✨ حلقههای مفقود در سند تحول به نفع عدالت ✨[بخش سوم]
4️⃣ سند تحول، نظریه تغییر و نظریه اقدام بهصورت همزمان میخواهد. مشارکتدهی نخبگان از سوی دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین هر دو نظریه مفید فایده است. علاوه بر آن، این مشارکت موجب میشود تا بتوان از آنها در امر حیاتی و اساسی اشاعه سند تحول نیز استفاده کرد. اتمام نگارش متن سند تحول، اتمام فرآیند سندنویسی نیست؛ نقطه آغاز و حیات آن بهمثابه یک موجود زنده است که باید در جامعه تنفس کند.
5️⃣ تحقق عدالت، نگاه سیستمی میخواهد. بدینجهت توجه به روابط علّی-اجتماعی در این سند تحول لازم است. بهعنوان نمونه، گاه تأکید بر معلول بهجای علت در بسیاری از اسناد دیده میشود. معمولاً اجزای اسناد ملی دچار ابهام حسب ماهیت است. گاه آنچه عنوان برنامه و راهبردهای تحول ذکر میشود، از سنخ اهداف است. از سوی دیگر، این اسناد معمولاً چارچوبی برای حل مسئله «تزاحمها» در انتخاب
سیاستها ندارند؛ چالشی که به جهت چند هدفی بودن و چند ارزشی بودن نظامات اداره، قطعاً رخ میدهد. اجزای سند تحول باید ارتباط منطقی با ایده مرکزی داشته باشد و میان خودشان نیز نوعی ارتباط منسجم دیدهشده باشد.
6️⃣ عدالت باید علاوه بر سند، وارد
نظام بوروکراسی و اداری کشور شود. عمدتاً شکاف زیادی در دستگاه تحلیلی مدیران سطوح مختلف کشور با
نظام سیاست
گذاری کشور حس میشود. این اختلاف از تعریف و صورتبندی مسئله نیز آغاز میشود. بسیاری از مسائل در دستگاه تحلیلی مدیران اصلاً دیده نمیشود تا بعد برای طراحیِ اقدام و راهحل فکر شود. صورتبندی از موقعیتهای مشکل بهغایت متنوع است و هرکس به دنبال حل مسئله خود است. مدیران آنچه از سند ملی درک میکنند، اجرا میکنند؛ نه آنچه سند ملی خواسته است. در این معنا، دستور و بخشنامه صرفاً شروعکننده یک جریان تغییر است؛ نه اتمام بخش ماجرا. پیگیری، نظارت و رصد و پایش مستمر برای برونرفت بخشنامهها از کاغذ به میدان واقعیت لازم است.
7️⃣ دشمنان عدالت در نزدیکی هر دولتی هستند. این موقعیت و آرایش، طبیعی و اجتنابناپذیر است؛ چون عمدتاً-نه لزوماً همیشه- اصحاب ثروت، به اهالی قدرت دسترسی ساده و عمومی دارند. خطر تسخیر دولت توسط این ذینفعان پیش روی هر دولت عدالتخواهی است. ورود آنها، منجر به بازتفسیر و بازخوانی سند تحول به نفع منافع آنهاست.تعارض منافع، بهخودیخود، ماهیت طبیعی قدرت و اداره در اجتماع است؛ اما آنگاهکه
نظام تصمیمگیری در تسخیر برخی گروههای ذینفع قرار گیرد، کژکارکرد خود را نمایان میکند.
8️⃣ درهمتنیدگی چالشهای اقتصادی-اجتماعی، ضرورت هماهنگی و انسجام درونی مجموعه اسناد تحول بهصورت بخشی را بیشازپیش میکند. همزمانی و مرتبط بودن چالشهای اقتصادی-اجتماعی امکان
سیاست
گذاری را در یک توالی زمانی سلب و گزینههای انتخاب از میان اسناد بالادستی را دچار اختلال میکند. در این شرایط انتخابهای منسجم حسب یک
نظام اولویتبندی از مسائل و راهکارها لازم است که نیاز به یک مجموعه هماهنگکننده، ناظر و رصدکننده در امر سند تحول را ایجاب میکند.
9️⃣ سند تحول جهت تحقق کامل به نفع عدالت حداقل سه پیوست مهم لازم دارد: اول پیوست رسانهای با هدف ایجاد فضایی تعاملی برای گفتگو با مردم- البته با اصلاح این تصویر عمومی از رسانه که قرار است روابط عمومی دولتها برای اقناع یکسویه افکار عمومی باشد- تا بدین ترتیب، سند تحول از یک مجموعه برنامه بر روی کاغذ، به یک گفتمان فعال اجتماعی تبدیل شود. دوم پیوست نیروی انسانی با هدف تغییر در
نظام انتخاب مدیران و اهمیت دادن به مسئله تربیت نیروی انسانی مجری سند بهنحویکه به حداقلها راضی نباشد. سوم پیوست نخبگانی با هدف طراحی یک فرآیند مستمر جهت ترجمان تخصصی و کاربردی سند تحول از ایده و برنامههای کلان به مجموعهای از گامهای مشخص برای دستگاههای اجرایی.
✍️ «حسین سرآبادانی تفرشی»
#عدالت_چرا_دولت_ها_نتوانستند #دولت_عدالتخواه #سند_تحول #نظام_سیاست_گذاری #بوروکراسی🆔 @gerayeedalat