✨ ترجیح عدالت موضعی بر زیرساخت عادلانه ✨[بخش سوم]
🔹 جنگل سامانهها: اگرچه ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به صحنه اداره عمومی با خود فواید بسیاری همچون دسترسی سریع، اطلاعات به روز، نظارت مستمر، کاهش دخالتها و سلایق انسانی و.... به همراه آورده اما همچون گذشته بلوغ مدیریتی پایین کارکرد ابزارگرایانه این فناوری را به نوعی غایتانگاری مقدس بدل کرده است به نحوی که هر دستگاهی ترجیح میدهد که سامانه خود را سامان دهد و اطلاعات و دادههای خود را در آن داشته باشد. وضعیت امروز سامانههای کشور به سان جنگلی است که خود مدیران در آن گم میشوند و انحصارگرایی اطلاعاتی افزایش و
عدالت اطلاعاتی کاهش پیدا کرده است. تأثیر مهم تقاطع و تجمیعهای موثر سامانهها خود را در شناسایی نقاط فسادزا و نابرابرسازی همچون بودجه عمومی و حقوق دستمزدها آشکار خواهد کرد. کارت سوخت نمونهای موفق در کاربرد سامانهها برای انسداد فسادها یا ارائه دسترسی عمومی و یکسان به خدمات و امکانات ملّی است.
🔸 قوانین پرحجم: افکار و خواستههای عرصه عمومی در لباس قانون تجلی میکند اما تورم ۱۵۰ هزار قانون در اشکال مختلف در طول سالیان گذشته دلیلی آشکار بر خارج شدن خود قانون از چارچوبهای معقول و نوعی فساد در قانونگذاری و قانوننویسی است.
از سوی دیگر غلبه منافع و خواستههای محلّی قانونگذاران مجلس- احداث فرودگاه، مدرسه سمپاد، پتروشیمی و...- بر منافع و اقتضائات ملّی در بسیاری موارد شاید رفاه و دسترسی محلّی را افزایش داده باشد اما مشکلات دیگری چون محیطزیست، خشکسالی، مهاجرت و تغییر بافت جمعیتی-فرهنگی آن مناطق را تشدید کرده است. ضمن آنکه منابع قدرت و قانونگذاری به غایت متکثر و متنوع در کشور در عین کارکرد مثبت توازن قوا و امکان نظارت بر یکدیگر حجم انبوهی از آییننامهها، سیاستها و روالها را تولید نموده که پیامد و ماحصل آن فقدان ثبات قانونی در عرصههای متعدد و نابودی امکان اعتماد و برنامهریزی اقتصادی-سیاسی بلندمدت بر اساس آنها است. وجود چنین فضایی تحقق
عدالت را که تدریجی-بلندمدت و مستمر است مورد تهدید قرار داده و اثربخشی خود را از دست میدهند.
🔹 نظام آماری ناقص و متشتتمدیریت تعارض منافع: اگرچه شاید نتوان این مورد را به عنوان یک زیرساخت تحقق
عدالت اجتماعی محسوب کرد اما در نظر گرفتن آن به مثابه یک معیار مهم در بکارگیری اقتضائات مختلف حیاتی است. واقعیت آن است که حیات اجتماعی و تصمیمات انسانی خالی از منافع شخصی و فردی نیستند. از اینرو طرح هدف «حذف
#تعارض_منافع» از اقدامات مسئولان حکومت ناممکن و محال است. در این میان توجه به «مدیریت تعارض منافع» لازم و حتمی به نظر میآید. مسئول صنعتی که خود مشغول به صادرات و واردات است یا مدیری که خود مدرسه غیردولتی دارد نمیتواند درباره کاهش آلایندگی صنایع یا شهریه مدارس غیردولتی تصمیمی عادلانه و منصفانه بگیرد. شناسایی و رفع این موقعیتهای متعارض زمینه قانونگذاری، سامانهسازی، آمارگراییمحوری یا بودجهنویسی منصفانه و عادلانه را افزایش میدهد.
✍️ «علیرضا سجادیه»
#عدالت_موضعی #بسترهای_عدلگستر #آمایش_سرزمین #اعتماد_عمومی #تعارض_منافع #آمار_و_اطلاعات #بوروکراسی🆔 @gerayeedalat