🔴 #دولت تا کی
#قرار است
#سکوت کرده و
#نظارهگر باشد...؟!
#فریننیوز@farinnews✍️ #مصطفی_شکری، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت:
🔹از همان روزیکه دولت نرخِ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی تعیین کرد، مشخص بود که این سیاست ارزی باتوجه به وضعیت کلی کشور و عدم اطمینانی که نسبت به آینده وجود دارد، نمیتواند سیاست درستی باشد. چراکه تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد آن اختلاف فاحشی دارد و طبیعتاً این اختلاف میتوانست زمینهساز یک بازار سیاه و فساد بزرگ باشد.
🔸اولین خطایِ دولت، دستوری کردنِ نرخ ارز بود؛ یعنی با صرف دستور، انتظار داشت بازار و فعالان اقتصادی از آن پیروی کنند. دولت در این زمینه خود را از اصلیترین فرمول تعیین قیمت در اقتصاد، یعنی نقش تعیینکنندهی عرضه و تقاضا غافل کرد که نرخ ارز واقعی از برابری عرضه ارز و تقاضای ارز بهدست میآید، نه هیچچیز دیگری و فعالان بازار اقتصادی نمیتوانند به صرف دستور، نرخ ارز مصنوعی دولت را بپذیرند!
🔸دومین خطای دولت این بود که بین تقاضاکنندگان ارز تفاوت قائل شد و بهغیر از واردکننده، دانشجو و بیماریهای خاص سایرین را تقاضاکنندگانِ غیرقانونی ارز دانست! در اقتصاد هرکسی را که متقاضیِ یک کالاست، تقاضاکننده مینامند. اینکه دولت برخی از تقاضاکنندگان را غیرقانونی و نادرست بداند صرفاً پاککردن صورت مسئله است، چراکه این افراد به صرف اینکه دولت تقاضای ارز آنها را غیرقانونی میدانست، از بازار ارز خارج نشده و بر تقاضای ارز خود پافشاری میکردند. طبیعتاً امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز در این وضعیت و بگیر و ببند و غیرقانونی دانستنِ برخی متقاضیان ارز، صرفاً موجب التهاب بیشتر در بازار ارز خواهد شد و اتفاقاً این سیگنال منفی را به بازار و فعالان اقتصادی منتقل میکند که دولت توانایی کنترل متغیرهای اقتصادی را از روش صحیح و درست ندارد و به روشهای غیراقتصادی روی آورده است که نشاندهندهی بحرانیبودن وضعیت و کمبود منابع ارزی بانک مرکزی است و این موضوع نااطمینانی را نسبت به آیندهی تقویت کرده و موجب افزایشِ تقاضای کاذب ارز میشود!
🔸سومین خطای این سیاست ارزی این است که نمیتوان واردکننده واقعی را از غیرواقعی تشخیص داد. بر طبق آمار رسمی گمرک، پس از تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کشور یک رشد سرطانی و غیرقابل باور داشته است. چراکه در این وضعیت، هرکسی بهخاطر بهرهمندی از نرخ ارز مصنوعی ۴۲۰۰ تومانی، خود را واردکننده نامیده و از طریق ثبت سامانه واردات، سعی در تخصیص تعداد بیشتری دلار ۴۲۰۰ تومانی به خود را دارد. در این حالت بهخاطر عدم شفافیت در نحوهی ورود کالا در کمرگ و قاچاق کالای که در مبادی رسمی هم صورت میگیرد، نمیتوان بهطور کامل از مرحله ثبت کالا تا ورود و توزیع آن تا مصرفکنندهی نهایی، یک نظارت دقیق و شفاف داشت و چه بسا واردکننده اظهارنامه وارد کردن ۱۰ کامیون کالای اساسی مردم را در سامانه ثبت کند ولی صرفاً یک کامیون وارد کنند و ارز تعلق گرفته به ۹ کامیون دیگر را در صرف در چنددقیقه در بازار غیررسمی ارز، تبدیل کند و بدون اینکه کار مثبتی انجام داده باشد، سود بادآوردهای را بهدست آورد!
🔸سیاست ارز مصنوعی ۴۲۰۰ تومانی بهخاطر ایراد پیش گفته و هجومِ افراد برای واردکردن کالاها، موجب حراج ذخایر ارزی بانک مرکزی شده و در میانمدت و بلندمدت میتواند مشکلات عدیدهای را برای کشور ایجاد کند. چراکه تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی سیریناپذیر است و طرف عرضه ارز نیز باتوجه به تحریمها و کاهش فروش نفت، با محدودیت مواجه است و احتمالاً این محدودیت در آینده نیز بیشتر خواهد شد.
🔸از مشکلاتی که این سیاستِ ارزی دولت میتواند زمینهساز آن باشد بحث عرضهی ارز پتروشیمیها و صنایع وابسته به نفت و... است که بناست بهدستور دولت، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی ایران بفروشند. اینکار ممکن است موجبِ فسادِ عظیمی در این قسمت شود و برخی مدیران و افراد مالی این پتروشیمیها و صنایع وابسته به نفت و... باتوجه به سود هنگفتی که در بازار آزاد ارز برای آنها مهیاست با زدوبند و با دور زدن قانون، قسمتی از ارز حاصل از صادراتِ خود را بهجای فروش به بانک مرکزی با نرخ مصوب، در بازار آزاد و با نرخ واقعی تبدیل کنند و از این طریق سود بادآوردهی عظیمی را بهدست آورند.
🔸اکنون واقعاً جای سوال است که دولت تا کی
قرار است سکوت کند و نظارهگر این وضعیت باشد؟! آیا رسیدن نرخ ارز آزاد به ۸۰۰۰ تومان کافی نیست تا دولت به اصلاح و تعدیل سیاست ارزی اشتباه خود بپردازد.