایی در پارلمان به منظور ابلاغ برایش ارسال شده است،‌ ظرف 15 روز به پارلمان برگرداند تا دوباره کل یا هر یک از بخش‌های آن به منظور تصویب مجدد به بحث گذارده شود. پارلمان نمی‌تواند این درخواست را رد کند. همچنین مطابق ماده 61 قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر، رئیس‌ مجلس ملی، رئیس سنا، 60 نماینده مجلس ملی، یا 60 سناتور می‌‌توانند جلو ابلاغ و اجرایی شدن قانون مصوب پارلمان را بگیرند و آن را برای بررسی به شورای قانون اساسی ارجاع دهند. آمریکا: بر طبق بخش 7 ماده 1 قانون اساسی آمریکا،‌ رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌تواند از امضا و ابلاغ قوانین مصوب کنگره سرپاز زند و آنها را برای اصلاح به قوه مقننه برگرداند. در صورت وتوی رئیس‌جمهوری، فقط در حالتی امکان لازم‌الاجرا شدن مصوبه کنگره وجود دارد که هم در مجلس نمایندگان و هم سنا،‌ به جای اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) با دوم‌سوم آرا به تصویب مجدد برسد. آفریقای جنوبی: رئیس‌جمهوری با استناد به اصل 79 قانون اساسی می‌تواند از ابلاغ قانون مصوب پارلمان که آن را مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد، خودداری کند و آن را به مجلس ملی بازگرداند. او همچنین در صورتی که مجلس ملی از اصلاح مصوبه ارجاعی سربازند یا اصلاحاتش نظر رئیس‌جمهوری را تامین نکند، می‌تواند موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد. سوئیس: و اما سرآمد روش‌های جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه پارلمان، در سوئیس به چشم می‌خورد که از آن به نام «وتوی مردمی» یاد می‌شود: مطابق ماده 141 قانون اساسی سوئیس، اگر تا 100 روز پس از تصویب هر قانون فدرال، حداقل 50 هزار نفر از واجدان حق‌ رأی خواستار جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن آن شوند، دولت موظف است همه‌پرسی برگزار کند و چنانچه نظر مخالفان قانون در همه‌پرسی تأیید شد، آن قانون لغو می‌شود.