دیار یاران آزادی

🔶 روایت زهره دادرس از تایید احکام فعالان زنان گیلان

«صبح پنج‌شنبه دهم اسفند‌ماه۱۴۰۲، همراه خواهرانم در جایگاه متهم، در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت قرار گرفتیم. اتاق دادگاه کوچک بود و به همین‌خاطر، وکلا داخل اتاق دادگاه و ما بیرون در منتظر بودیم تا نوبت ما برسه. معرفی، طرح عناوین اتهامی، پاسخ و دفاع وکلای هر یک از ما بیش از یک ربع وقت نبرد و قاضی تصمیم داشت در یک جلسه به پرونده هر ۱۲نفر رسیدگی کند.

تجربه من از آن صبح پنجشنبه، تجربه تعامل دلنشین و دوستانه با حضور وکلای کاربلد و صمیمی بود که نهایت تلاششون رو کردند. دفاع وکلا انقدر قوی بود که وقتی از در اتاق دادگاه بیرون اومدم با خوشحالی گفتم همه تبرئه شدیم.

اگر انقدر هم نمی‌خواستیم امیدوار باشیم ولی قاضی جلوی خود ما گفته بود که برای چند نفر اصلا نباید پرونده تشکیل می‌شد و به تذکر باید بسنده می‌شد. قاضی گفته بود که رای خوب می‌دهد و به تجدیدنظر نمی‌رسیم. ما هم که به خودمان می‌گفتیم مگر ما چه کار کردیم، کسی را که نکشتیم، جایی را آتش نزدیم، حتی سنگ‌ریزه‌ای پرتاب نکردیم، ما فقط معترضیم. فکر می‌کردیم این حرفها یعنی او می‌داند که ما مجرم نیستیم.

رای ۲۲اسفند صادر شد اما انتظار ما برای ابلاغ رای، ۷فروردین ۱۴۰۳ به پایان رسید. هیچ‌کس اعدادی که جلوی اسامی ما قرار گرفته بود را باور نمی‌کرد. همگی محکوم به حبس تعزیزی شده بودیم. بیش از شصت سال حکم حبس قطعی برای افرادی که بزرگترین جرمشان فمینیست بودنشان بود وگرنه چطور افرادی بدون هیچ محکومیت کیفری، سوءسابقه، حتی تذکر و تماس از اطلاعات و... می‌توانند سزاوار چنین حکمی باشند.

تعطیلات سال نو برای این خبر، زمان مناسبی نبود اما بهر نحو، وکلای ما به موقع اعتراض خودشون رو ثبت کردند. پرونده ۱۲ اردیبهشت به شعبه ۱۱دادگاه تجدیدنظر ارجاع و ۱۳ام مدارک به این شعبه ارسال شد. قاضی شعبه تجدیدنظر، ۱۷ام اردیبهشت، یعنی ظرف ۴روز که یک روز آن هم جمعه بود، بدون تشکیل دادگاه، رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد و این حکم هرچند به صورت حضوری به وکیل من ابلاغ شد اما تا امروز پیامک آن نیومده.

وکیلم به قاضی دادگاه تجدیدنظر یادآور شد که پیامبر خدا داوود در قرآن به این خاطر که قبل از شنیدن حرف بنده قضاوت کرده، مورد شماتت قرار گرفت، شما نخواستید یکبار این افراد را ببینید و حرفهای ما را بشنوید؟!

با تایید حکم، منتظر اجرای حکم و اعاده دادرسی در دیوان هستیم. از وکیل دلسوز و متعهدم جناب آقای کامفیروزی بسیار سپاسگزارم. تمام قد و با سعه صدر از من، عملکردم و مواضعم دفاع کردند و سعی کردند در بررسی پرونده تک تک دوستانم و دفاع دوستان همکار خودشون نقش موثری داشته باشند»

⚪️ از صفحه‌ی اینستاگرام زهره دادرس

#جنگ_علیه_زنان
#ژن_ژیان_ئازادی
#اعتراضات_سراسری

#زنان_گیلان
#جلوه_جواهری ، #زهرا_دادرس ، #فروغ_سمیع‌نیا ، #یاسمین_حشدری ، #متین_یزدانی ، #زهره_دادرس ، #آزاده_چاوشیان ، #سارا_جهانی ، #شیوا_شاهسیاه ، #نگین_رضایی ، #هومن_طاهری

