@ebteda_ir🔺از آغاز دههی هفتاد بود که پدیدهی
#کارگران_شرکتی شکل گرفت. هدف اعلامی از سوی دولت برای اتخاذ این رویکرد، افزایش کارایی در دولت بود. به قول معروف، مدعی بودند که میخواهند با سپردن برخی امور به شرکتهای خصوصی، دولت را کوچک و چابک کنند.
در نتیجهی این رویکرد، دولت خود را از انعقاد قرارداد مستقیم با
کارگران کنار کشید و طرف حسابش، صرفاً یک پیمانکار شد.
به مرور زمان، آنچه از این نوع قراردادها برجای ماند، ذلیل شدن
کارگران و تبدیل شدن آنها به گروگانِ دستبستهی صاحبان شرکتهای پیمانکاری بود. در این سالها، نارضایتی شدید جامعهی کارگری از وضعیت کاری، اجحاف در پرداخت دستمزدها و ناامنی و بیثباتی موقعیت شغلی، مشهود بوده است.
در این میان، نه تنها خبری از افزایش کارایی دستگاههای دولتی نیست، بلکه تحقیقاً به دلیل نارضایتیهای ناشی از نابرابری و بیثباتی، کاراییِ متعارف نیز محل تردید است.
با این وصف، پرسش این است: پس چرا دولت با وجود این همه نارضایتی و ظلم مشهود به
کارگران شرکتی، همچنان از انعقاد مستقیم قرارداد با
کارگران و حذف شرکتهای واسطه امتناع میکند؟
پاسخ کوتاه و سرراست به این پرسش شاید این باشد که دولت حاضر است حتی هزینههای گزافِ واسپاری امور به شرکتهای پیمانکاری و همچنین تبعات سیاسی و اجتماعی نارضایتی
کارگران را به جان بخرد، اما یقهاش دست کارگر نباشد!
در شرایط موجود، خیلی جاها در پاسخ به اعتراض
کارگران، به راحتی میگویند: «ما با شما طرف نیستیم، بروید با پیمانکارتان حرف بزنید»!
برای نمونه، در
#شهرداری_تبریز، چند هزار نفر به واسطهی شرکتهای واسط، کار میکنند، اما ارادهای برای تبدیل وضعیت آنها وجود ندارد. چرا؟
اولاً مدیران شهرداری، دنبال دردسرِ ناشی از مواجههی مستقیم با کارگر نیستند، ثانیاً منافع ناشی از این واسطهگری برای شرکتها، رقم کمی نیست.
بیارزشسازی کارگر، از موانع عمدهی تحقق اهدافی مانند جهش تولید است.