✅ از نظر منطقی و اصولی از باب تفاوت در اجتماع باب تزاحم و تعارض با نظر به اتفاقات گذشته در شهر تهران که به تفصیل بیان خواهد شد – در قول به جواز از طرف وزیر مبنی بر ابقا مدیرکل و نهی (موافقت با حذف مدیر منطقه ۲)، اولی بهعنوان صحیح و دومی بهعنوان نامطلوب اشتباه مفهومی است، بدین معنا که مناط در مصلحت و مفسده از نظر حکمی، حذف مدیر اول، اولین دلیل برای حذف مدیر مافوق است، چراکه مدارس غیرانتفاعی زیرنظر مستقیم مدیرکل و ریاست ایشان باتوجه به دستورالعملهای وزارتی بر شورای نظارت مدارس غیرانتفاعی میباشد.
✅ با این وصف با پاک کردن صورت مسئله که حذف مدیر اول باشد، نهتنها مشکلات و مسائل تربیتی و آموزشی از حیث مهندسی فرهنگی در نظام آموزش و پرورش را لاینحل میماند، بلکه موجبات آمایش بدبینی در نحوهی ایجاد عدالت را نیز زیر سئوال میبرد.
✅ حذف یکی از دو عامل از جانب وزیر از باب امتناع تزاحم و تعارض صحیح نیست، لذا مسائل و اتفاقات اخیر مجمع فردین با دو طبیعت جداگانه (فرد مثبت و فرد منفی) نیست، که فرد مافوق را با تعمیم به تعویض مدیر منطقه، موضوع مرتفع شود.
✅ با این اوصاف بهنظر میرسد وزیر صلاحیت تصمیمگیری در این تغییرات را به طبقات مافیایی زیرمجموعه خود واگذار کرده و ارزش اتیان به بیان و تاکید مقام معظم رهبری را در حد حذف یک مدیر منطقه تفسیر نموده و تقلیل داده است.
🔸موضوع دانشآموزان دبیرستان منطقه ۲ تهران امری نیست که بهراحتی روی آن سرپوش گذاشته و از آن بگذریم، مهم این است که ما قریب به چندین میلیون دانشآموز دبیرستانی دختر و پسر در کشور و تهران داریم که وظیفه آموزش و پرورش، تامین امنیت اخلاقی و تربیتی دانشآموزان است و بعد از والدین، امینِ این دانشآموزان، مربیان و دبیران هستند.
🔸مردم به اینکه دبیرستان دولتی و یا غیردولتی است، از نظر سیستماتیک همه را یک جور نگاه میکنند و حق هم دارند، چراکه معاونت مشارکتها و مدارس غیرانتفاعی زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است و از طرف دیگر امور تربیتی نیز از معاونتهای فعال این مجموعه بهشمار میرود.
🔸اما چون این دو معاونت در سطح پایینتر، زیرمجموعه مدیران کل هستند بهصورت مستقیم نمیتوانند وارد عمل شده و به موضوع آموزش و تربیت بپردازند.
🔸وقتی وزیر، اختیارات تام به مدیران کل میدهد بدین معناست، که مسئولیت تأمین ساخت اندیشه فکری و تربیتی و آسیب فرهنگی و آموزشی این مدارس نیز برعهده این مدیران است.
🔸مدیرکل چه بگوید از این اتفاقات بیخبر بوده، مقصر است و چه بداند و اقدامی نکرده باشد، در هر دو صورت این یک وظیفه قانونی و شرعی برعهده مدیران کل هر استان میباشد چراکه این مدیران با استفاده از صاحبنظران و علمای امر در مدیریتهای زیرمجموعهی خود میبایست به آسیبشناسی دقیق استفاده از موبایل و تبلت و کلاً فضای مجازی در مدارس بهخصوص دبیرستانهای پسرانه و دخترانه بپردازند و با ارائه راهکارهای مناسب از ایجاد چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند.
🔸وقتی مدیر مربوطه اختیار حتی ابلاغ صندوق گزارش مردمی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری را در سطح مناطق شهر تهران نمیدهد و از طرفی به مراجعات مکرر اولیاء دانشآموزان در این زمینه توجهی نمیکند، چنین اتفاقاتی امری بدیهی و اجرایی به نظر میرسد. ادامه دارد...