✨ در رثای یک مطالبه ده ساله! ✨💢 ایام و زمانها فرصتی برای یادآوری، بازاندیشی و طراحی یک حرکت دوباره هستند. در کنار وقایع مرسوم تاریخی، شاید بتوان وقایع علمی و حاکمیتی مهمی را برای
#انقلاب_اسلامی ثبت کرد. یکی از مصادیق چنین اموری را باید در جلسات ناتمام «اندیشههای راهبردی» دنبال کرد. محافلی که در آن با فراغتی ذهنی، مجموعه نخبگان و اندیشمندان آخرین دستاوردهای خودشان را در موضوعات کلیدی و راهبردی ملّی با بالاترین مسئول کشور در میان میگذاشتند و در عوض، مجموعه نکات، راهبریها و الزامات عینی و علمی را از ایشان میشنیدند.
⏳ ۲۷ اردیبهشت ماه، دهمین سالی است که از آن جلسات با موضوع «
#عدالت» میگذرد. مرور مطالبات و توصیههای رهبر معظم انقلاب در آن جلسه به عدالتپژوهان و مسئولان هنوز زنده، مهم، حیاتی است:
🔸 تجمیع و استفاده از ظرفیت انسانی گسترده برای تحقق نظری و عملی عدالت؛
🔹 تبدیل عدالت به گفتمان نخبگانی و زنده در بین مردم و مسئولان؛
🔸 تلاش برای تحقق عدالت حداکثری؛
🔹 تغییر حرکت از حالت آزمون و خطا به حرکت علمی متقن؛
🔸 استخراج
نظریه اسلامی ناب در باب عدالت مبتنی بر منابع دینی و روششناسی اجتهادی نوآورانه؛
🔹 تدوین شیوههای کاربردی و عملیاتی تحقق عدالت در جامعه؛
🔸 استفاده از تجارب ملّی و بینالمللی در تحقق عدالت؛
🔹 تضارب و تعدد آراء در عرصه تفکر و
نظریهپردازی عدالت؛
🔸 تبیین دقیق نسبت و رابطه عدالت و پیشرفت؛
🔹 تأسیس رشته
#عدالت_پژوهی در سطح دانشگاهها و حوزهها؛
🔸 تنقیح قاعده عدل و انصاف در حوزههای علمیه؛
🔹 تدوین شاخصهای عدالت در ابعاد مختلف جامعه، بطور خاص در عرصه قانونگذاری.
🔰 بررسی محتواهای علمی تولید شده در فضای نظری-اجرایی کشور نشانگر نوعی بیتوجهی، بیمهری یا بیاولویتی نسبت به فهرست مشخص و هدفمند فوق است؛ فهرستی که حالا گردی ۱۰ ساله را بر روی خود میبیند.
♦️ از میان رئوس مطالبات فوق یکی از مهمترین و کلیدیترین آنها را باید
نظریه اسلامی ناب در باب عدالت دانست. امری که به تصریح مسئول ارشد نظام نیازمندی فوری کشور در مسیر حرکت و رشد خود است. نگاهی دوباره به مسئلههای پرتکرار دهه گذشته بار دیگر این نتیجهگیری را تقویت میکند که همچنان یکی از علل مهم وضعیت فعلی کشور را باید در فقدان یک
نظریه و حرف حسابشده در زمینه عدالت اجتماعی جستجو کرد.
💠 خصوصیسازی، یارانههای پنهان(از جمله قیمت بنزین)، فسادهای اداری، وضعیت بودجهریزی ملّی، تلاطمهای بورسی و بانکی، معیشت اقشار کارگری، دوگانهسازیهای متقلبانه داخلی و خارجی، ادراک و احساس مردمی از عدالت، اعتراضات مدنی، امنیت ملّی، خدمت وظیفه عمومی، مالیات بر عایدی سرمایه، پروندههای قضایی و.... از جمله مصادیق نبود چنین
نظریه[ها]ایی است.
🔷 مسئولان دلسوز و عدالتخواهان دغدغهمند نیز اگرچه مستمراً در حال تلاش برای توقف وقوع یا اصلاح این مسئلهها هستند اما واقعیت آن است که از دستگاه نظری مغشوش، ساختار اداری متمرکز و بدون معیار(کور) و نخبه سیاسی-اداری ناآگاه یا همهچیزدان یا منفعتطلب نمیتوان انتظار عدالتخواهی و عدالتگستری داشت.
🔶 «دیگر صلاح نیست ما اینجور(آزمون و خطا) عمل کنیم. باید بنشینیم روشهای متقن و مبتنی بر تعاریف متقن را پیدا کنیم، تشخیص بدهیم، روی آنها مستقر شویم و حرکت کنیم. امروز حرکتِ رو به پیشرفت ما جهشی است. در موقعیتی که یک چنین حرکتهای جهشی به وجود میآید، احتیاج به تصمیمگیریهای بزرگ است؛ باید تصمیمگیریهای بزرگی انجام بگیرد. خب، اگر چنانچه در این تصمیمگیریهای بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌعنه باقی بماند، آن وقت ضررها و ضایعاتش غیر قابل محاسبه خواهد بود (۱۳۹۰/۲/۲۷)».
📌 اشاره چند روز گذشته رهبر معظم انقلاب (۱۴۰۰/۲/۲۱) درباره وضعیت نامناسب عدالت در سطح ملّی خود نشانهای از کندی حرکت و غلبه آزمون و خطا بر علم نافع است. مختصات این علم را باید در ریشههای دینی، ظرفیت و نقش مردمی، مترهای دقیق سیاستگذاری و التزامهای فردی و جمعی مجریان بازشناسی کرد. فراموش نکنیم. انقلاب
اسلامی در پرتو عالمی عادل و قیامی مردمی موجودیت پیدا کرد و تنها با نظامی مُقسِط و مردمی قویم امتداد پیدا خواهد کرد.
🔺️ 🔺️ 🔺️ 🔺️👤 «سید علیرضا سجادیه»
#پس_از_یک_دهه#نشست_اندیشههای_راهبردی#۲۷_اردیبهشت#پس_از_یک_دهه#عدالت_اجتماعی#نظریه_اسلامی_عدالت_اجتماعی#نظریه_اسلامی#عدالت_پژوهی#شاخص_عدالت#عدالتخواهی🆔 @gerayeedalat