پایگاه خبری دندانه 🌈
#تعطیلی
Канал
9,15 тыс.
подписчиков
9,91 тыс.
фото
699
видео
3,78 тыс.
ссылок
دیرپاترین و پر مخاطب ترین رسانه دندانپزشکی ایران
اخبار صنفی و علمی دندانپزشکی ایران و جهان
📍ارتباط با ادمین و ارسال دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و اخبار
@DandaneAdmin
❌ #تعطیلی بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور #اهواز در روز ۳شنبه ۱۷مهر۹۷ به دلیل #نبود_کارپول بی حسی
منبع کانال صدای دانشجو
دندانه صحت این خبر را تایید نمی‌کند
@dandanechannel
منبع کانال صدای دانشجو
دندانه صحت این خبر را تایید نمی‌کند
@dandanechannel
Forwarded from Deleted Account
#آیا میدانید که :
🔶چه کسانی
دانسته و نادانسته
طرح های #انحرافی
《 #تعطیلی رشته بهداشت دهان در تمام مقاطع》،
《دندانپزشک #گریزی》 و
《احیای #دنتال تراپیست 》
را در سه دهه اخیر طرح و حمایت میکنند؟
چرا؟
1. عامل اصلی :اشخاص معدود ناپیدا که نفعشان در افزایش بیماری در جامعه و افزایش گردش مالی بخش مواد و تجهیزات است و در برخی برهه های خاص زمانی نقش تعیین کننده در معادلات دارند.(مافیای سلامت دهان)
2. برخی همکاران مدیر در لایه های مختلف که تعدادشان به انگشتان دست نميرسد و بعنوان عامل و دستیار گروه اول ، در راستای منافع شخصی حاصل از ارتباط با بند 1 و سهولت و تضمین بقای مدیریت مخربشان در سه دهه اخیر با صحنه سازی و آمار سازی دروغین برای گمراه کردن گروه های ذینفع تلاش میکنند و البته در برخی موارد هم موفقیتهای موقتی دارند .(عوامل مافیا در نظام سلامت)
3. برخی مدیران ارشد که حمایت بی سابقه ای از سلامت دهان داشته اند ولی اکنون پس از 5 سال نتیجه ای نمی بینند احساس میکنند از حسن نیتشان استفاده سوء شده است.
4.برخی مدیران غیر دندانپزشک در لایه های مختلف نظام سلامت از ستاد تا شبکه ، بدلیل مشکلات سنتی با رشته دندانپزشکی و اینکه با وجود طرح های انحرافی میتوانند منابع مالی سرشار دندانپزشکی را در مسیرهای دیگر مصرف کنند و اینکه از نظر ایشان مدیریت کردن و ضایع کردن حقوق تراپیست راحتتر از دندانپزشک است .
5. عده ای معدود کاردان حتی از رشته های غیر پزشکی که فکر میکنند اگر آب سربالا برود میتوانند آبو عطا بخوانند و بدون طی مراحل قانونی وارد رشته دندانپزشکی شوند.
6. تعدادی از پرستاران دندانپزشکی ، کاردانهای بهداشت دهان و...که بدلیل عدم آشنایی با قوانین و شاخصهای بهداشت دهان کشور گمراه شده اند و تصور میکنند میتوانند از این شرایط کاذب بهره غیر قانونی ببرند.
7. عده ای اشخاص حقیقی و حقوقی که نیت خیر دارند ولی بدلیل عدم اطلاع وعدم آشنایی لازم به مباحث سلامت دهان بواسطه اقدامات گمراه کننده افراد بند 2 ؛برخی موارد نلخواسته و نادانسته بطور موقت ابزاری برای پیشبرد اهداف بند 1 میشوند .
8. برخی افراد که بستگانشان پرستار دندانپزشکی ، کاردان بهداشت دهان و حتی سایر رشته های بی ربط هستند و با ساده لوحی تصور میکنند این سراب برای آنان منفعتی خواهد داشت .
9. افراد انگشت شمار که بستگانشان دندانپزشک متعهد خدمت و بومی است و باید در مناطق محروم خدمت کنند با تصور اینکه فضای مه آلود ناشی از طرح های انحرافی فوق به نفع آنان خواهد بود و در این بین از انجام تعهدات فرار خواهند کرد .
