✨ سلطه کلیشهها بر دولتها ✨🔶 با لحاظ این سه شاخص و نیز وضعیت نامطلوب فعلی در توزیع فرصتها و ثروت میتوان به آسیبشناسی کارنامه چهلساله جمهوری اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی پرداخت. در ابتدای انقلاب اسلامی و با نظر به دریافت آن روز، مسئله عدالت اجتماعی به ملی کردن صنایع بزرگ گره خورد. در ادامه نیز دولت کوشید از طریق کوپنی کردن اکثر کالاهای اساسی،
#توزیع_ثروت را نیز از اختیار بازار آزاد خارج نماید. ازاینرو عدالت اجتماعی معادل با نفی مالکیت خصوصی ابزار تولید و مداخله حداکثری دولت در تولید و توزیع ثروت یکسان تلقی شد. همین نگاه به عدالت اجتماعی که از طریق مصادره کارخانهها و نیز در هم ریختن سازوکار بازار آزاد برای توزیع کالاها شکل گرفت، بهگونهای ناامنی سرمایهگذاری و درنهایت نگرشی منفی به نقشآفرینی دولت در اقتصاد انجامید. به دنبال این تجربه از مداخله حداکثری برای تحقق عدالت اجتماعی و فضای پدید آمده از آن، در دهه هفتاد نظریه رایج برای خلق و توزیع ثروت، مداخله حداقلی دولت در اقتصاد بود. بهگونهای که نهتنها تصدیگری مستقیم دولت در عرصه اقتصادی نفی شد که حتی هرگونه مداخله تنظیمگرانه دولت نیز منفی تلقی شد. تصور عموم سیاستگذاران این دوره آن بود که بازار آزاد با تأمین امنیت آن از جانب دولت خود به خلق حداکثری ثروت و به دنبال آن توزیع نافع برای همگان میانجامد. بنابراین دوگانهای خام میان پذیرش حداکثری یا حداقلی دولت در عرصه اقتصاد پدید آمد. دوگانهای که در یکسوی آن دولتی با نقش تام در تولید و توزیع ثروت قرار دارد و در سوی دیگر دولتی بدون هرگونه نقش در امور فوق تصور میشد.
🔷 اما این دولت حداقلی نیز نتوانست به خلق ثروتی نافع برای کل جامعه منجر شود و به دلیل فقدان هدایت سرمایه از سوی دولت،
#سرمایه_داری در ایران با واردات و نیز دیگر شیوههای تولید ثروت گره خورد. همین فقدان نظارت و نیز فساد مدیران دولتی، خصوصیسازی را نیز به
بیراهه برد و اجرای این سیاست به فربگی هرچه بیشتر طبقهای خاص از مدیران دولتی و منسوبان ایشان و غارت منابع عمومی انجامید. از سوی دیگر به دلیل فقدان انضباط و شفافیت مالی، همین شیوههای استحصال سرمایه نیز در اکثر موارد بدون پرداخت سهم حداقلی جامعه از ثروت یعنی پرداخت مالیات بود.
🔶 با مروری بر این دوگانه زیسته در تاریخ جمهوری اسلامی، میتوان گفت مشکل اصلی در تحقق عدالت اجتماعی را باید اولاً در ترسیم دوگانه خامدستانه میان مداخله حداقلی و حداکثری دولت و ثانیاً در نگرشی نادرست به ثروت دانست. بر مبنای دوگانه اول، نقش تنظیمگرانه دولت همراه با پذیرش مالکیت خصوصی و آزادی کسبوکار فراموش میشود و بر اساس نگرش نادرست دوم، ثروت امری کاملاً خصوصی تلقی شده و از جنبه اجتماعی آن غفلت میشود بهگونهای که تصور میشود هر کس مالک علیالاطلاق ثروت خویش بوده و میتواند آن را در هر مسیری به کار بگیرد.
🔰 حال با نظر به این توضیحات میتوان راهکارهای زیر را در سطح حکمرانی اقتصادی برای اصلاح وضعیت فعلی تولید و توزیع ثروت پیشنهاد کرد:
1️⃣ تفکیک میان تصدیگری اقتصادی دولت به معنای مالکیت ابزار تولید و تصدیگری به معنای هدایت سرمایه و نفی اولی توأم با پذیرش دومی
2️⃣ توجه به نقش بنیادین
#آموزش_و_پرورش در ایجاد دسترسی برابر به فرصتها و موقعیتها برای استعدادهای برابر
3️⃣ تصویب قوانین و آییننامهها در جهت انضباط و
#شفافیت گردش اقتصادی
4️⃣ وضع مالیاتهای سنگین برای فعالیتهای اقتصادی غیرمولد جهت هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالیتهای اقتصادی مولد
5️⃣ وضع مالیات پلکانی بر مجموع درآمد مستقل از منبع استحصال درآمد.
📌 در پایان باید گفت اولاً تحقق این سیاستها با تحول بنیادین در نگرش به نقش دولت در اقتصاد امکانپذیر خواهد بود. تحقق عدالت اجتماعی در گروی به رسمیت شناختن مداخله تنظیمگرانه دولت و حق آن در هدایت سرمایه به سمت مسیرهای مولد برای کل جامعه است. ثانیاً باید پذیرفت که سرمایه ملک طلق صاحبان آن نبوده و بهرهمندی اشخاص از سرمایه شخصی باید به شیوهای نافع برای کلیت جامعه باشد.
✍️ «دکتر مصطفی زالی (عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران)»
#عدالت_چرا_دولت_ها_نتوانستند #دولت_عدالتخواه #بازار_آزاد #اقتصاد_دولتی #تولید_ثروت #زالی #مصطفی_زالی #گرای_عدالت #عدالت #بی_عدالتی🆔 @gerayeedalat