دسته بندى كردن تحريمها باعث "تضعيف برجام" مى شود.

مطرح شدن ايده "تقسيم تحريمها به رفع شدنى، قابل مذاكره و رفع نشدنى" بطور جدى با هدف اعلامى آمريكايي ها در ابتداي مذاكرات درباره احيا و تقويت برجام در تضاد است. در واقع اين ايده كه برداشتن تحريمهاى اصلى كمك جدى به انتفاع ايران از برجام مى كند و به اين ترتيب باعث احياى برجام از ديد طرف آمريكايى مى شود، توجه چندانى به تجربه اقتصادى شكل گرفته در دوره تخفيف تحريمى قبل از ٨ مى ٢٠١٨ ندارد.

در آن دوره تحريمهاى اصلى حوزه نفت و بانك در داخل قانون ويو(wave) شده بودند و ظاهرا حدود ٢٠٠ فرد حقوقي و حقيقي نه چندان پر اهميت ايرانى در SDN باقي مانده بودند. پينوشت ١٦ از پيوست دوم برجام( به عنوان مهمترين نقطه اقتصادى برجام) اعلام مى كرد كه اگر يك نهاد غيرآمريكايى بخواهد تراكنشى را با يك بانك ايرانى( مثلا بانك مركزى) انجام دهد و بداند آن بانك به افراد فهرست تحريمى آمريكا خدمات مى دهد، مادامى كه منافع آن به يكى از افراد تحريم شده نرسد، تراكنش مزبور از ديد آمريكا مجاز خواهد بود.
اگر چه اين پينوشت تراكنش را " مجاز" مى كرد ولى با انداختن كامل بار ريسك شناخت ذينفعان تراكنش(customer due deligence) بر دوش بانك عامل اجراى تراكنش را دچار محدوديت بسيار مى كرد. بخصوص كه تعريف واحد اطلاعات مالى آمريكا ( فينسن) از شناخت ذينفعان روز به روز بيشتر از جنس راهبرد مبتني بر ريسك زدايي(de-risk approach) مي شد و از راهبرد رويه محور( rule-based approach) فاصله مى گرفت. به اين ترتيب حضور پرتعداد افراد ايرانى در ليست( اگر چه با اسامي ظاهرا بي اهميت) شديدا سقف انتفاع ايران از برجام را محدود مى كرد. بخصوص كه آمريكايي ها حتي قبل از ٨ مى ٢٠١٨ و حتي قبل از دوران ترامپ بارها بر خلاف برجام، اظهار نظرهاى فراوانى با هدف تشديد اين ريسك و كاهش انتفاع ايران مى كردند.

اكنون كه آمريكا نشان داده عملا قابليت خروج يك جانبه از برجام و پشت پا زدن به قطعنامه ٢٢٣١ را دارد قطعا اين ريسك دهها بار جديتر از دوره معافيت قبلي است و تقسيم بندى تحريمها به رفع شدنى و رفع ناشدنى عملا در بلند مدت به انتفاع صفر براى ايران ميل مى كند و جدا باعث تضعيف برجام مى شود. رها كردن اسامي زياد( حتى ظاهرا بى اهميت) در SDN، در بلند مدت تفاوت چندانى با بر نداشتن تحريمها ندارد.


يك راه حل كه مى تواند تا حدودى به آمريكايي ها براى مهار اين پيچيدگى هاى ناشى از اشتباهات قبلى آنها كمك كند اين است كه در حوزه تحريمهاي ايران فينسن يك دستورالعمل جديد رويه محور صادر كند كه منظور از ذينفع تراكنش را به دقت مشخص و تعداد رده ذينفعانى كه بايد توسط بانك عامل سنحيده شود را مشخص كند. ( مثلا سنجش مشترى حداكثر تا دو رده مالكيتى بعد)
بدون در نظر گرفتن ريسك فوق و با كاهش انتفاع ايران و افكار عمومى آن از برجام عملا ضربه اى كه آمريكا به برجام زده جبران نخواهد شد.