✅ به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در سال 1395 پس از انعکاس اخباری در فضای رسانهای کشور و پیرو شکوائیهها و گزارشات متعدد مردمی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی از متقاضیان ثبتنام تلفن ثابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی موضوع اقدام کرد.
✅ در بررسیهای صورت گرفته از سوی کارشناسان این سازمان، مشخص شد براساس بند (6) مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت اعم از تماس ثابت به ثابت درون استان، ثابت به ثابت بین استانی و تماس با تلفن همراه و تماس بینالمللی برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی معادل 9 هزار ریال و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی معادل 14 هزار و 850 ریال تعیین و محاسبه میشود.
✅ این گزارش حاکیست، با بررسی قبوض صادره در دوره زمانی مرداد و شهریور سال 95، بهرغم آنکه ملاک حداقل کارکرد تعیین شده در مصوبه مذکور، مجموع کارکرد خط اعم از تماس ثابت به ثابت درون و برون استانی، همراه و بینالملل میباشد.
✅ شرکت مخابرات، مبنای حداقل کارکرد را فقط براساس کارکرد تلفن ثابت به ثابت درون استانی لحاظ کرده و بر این اساس، صرفنظر از سایر کارکردهای خط تلفن، در آن دوره (تماسهای برون استانی، تماس با تلفن همراه و تماس بینالملل) در صورتی که کارکرد قبض مشترک، صرفاً برای تماس ثابت به ثابت درون استانی در شهرها، کمتر از 14850 ریال در ماه (29 هزار و 700 ریال قبوض دوره 2 ماهه) و در روستاها، کمتر از 9 هزار ریال (18 هزار ریال برای دو ماه) میباشد، کل مبلغ 29700 ریال را از مشترکین شهری و 18000 ریال را از مشترکین روستانی اخذ مینمود، که با پیگیری این سازمان و همکاری شرکت مخابرات رویه مذکور اصلاح و مابهالتفاوت وجوه اضافه ماخوذه، به مبلغ بیش از 60 میلیارد ریال محاسبه و طی قبوض بعدی با بستانکار کردن مشترکین به آنها عودت گردید.
✅ براین اساس ؛ در همین بازه زمانی شرکت مخابرات براساس تفسیر خود از بند 2 مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اقدام به اخذ مبلغ 100 هزار ریال با عنوان بدهی معوق ثبتنام تلفن ثابت از حدود 280 هزار مشترک در شهر تهران، کرده بود که با همکاری شرکت مذکور مبلغ 28 میلیارد ریال به ازای هر مشترک 100 هزار ریال در قبوض بعدی، به مشترکین مسترد شد.