✨ امید، اعتماد...مشارکت ✨💢 میانگین نرخ مشارکت در ۱۲ دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری ۶۷/۴۶ درصد، میانگین این شاخص در ۸ دوره اخیر ۶۸/۳ درصد و بالاخره در ۴ دوره اخیر ۷۳/۳۶ درصد بوده است. بررسی روند نرخ مشارکت مردم در
#انتخابات_ریاست_جمهوری نشان میدهد این نرخ هیچگاه کمتر از ۵۰ درصد نبوده (پایینترین نرخ مشارکت انتخابات دوره ششم در سال ۷۲ با ۵۰/۶۶ درصد) و طی دورههای اخیر فراتر از میانگین بوده است. اما در فاصله کمتر از یک ماه به انتخابات سیزدهم، برآورد اولیه از پیمایشهای اجتماعی حاکی از آن است که بخش عمدهای از جامعه تصمیم به قهر با صندوقهای
رأی گرفته و برآورد فعلی نظرسنجیها از مشارکت ۳۸ تا ۴۲ درصدی مردم در انتخابات ۲۸ خرداد حکایت دارد.
📝 هنوز طعم تلخ مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفند ۹۸ را فراموش نکردهایم که انتخابات مهم ریاست جمهوری از راه رسید. بااینحال نرخ پایین احتمالی مشارکت در این انتخابات، پیامدهای گستردهتر و البته معانی عمیقتری خواهد داشت: اولاً انتخابات ریاست جمهوری بهطور متوسط همیشه انتخابات با مشارکت بیشتری از مجلس بوده؛ ثانیاً اسفند ۹۸ انتخابات در شرایطی برگزار شد که با امروز قابلمقایسه نیست: تنها دو روز از تأیید رسمی ورود کرونا به کشور میگذشت و ترس گستردهای جامعه را نسبت به ماهیت و پیامد این پاندمی فراگرفته بود؛ ثانیاً جامعه از شوک حوادث عجیبوغریب آبان و دیماه ۹۸ تازه عبور کرده بود. بنابراین دیگر نرخ پایین مشارکت به کرونا یا برخی حوادث خاص تاریخی با درجه توجیهپذیری پایینتری روبرو است.
💠 آنچه بر نگرانی از قهر مردم با صندوقها میافزاید، درگیر شدن کنشگران سیاسی به آرایش موجود در انتخابات و تمرکز توجهها بر مبارزات انتخاباتی دال بر انتخاب یک چهره خاص یا علاقه به عدم انتخاب یک چهره است؛ حال آنکه بیش و پیش از هر نتیجهای در انتخابات، برای همه علاقهمندان نهضت اسلامی ۵۷ و حتی در معنای گستردهتر، برای هرکسی که نگران آینده ایران است؛ مسئله
#مشارکت جدی است.
📣 مشارکت با مشروعیت نظام پیوند دارد؛ رهبر انقلاب در سال ۹۶ در پاسخ به یک دانشجو معترض به فراخوان حداکثری ایشان جهت مشارکت در انتخابات بر این امر تأکید کرد که مصیبت آن زمان است که مردم با صندوقهای
#رأی قهر کنند؛ چراکه این مشارکت پایه مشروعیت نظام اسلامی است. متأسفانه اظهارات اخیر یکی از مسئولین امر انتخابات (گرچه ادعا میشود این اظهارات تقطیع شده است) دال بر تقلیل مشروعیت انتخابات بهسلامت انتخابات با یک رویکرد کاملاً حقوقی، نافی این سیاست کلی بود.
♦️ اما چه عواملی بحران مشارکت و گفتمان «تحریم انتخابات» را در آستانه قرن جدید ایجاد نموده است: در صدر آنها، اقتصاد قرار دارد. موج اخیر شوکهای اقتصادی در سهساله ۹۷، ۹۸ و ۹۹ که منجر به تضعیف شدید قدرت خرید خانوار و تعمیق بحران اقتصادی در کشور شده است و دلسردی بخش عمدهای از طبقات پایین و متوسط جامعه از عملکرد نظام سیاسی در کشور شده است. در این شرایط تلقی جامعه آن است که در برابر این فشارها از سوی حاکمیت رهاشده است. حس بیپناهی جامعه در برابر تکانههای بیرونی موجب تسری بحران از اقتصاد به جامعه شده و نوعی یأس و ناامیدی از تغییر شرایط را فراهم آورده است. متأسفانه نحوه عملکرد
#دولت_یازدهم و دوازدهم در برابر شوکهایی مانند کرونا نیز در نقش نوعی کاتالیزور عمل کرده است.
🔷 دو واژه اصلی در تعیین معادلات مشارکت، «
#امید» و «
#اعتماد» اجتماعی است؛ در جامعهای که امید به تغییر شرایط کاهش و میزان اعتماد اجتماعی به قدرت رو به افول نهاد؛ بهتبع مشارکت سیاسی بهعنوان سازوکار مداخله مردم در امر توزیع عادلانه قدرت دچار اختلال میشود. حسب این مبنا، پیمایشی ملی نشان میدهد در طول سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ درصد کسانی که باور به اصلاح تدریجی وضعیت کشور دارند از ۶۶.۲ درصد به ۵۰.۵ درصد کاهشیافته است؛ در مقابل، ناامیدی به اصلاح تدریجی و گرایش به تغییرات اساسی از ۲۲.۱ درصد در سال ۷۹ به ۴۲.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است. اما نتایج پیمایش در فروردین ۱۴۰۰ نشان داد برای نخستین بار، نسبتِ کسانی که گرایش به تغییرات اساسی دارند، از هواداران اصلاح تدریجی پیشی گرفته است. پیامد این تغییر نگرش، ناامیدی از صندوق
رأی و جستجوی تغییر در خیابان یا کنشهای رادیکال سیاسی و اجتماعی است که در یک افق بلندمدت، به نفع هیچکس در این سرزمین نیست.