به هر ترتیب هر کدام از گروه های 9 گانه فوق خاستگاه ،اهداف و ویژگیهای خاص خود را دارند و روش برخورد و اصلاح برای هر مورد متناسب با شرایط خود اثربخش خواهد بود .
البته برخی اشخاص ممکنه بدلیل منافع خود همزمان در چند گروه قرار داشته باشند .
🔹اگر موردی نیاز به اصلاح دارد
لطفا راهنمایی بفرمایید.
🔶چه کسانی
دانسته و نادانسته
طرح های #انحرافی
《 #تعطیلی رشته بهداشت دهان در تمام مقاطع》،
《دندانپزشک #گریزی》 و
《احیای #دنتال تراپیست 》
را در سه دهه اخیر طرح و حمایت میکنند؟
چرا؟
1. عامل اصلی :اشخاص معدود ناپیدا که نفعشان در افزایش بیماری در جامعه و افزایش گردش مالی بخش مواد و تجهیزات است و در برخی برهه های خاص زمانی نقش تعیین کننده در معادلات دارند.(مافیای سلامت دهان)
2. برخی همکاران مدیر در لایه های مختلف که تعدادشان به انگشتان دست نميرسد و بعنوان عامل و دستیار گروه اول ، در راستای منافع شخصی حاصل از ارتباط با بند 1 و سهولت و تضمین بقای مدیریت مخربشان در سه دهه اخیر با صحنه سازی و آمار سازی دروغین برای گمراه کردن گروه های ذینفع تلاش میکنند و البته در برخی موارد هم موفقیتهای موقتی دارند .(عوامل مافیا در نظام سلامت)
3. برخی مدیران ارشد که حمایت بی سابقه ای از سلامت دهان داشته اند ولی اکنون پس از 5 سال نتیجه ای نمی بینند احساس میکنند از حسن نیتشان استفاده سوء شده است.
4.برخی مدیران غیر دندانپزشک در لایه های مختلف نظام سلامت از ستاد تا شبکه ، بدلیل مشکلات سنتی با رشته دندانپزشکی و اینکه با وجود طرح های انحرافی میتوانند منابع مالی سرشار دندانپزشکی را در مسیرهای دیگر مصرف کنند و اینکه از نظر ایشان مدیریت کردن و ضایع کردن حقوق تراپیست راحتتر از دندانپزشک است .
5. عده ای معدود کاردان حتی از رشته های غیر پزشکی که فکر میکنند اگر آب سربالا برود میتوانند آبو عطا بخوانند و بدون طی مراحل قانونی وارد رشته دندانپزشکی شوند.
6. تعدادی از پرستاران دندانپزشکی ، کاردانهای بهداشت دهان و...که بدلیل عدم آشنایی با قوانین و شاخصهای بهداشت دهان کشور گمراه شده اند و تصور میکنند میتوانند از این شرایط کاذب بهره غیر قانونی ببرند.
7. عده ای اشخاص حقیقی و حقوقی که نیت خیر دارند ولی بدلیل عدم اطلاع وعدم آشنایی لازم به مباحث سلامت دهان بواسطه اقدامات گمراه کننده افراد بند 2 ؛برخی موارد نلخواسته و نادانسته بطور موقت ابزاری برای پیشبرد اهداف بند 1 میشوند .
8. برخی افراد که بستگانشان پرستار دندانپزشکی ، کاردان بهداشت دهان و حتی سایر رشته های بی ربط هستند و با ساده لوحی تصور میکنند این سراب برای آنان منفعتی خواهد داشت .
9. افراد انگشت شمار که بستگانشان دندانپزشک متعهد خدمت و بومی است و باید در مناطق محروم خدمت کنند با تصور اینکه فضای مه آلود ناشی از طرح های انحرافی فوق به نفع آنان خواهد بود و در این بین از انجام تعهدات فرار خواهند کرد .
به هر ترتیب هر کدام از گروه های 9 گانه فوق خاستگاه ،اهداف و ویژگیهای خاص خود را دارند و روش برخورد و اصلاح برای هر مورد متناسب با شرایط خود اثربخش خواهد بود .
البته برخی اشخاص ممکنه بدلیل منافع خود همزمان در چند گروه قرار داشته باشند .
🔹اگر موردی نیاز به اصلاح دارد
لطفا راهنمایی بفرمایید.
