#یادداشت_تحلیلی#حقوق_بینالملل💢 تحلیلی حقوقی بر تطبیق سرمایه گذاری خارجی با قانون داخلی دولت میزبان✍ محمدحسین حیدری، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
🔸جذب سرمایه خارجی همواره یکی از مهمترین عوامل در رشد و توسعه کشورها بوده است. پس از فروپاشی شوروی و زوال ایده مرکزی آن، یعنی کمونیسم، سرمایهگذاری
بینالمللی با رشد چشمگیری مواجه شد. در این میان،
حقوق بین
الملل سرمایهگذاری به عنوان نقطه تلاقی
حقوق بین
الملل خصوصی و عمومی، بهطور قابل توجهی توسعه یافت.
🔹دولتها عموماً با انعقاد معاهدات سرمایهگذاری، حدود و شرایط سرمایهگذاری را مشخص میکنند. سپس سرمایهگذار با انعقاد قرارداد سرمایهگذاری با دولت میزبان، در چارچوب معاهده و با توجه به کیفیت آن، از حمایتهای ماهوی معاهده برخوردار میشود. با این حال، عدم تطابق سرمایهگذاری در مراحل پذیرش (Admission)، استقرار (Screening) و گسترش (Establishment) با قوانین داخلی یا محتوای معاهده، اغلب منجر به ساقط شدن حمایتهای ماهوی معاهده میگردد. عموماً معیار تخلف و عمل غیرقانونی، قوانین دولت میزبان است. منظور از “قوانین دولت میزبان” معمولاً قوانین داخلی مربوط به پذیرش و گسترش سرمایهگذاری است، مگر آنکه طرفین معاهده (یعنی دولت میزبان و دولت مبدأ) بر امر دیگری توافق کرده باشند.
📎 مطالعه کامل یادداشت
🔸 اکودیپ🔸 خبرگزاری دانشجو🌐 اندیشکده دیپلماسی اقتصادی|
سایت| |
کانال تلگرام | |
کانال بله | |
اینستاگرام |