@bidarzani

🔶ضرورت اجماع و مقاومت بر سر احکام صادر شده علیه  فعالان حقوق زن در گیلان
عزیز قاسم‌زاده

رای حیرت آور شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت علیه فعالان حقوق زن و صدور ۶۰ سال حکم در مجموع برای خانم‌ها: #زهره_دادرس، #فروغ_سمیع_نیا، #سارا_جهانی، #یاسمین_حشدری، #شیوا_شاهسیا، #نگین_رضایی، #متین_یزدانی، #آزاده_چاووشیان، #زهرا_دادرس، #جلوه_جواهری و آقای #هومن_طاهری را باید در ادامه دعوای تاریخی جامعه تجدد خواه این سرزمین با گذشته گرایان افراطی ارزیابی کرد. سنت گرایان افراطی بر آنند تنها نهاد قابل اتکا و مشروع برای فعالیت زنان، نهاد خانواده است. این نگاه گرچه از خاست‌گاهی فقهی مبانی تئوریک خود را فراهم آورده اما از صدر مشروطه تا امروز گروهی تجدد خواه متاثر از این نگاه و به لحاظ روحیات محافظه کارانه شان نهایتا تسلیم این دیدگاه شده‌اند و گروهی دیگر با وجود فاصله نگاه ایدئولوژیکی با چنین بینشی، با اندیشه‌ای سکولار، مبانی زن ستیزانه را اگر در عرصه نظری شفاف و روشن، تئوری پردازی نمی‌کنند اما عملا برای حضور اجتماعی زنان اعتبار درجه چندم قائل هستند و شاید حتی باور ندارند و یا اینکه به تعبیر ابن رشد به «حقیقت مضاعف» رسیده‌اند یعنی در ذهن باوری را دارند و در عمل باوری دیگر. اما زنان برای رسیدن به خواسته‌های خود دست کم از ظهور مشروطه نقش فعال و برجسته‌ای ایفا کرده‌اند....
... صدور ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال این حوزه، معنایش این است که هرگونه تحرک و فعالیتی برای زنان را چه برای حقوق خود چه برای محیط زیست چه برای آموزش کودکان بی سرپرست و... را مغایر با ارزش‌های سنتی می‌شماریم و مقابل آن می‌ایستیم. نگارنده در صدر این مطلب وقتی از ضرورت اجماع و مقاومت بر سر این احکام سخن گفتم، مرادم و مخاطبم تنها نهادهای مدنی و مردمی و جامعه روشنفکری نبوده است، بلکه بر آنم صدور چنین احکامی، تعارض آشکار با مصالح حکومت نیز دارد. مشخص نیست صادر کنندگان این احکام با کدام تحلیل به این نتیجه رسیده‌اند که یگانه راه حل جمع کردن مطالبات جامعه زنان، صدور چنین احکام سنگینی، علیه آنهاست. تجربه بشری و مطالعات جامعه شناسانه، نادرستی چنین بینشی را بارها آزموده است. از همین رو بر آنم ابطال این آرا و تبرئه این فعالان نه تنها حق آنها است، بلکه باید مقاومت برای شکستن این احکام، از سوی مصلحت اندیشان قضایی و حکومتی حتی بیش از کنشگران مدنی باشد. چرا که تردیدی نیست صدور چنین احکامی هرگز به اتمام مطالبه گری منجر نخواهد شد و ای بسا دامنه مواج آن را نیز گسترده‌تر کند. در عین حال با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ در گیلان، اکثر دستگیر شدگان با اتهامات سنگین چه در رشت و چه در شهرستان‌های مختلف در نهایت تبرئه و یا با مجازات‌های خفیفی روبرو شده‌اند، صدور چنین رایی منافات آشکار با آن رویه معقول دارد. اکنون نه تنها جامعه زنان گیلان و ایران بلکه همه کنشگران مدنی و صنفی و آحاد ملت بی تردید در انتظار شکسته شدن این حکم در دادگاه تجدید نظر هستند.

متن کامل این یادداشت را در لینک زیر بخوانید
https://bit.ly/3vxawYm

https://t.center/azizghasemzademusic