Forwarded from پایگاه خبری دندانه 🌈
💢💢💢 اجبار پزشکان شاغل در بخش دولتی به #تعطیلی_مطب ها #قانونی نیست
◀️ گفتگوی پایگاه خبری دندانه با دکتر #ذبیح_الله_واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق درباره ایرادات وارد بر منع اعضای گروه پزشکی از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی
نمایندگان #مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند.
دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق، در واکنش به این مصوبه، قانون منع فعالیت توأمان گروه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی را دارای ایراد شرعی و منطقی و مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: «دلیل اصلی مطرح شدن این تبصره که فعالیت پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان شاغل در بخش دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی، بهداری و شهرداری‌ها را از فعالیت در بخش دولتی منع می‌کند، تضاد منافع است. چرا که تجربه نشان می‌دهد محتمل است پزشکانی که در هر دوی این مراکز امکان درمان‌های جراحی و بستری دارند، تمایل پیدا کنند بیماران خود را به بخش خصوصی که تعرفه بالاتری دارد ارجاع دهند یا وقت خود را بیشتر به نفع مراکز درمانی خصوصی صرف کنند، اما به موجب تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که به درمان‌های بستری نمی‌پردازند هم از فعالیت در بخش خصوصی محروم میشوند.»
وی افزود: «همچنین استثنایی که این قانون برای افراد شاغل در مناطق محروم، به شرط تشخیص رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصویب هیات وزیران قائل شده است، یک اشکال مضاعف است؛ چرا که امکان اعمال سلیقه را ایجاد می‌کند که از عوامل طرح بسیاری از شکایات است.»
وی خاطرنشان کرد: «به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، مطب، به عنوان محلی برای ویزیت و درمان‌های نسخه‌ای و حداکثر سرپایی، سبب قصور پزشک در وظایف درمانی خود در بخش دولتی یا ترک آن‌ها نمی‌شود و تسری ممنوعیت فعالیت همزمان در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، حکیمانه و منطبق با موضوع سوء جریانی که موجب طرح این حکم قانونی شده بود نیست و می‌توان این مشکل را بسیار ساده‌تر و بدون عارضه حل کرد.»
📍منع دندانپزشکان و داروسازان بخش دولتی از کار درمانی خصوصی موضوعیتی ندارد
این کارشناس ارشد حقوق، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیگر اشکالات این قانون اظهار کرد: «ممنوعیت فعالیت همزمان دندانپزشکان و داروسازان در بخش خصوصی و دولتی، از نظر منطقی موضوعیتی ندارد، چرا که بسیاری از آن‌ها، به استثنای تعداد اندکی مانند جراحان فک و صورت شاغل در بیمارستان‌های دولتی که میتوانند از این قاعده مستثنی شوند، تا پایان وقت اداری در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و دلیلی ندارد در زمان فراغت از کار، از داشتن مطب یا کار در داروخانه خصوصی محروم شوند.»
وی افزود: «گذشته از این، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، اگر فعالیت پزشک در مدت زمان قانونی، تکافوی خدمات مورد نیاز را ندهد، دانشگاه می‌تواند به او در قالب اضافه کار یا به عنوان پزشک مقیم و آن‌کال، مأموریت بدهد تا در مراکز درمانی دیگری مانند کلینیک ویژه فعالیت کند. همچنین تقسیم اعضای هیات علمی به تمام وقت جغرافیایی و غیرجغرافیایی راه‌حل خوبی برای جلوگیری از این تضاد منافع است، چرا که شخص در ابتدای خدمت خود، عامدانه آن را می‌پذیرد.»
دکتر ذبیح‌الله واحدی در پایان تأکید کرد: «از آنجا که در مذاکرات مجلس ذکر شده است تمامی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل، مشمول تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم میشوند، بنابر قاعده اثر فوری قانون، این تبصره عطف به ماسبق خواهد شد که در نتیجه آن، پزشکان شاغل در بخش دولتی مجبور به تعطیلی مطب‌های خود میشوند که مصداق عسر و حرج بوده و محتمل است دارای ایراد شرعی باشد.» https://goo.gl/xpBdY9
✅اخبار دندانپزشکی ایران را در کانال دندانه دنبال کنید
⭕️ @dandanechannel
◀️ گفتگوی پایگاه خبری دندانه با دکتر #ذبیح_الله_واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق درباره ایرادات وارد بر منع اعضای گروه پزشکی از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی
نمایندگان #مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند.
دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق، در واکنش به این مصوبه، قانون منع فعالیت توأمان گروه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی را دارای ایراد شرعی و منطقی و مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: «دلیل اصلی مطرح شدن این تبصره که فعالیت پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان شاغل در بخش دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی، بهداری و شهرداری‌ها را از فعالیت در بخش دولتی منع می‌کند، تضاد منافع است. چرا که تجربه نشان می‌دهد محتمل است پزشکانی که در هر دوی این مراکز امکان درمان‌های جراحی و بستری دارند، تمایل پیدا کنند بیماران خود را به بخش خصوصی که تعرفه بالاتری دارد ارجاع دهند یا وقت خود را بیشتر به نفع مراکز درمانی خصوصی صرف کنند، اما به موجب تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که به درمان‌های بستری نمی‌پردازند هم از فعالیت در بخش خصوصی محروم میشوند.»
وی افزود: «همچنین استثنایی که این قانون برای افراد شاغل در مناطق محروم، به شرط تشخیص رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصویب هیات وزیران قائل شده است، یک اشکال مضاعف است؛ چرا که امکان اعمال سلیقه را ایجاد می‌کند که از عوامل طرح بسیاری از شکایات است.»
وی خاطرنشان کرد: «به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، مطب، به عنوان محلی برای ویزیت و درمان‌های نسخه‌ای و حداکثر سرپایی، سبب قصور پزشک در وظایف درمانی خود در بخش دولتی یا ترک آن‌ها نمی‌شود و تسری ممنوعیت فعالیت همزمان در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، حکیمانه و منطبق با موضوع سوء جریانی که موجب طرح این حکم قانونی شده بود نیست و می‌توان این مشکل را بسیار ساده‌تر و بدون عارضه حل کرد.»
📍منع دندانپزشکان و داروسازان بخش دولتی از کار درمانی خصوصی موضوعیتی ندارد
این کارشناس ارشد حقوق، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیگر اشکالات این قانون اظهار کرد: «ممنوعیت فعالیت همزمان دندانپزشکان و داروسازان در بخش خصوصی و دولتی، از نظر منطقی موضوعیتی ندارد، چرا که بسیاری از آن‌ها، به استثنای تعداد اندکی مانند جراحان فک و صورت شاغل در بیمارستان‌های دولتی که میتوانند از این قاعده مستثنی شوند، تا پایان وقت اداری در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و دلیلی ندارد در زمان فراغت از کار، از داشتن مطب یا کار در داروخانه خصوصی محروم شوند.»
وی افزود: «گذشته از این، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، اگر فعالیت پزشک در مدت زمان قانونی، تکافوی خدمات مورد نیاز را ندهد، دانشگاه می‌تواند به او در قالب اضافه کار یا به عنوان پزشک مقیم و آن‌کال، مأموریت بدهد تا در مراکز درمانی دیگری مانند کلینیک ویژه فعالیت کند. همچنین تقسیم اعضای هیات علمی به تمام وقت جغرافیایی و غیرجغرافیایی راه‌حل خوبی برای جلوگیری از این تضاد منافع است، چرا که شخص در ابتدای خدمت خود، عامدانه آن را می‌پذیرد.»
دکتر ذبیح‌الله واحدی در پایان تأکید کرد: «از آنجا که در مذاکرات مجلس ذکر شده است تمامی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل، مشمول تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم میشوند، بنابر قاعده اثر فوری قانون، این تبصره عطف به ماسبق خواهد شد که در نتیجه آن، پزشکان شاغل در بخش دولتی مجبور به تعطیلی مطب‌های خود میشوند که مصداق عسر و حرج بوده و محتمل است دارای ایراد شرعی باشد.» https://goo.gl/xpBdY9
✅اخبار دندانپزشکی ایران را در کانال دندانه دنبال کنید
⭕️ @dandanechannel
Forwarded from پایگاه خبری دندانه 🌈
💢💢💢 اجبار پزشکان شاغل در بخش دولتی به #تعطیلی_مطب ها #قانونی نیست
◀️ گفتگوی پایگاه خبری دندانه با دکتر #ذبیح_الله_واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق درباره ایرادات وارد بر منع اعضای گروه پزشکی از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی
نمایندگان #مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند.
دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق، در واکنش به این مصوبه، قانون منع فعالیت توأمان گروه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی را دارای ایراد شرعی و منطقی و مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: «دلیل اصلی مطرح شدن این تبصره که فعالیت پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان شاغل در بخش دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی، بهداری و شهرداری‌ها را از فعالیت در بخش دولتی منع می‌کند، تضاد منافع است. چرا که تجربه نشان می‌دهد محتمل است پزشکانی که در هر دوی این مراکز امکان درمان‌های جراحی و بستری دارند، تمایل پیدا کنند بیماران خود را به بخش خصوصی که تعرفه بالاتری دارد ارجاع دهند یا وقت خود را بیشتر به نفع مراکز درمانی خصوصی صرف کنند، اما به موجب تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که به درمان‌های بستری نمی‌پردازند هم از فعالیت در بخش خصوصی محروم میشوند.»
وی افزود: «همچنین استثنایی که این قانون برای افراد شاغل در مناطق محروم، به شرط تشخیص رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصویب هیات وزیران قائل شده است، یک اشکال مضاعف است؛ چرا که امکان اعمال سلیقه را ایجاد می‌کند که از عوامل طرح بسیاری از شکایات است.»
وی خاطرنشان کرد: «به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، مطب، به عنوان محلی برای ویزیت و درمان‌های نسخه‌ای و حداکثر سرپایی، سبب قصور پزشک در وظایف درمانی خود در بخش دولتی یا ترک آن‌ها نمی‌شود و تسری ممنوعیت فعالیت همزمان در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، حکیمانه و منطبق با موضوع سوء جریانی که موجب طرح این حکم قانونی شده بود نیست و می‌توان این مشکل را بسیار ساده‌تر و بدون عارضه حل کرد.»
📍منع دندانپزشکان و داروسازان بخش دولتی از کار درمانی خصوصی موضوعیتی ندارد
این کارشناس ارشد حقوق، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیگر اشکالات این قانون اظهار کرد: «ممنوعیت فعالیت همزمان دندانپزشکان و داروسازان در بخش خصوصی و دولتی، از نظر منطقی موضوعیتی ندارد، چرا که بسیاری از آن‌ها، به استثنای تعداد اندکی مانند جراحان فک و صورت شاغل در بیمارستان‌های دولتی که میتوانند از این قاعده مستثنی شوند، تا پایان وقت اداری در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و دلیلی ندارد در زمان فراغت از کار، از داشتن مطب یا کار در داروخانه خصوصی محروم شوند.»
وی افزود: «گذشته از این، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، اگر فعالیت پزشک در مدت زمان قانونی، تکافوی خدمات مورد نیاز را ندهد، دانشگاه می‌تواند به او در قالب اضافه کار یا به عنوان پزشک مقیم و آن‌کال، مأموریت بدهد تا در مراکز درمانی دیگری مانند کلینیک ویژه فعالیت کند. همچنین تقسیم اعضای هیات علمی به تمام وقت جغرافیایی و غیرجغرافیایی راه‌حل خوبی برای جلوگیری از این تضاد منافع است، چرا که شخص در ابتدای خدمت خود، عامدانه آن را می‌پذیرد.»
دکتر ذبیح‌الله واحدی در پایان تأکید کرد: «از آنجا که در مذاکرات مجلس ذکر شده است تمامی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل، مشمول تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم میشوند، بنابر قاعده اثر فوری قانون، این تبصره عطف به ماسبق خواهد شد که در نتیجه آن، پزشکان شاغل در بخش دولتی مجبور به تعطیلی مطب‌های خود میشوند که مصداق عسر و حرج بوده و محتمل است دارای ایراد شرعی باشد.» https://goo.gl/xpBdY9
✅اخبار دندانپزشکی ایران را در کانال دندانه دنبال کنید
⭕️ @dandanechannel
◀️ گفتگوی پایگاه خبری دندانه با دکتر #ذبیح_الله_واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق درباره ایرادات وارد بر منع اعضای گروه پزشکی از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی
نمایندگان #مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند.
دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق، در واکنش به این مصوبه، قانون منع فعالیت توأمان گروه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی را دارای ایراد شرعی و منطقی و مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: «دلیل اصلی مطرح شدن این تبصره که فعالیت پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان شاغل در بخش دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی، بهداری و شهرداری‌ها را از فعالیت در بخش دولتی منع می‌کند، تضاد منافع است. چرا که تجربه نشان می‌دهد محتمل است پزشکانی که در هر دوی این مراکز امکان درمان‌های جراحی و بستری دارند، تمایل پیدا کنند بیماران خود را به بخش خصوصی که تعرفه بالاتری دارد ارجاع دهند یا وقت خود را بیشتر به نفع مراکز درمانی خصوصی صرف کنند، اما به موجب تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که به درمان‌های بستری نمی‌پردازند هم از فعالیت در بخش خصوصی محروم میشوند.»
