رئیس‌جمهوری به‌تنهایی برای متوقف کردن روند لازم‌الاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط می‌تواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس‌ مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازم‌الاجرا نشدن قانون ندارد. 🔴 اما در صورت همراهی دیگر قوا و سازمانی‌های حکومتی، راهکاری که صد درصد منطبق با قانون اساسی باشد آن است که که دولت به استناد اصل 74 قانون اساسی، طی لایحه دو یا سه‌فوریتی پیشنهاد به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب را بدهد. طبق صدر ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شوند؛ اما در ادامه این ماده آمده است که «مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». بنابراین در صورت اعلام وصول و تصویب لایحه یا طرح فوق‌الذکر که علی‌القاعده ماده واحده (یک‌ ماده‌ای) خواهد بود، همچنین تأیید آن از سوی شورای نگهبان، ضمن به تعویق افتادن زمان لاز‌م‌الاجرا شدن قانون کنونی، فرصت اصلاح یا حتی نسخ آن در قالب یک لایحه یا طرح فراهم می‌شود. 🔴 همچنین در صورت همراهی نکردن مجلس با به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به نظر می‌رسد که استفاده از ظرفیت‌های موجود در بندهای 7 یا 8 اصل 110 قانون اساسی راهکارهای مناسب‌تری برای حل‌وفصل این موضوع باشد. بر طبق بند 7 اصل مذکور، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان به همین منظور هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را تشکیل داده‌اند. پزشکیان که در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود، هم از محتوای قانون موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرده و هم اجرایی بودنش را زیر سؤال برده است، می‌تواند در نامه‌‌ای به رهبری از ایشان بخواهد که تعیین تکلیف در این باره را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه‌گانه واگذار کند. همچنین رئیس‌جمهوری می‌تواند از رهبری بخواهد این موضوع را جزء «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» شناسایی کند و به استناد بند 8 اصل 110، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد. بدیهی است که دو راهکار اخیر منوط به پذیرش درخواست‌های احتمالی رئیس‌جمهوری از سوی رهبری است. khabaronline.ir/xmWWs