🔴 واکنش
#آبمنطقهای_لرستان به انتشار یک
#خبر...
#فریننیوز 🆔 @farinnews🔹روابط عمومی شرکت آب منطقهای لرستان در واکنش به انتشار
خبر اعتراضات اهالی تنگسیاب نوشت:
🔸در پی انتشار خبری در خصوص اعتراضات اخیر اهالی و باغداران تنگسیاب در شبکهها و فضای مجازی و همچنین بهمنظور تنویر اذهان مردم شریف لازم است نکاتی در خصوص مشکلات ایجاد شده یادآوری شود:
۱- براساس ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، مبحث وصول آببها، عوارض و دیون، وزارت نیرو موظف است برای مصارف مختلف پس از تصویب شورای اقتصاد نرخ آببها را وصول نماید.
۲- براساس ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب، آببران موظف به پرداخت آببهای مصرفی بوده و در صورت استنکاف، بر اساس آئیننامههای موجود اقدام قانونی بهعمل میآید.
۳- تعیین آببهای مصارف کشاورزی از آبهای سطحی و رودخانهها در تاریخ ۶۹/۶/۲۹ توسط شورای نگهبان تایید و تحت عنوان قانون تثبیت آببهای زراعی ابلاغ و آییننامه اجرایی آن در تاریخ ۶۹/۱۱/۳۰ به تصویب رسید.
ماده ۱۱ قانون فوق اعلام میدارد چنانچه مشترکین به هر دلیل و عنوان آببهای مصرفی را پرداخت ننمایند بهعنوان بدحساب از طریق مراجع قانونی تحت پیگرد قرار گیرند و "تحویل مجدد آب منوط به ارائهی برگ تسویهحساب خواهد بود".
۴- مجوزهای صادرشده برای مصارف کشاورزی از آبهای سطحی موقت و یکساله بوده و تمدید آن منوط به تسویهحساب است و افراد مدعی مجوز در حال حاضر از نظر قانونی فاقد مجوز بوده و صرفاً پس از تسویهحساب حق برداشت آب را دارا میباشند.
۵- بسیاری از دارندگان مجوزهای موقت، ضمن عدم تمدید مجوزها و عدم پرداخت آببهای شرعی و قانونی، سالهاست که اقدام به آبفروشی و استفاده غیرمجاز بیش از سهم اراضی خود نموده که این شرکت با هماهنگی وزارت نیرو، بهزودی اقدام به اصلاح پروانههای صادرشده و جلوگیری از این اقدام غیرشرعی و غیرقانونی خواهد نمود.
۶- مسئولیت بررسی مالیاتهای قانونی پرداختی آببران به حساب خزانه دولت به عهده دیوان محاسبات کل کشور بوده و با توجه به استقرار حسابداری تعهدی در شرکتهای آب منطقهای، چنانچه به ازای هر مجوز صادر شده مالیات قانونی به حساب خزانه کشور واریز نشود، دیوان محاسبات طی اقدام قانونی عدم وصول درآمدهای شرکت آب منطقهای را در بندهای حسابرسی به دادسرای دیوان محاسبات گزارش خواهد کرد.
۷- لازم به توضیح است از سال ۱۳۶۸ تا کنون و بهویژه در سخنرانی مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ مقام معظم رهبری و توصیه مکررشان بر رهاسازی کامل اقتصاد از وابستگی به بودجه نفتی با رشد اقتصاد غیرنفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و ابلاغ دستورالعمل ۱۲ مادهای مقابله با ترک فعل قانونی مدیران و کارمندان در راستای بند دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی و مواد ۹۰ تا ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ ۹۷/۱۱/۳ ابلاغ شده است، عدم اخذ مالیاتهای قانونی در سه قوه اصلی، دیوان محاسبات کشور (مجلس شورای اسلامی) سازمان بازرسی قوه قضائیه و شورای صیانت از بیت المال جرم محسوب شده و شرکت آب منطقهای موظف به اقدام قانونی است.
۸- نحوه محاسبه آببهای باغات براساس دستورالعمل تعرفه آب بهاء و قانون تثبیت آبهای زراعی، شامل استعلام از جهاد کشاورزی و تعیین تُناژ و قیمت محصول در مزرعه بر حسب هکتار و اخذ ۱ تا ۳ درصد کل فروش (حسب مورد) میباشد که در مورد رودخانه سیاب حداقل آببها لحاظ شده است.
۹- تاکید میگردد مجوزهای قدیمی صادر شده در سیاب بهدلیل تخلفات متعدد در ارائه میزان واقعی اراضی و همچنین عدم تسویهحساب سالانه، در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی بوده و شرکت آب منطقهای آماده است در صورت مراجعهی متقاضیان، بر اساس دستورالعمل قانونی نسبت به اصلاح و تمدید مجوزها اقدام نماید.
https://t.me/joinchat/AAAAADy_6ehyd92quOfmFw