💥⚡️ روشنگری کمیته فنی در خصوص روش محاسبه مابه التفاوت در آیین نامه اجرایی متناسب سازی
متن اصلاحیه بند ۶ ماده ۱ آئین نامه اجرایی متناسب سازی در خصوص تعریف مابه التفاوت :
بند ۶ - مابه التفاوت : اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ( ث ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور .
▪️ابتدا از حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، همانطوریکه در متن هم توضیح داده شده حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد که همان مالیات حقوق میباشد که از حقوق و فوق العاده های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز کسر میکنند و دیگر کسورات ، از جمله جریمه ها ، پرداختی وام و مساعده مورد نطر نمیباشد.
▪️لیکن آنچه مسلم است ، طبق قانون قرار براین است که ۹۰ درصد مابه التفاوت حقوق بازنشسته از حقوق و فوق العاده های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز طی مدت ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود و در قانون اسمی از کسر حق بیمه و مالیات برده نشده است.
▪️چنانچه قرار براین باشد که برخلاف قانون و پس از کسر مالیات و حق بیمه شاغل ۹۰ درصد مابه التفاوت از حقوق بازنشسته مورد محاسبه قرار گیرد ، ۹۰ درصد آن کسور کسر شده هم از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد ، بدین معنی اگر از حقوق کارمند شاغل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان مالیات و حق بیمه کسر شود ، ۹۰ درصد آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هم از حقوق بازنشسته کسر و بقیه برای بازنشسته مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .
به مثال زیر توجه فرمایید :
فرض میکنیم کارمندشاغلی که مشابه و همتراز بازنشسته است مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده مشمول کسور دارد که ۹۰ درصد آن که مبلغ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ظرف ۳ سال به بازنشسته پرداخت خواهد شد.
▪️حال اگر تصویبنامه اصلاحی را که مغایر قانون است ملاک عمل قرار دهیم ، اول باید ۹ درصد که ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال است بعنوان بازنشستگی ( بیمه ) کسر کنیم ، سپس از حقوقش باید طبق بند ث تبصره ۱۵ مالیات که ۱۷،۲۵۰،۰۰۰ریال میشود کسر کنیم ، حالا مانده حقوق او پس از کسر جمع کسور میشود :
۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ - ( ۱۷،۲۵۰،۰۰۰+۲۲،۵۰۰،۰۰۰) = ۲۱۰،۲۵۰،۰۰۰
که باید ۹۰ درصد آن در ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود.
یعنی بجای ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال مقرر در قانون ۲۱۰،۲۵۰،۰۰۰ ریال طبق تصویبنامه پرداخت شود که قطعا این امر خلاف قانون و بر ضد منافع و مصالح بازنشستگان کشور است که سالیان متمادی در عمران و آبادی کشور کوشیده اند و اکنون در دوران سالمندی و فراغت از خدمت بایستی طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جهت یک زندگی بدون دغدغه و نگرانی کاملا مورد حمایت دولت فخیمه قرار بگیرند نه اینکه با این روش محاسباتی غیر قانونی هیات وزیران دولت چهاردهم، حقوق اندک متناسب سازی آنها هم دچار کاهش مجدد قرار گیرد.
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری
https://t.center/komitefanypaygirymotalebat