وی افزود: «همچنین استثنایی که این قانون برای افراد شاغل در مناطق محروم، به شرط تشخیص رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصویب هیات وزیران قائل شده است، یک اشکال مضاعف است؛ چرا که امکان اعمال سلیقه را ایجاد می‌کند که از عوامل طرح بسیاری از شکایات است.»
وی خاطرنشان کرد: «به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، مطب، به عنوان محلی برای ویزیت و درمان‌های نسخه‌ای و حداکثر سرپایی، سبب قصور پزشک در وظایف درمانی خود در بخش دولتی یا ترک آن‌ها نمی‌شود و تسری ممنوعیت فعالیت همزمان در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، حکیمانه و منطبق با موضوع سوء جریانی که موجب طرح این حکم قانونی شده بود نیست و می‌توان این مشکل را بسیار ساده‌تر و بدون عارضه حل کرد.»
📍منع دندانپزشکان و داروسازان بخش دولتی از کار درمانی خصوصی موضوعیتی ندارد
این کارشناس ارشد حقوق، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیگر اشکالات این قانون اظهار کرد: «ممنوعیت فعالیت همزمان دندانپزشکان و داروسازان در بخش خصوصی و دولتی، از نظر منطقی موضوعیتی ندارد، چرا که بسیاری از آن‌ها، به استثنای تعداد اندکی مانند جراحان فک و صورت شاغل در بیمارستان‌های دولتی که میتوانند از این قاعده مستثنی شوند، تا پایان وقت اداری در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و دلیلی ندارد در زمان فراغت از کار، از داشتن مطب یا کار در داروخانه خصوصی محروم شوند.»
وی افزود: «گذشته از این، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، اگر فعالیت پزشک در مدت زمان قانونی، تکافوی خدمات مورد نیاز را ندهد، دانشگاه می‌تواند به او در قالب اضافه کار یا به عنوان پزشک مقیم و آن‌کال، مأموریت بدهد تا در مراکز درمانی دیگری مانند کلینیک ویژه فعالیت کند. همچنین تقسیم اعضای هیات علمی به تمام وقت جغرافیایی و غیرجغرافیایی راه‌حل خوبی برای جلوگیری از این تضاد منافع است، چرا که شخص در ابتدای خدمت خود، عامدانه آن را می‌پذیرد.»
دکتر ذبیح‌الله واحدی در پایان تأکید کرد: «از آنجا که در مذاکرات مجلس ذکر شده است تمامی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل، مشمول تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم میشوند، بنابر قاعده اثر فوری قانون، این تبصره عطف به ماسبق خواهد شد که در نتیجه آن، پزشکان شاغل در بخش دولتی مجبور به تعطیلی مطب‌های خود میشوند که مصداق عسر و حرج بوده و محتمل است دارای ایراد شرعی باشد.» https://goo.gl/xpBdY9
✅اخبار دندانپزشکی ایران را در کانال دندانه دنبال کنید
⭕️ @dandanechannel
💢💢💢 اجبار پزشکان شاغل در بخش دولتی به #تعطیلی_مطب ها #قانونی نیست
◀️ گفتگوی پایگاه خبری دندانه با دکتر #ذبیح_الله_واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق درباره ایرادات وارد بر منع اعضای گروه پزشکی از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی
نمایندگان #مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند.
دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق، در واکنش به این مصوبه، قانون منع فعالیت توأمان گروه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی را دارای ایراد شرعی و منطقی و مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: «دلیل اصلی مطرح شدن این تبصره که فعالیت پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان شاغل در بخش دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی، بهداری و شهرداری‌ها را از فعالیت در بخش دولتی منع می‌کند، تضاد منافع است. چرا که تجربه نشان می‌دهد محتمل است پزشکانی که در هر دوی این مراکز امکان درمان‌های جراحی و بستری دارند، تمایل پیدا کنند بیماران خود را به بخش خصوصی که تعرفه بالاتری دارد ارجاع دهند یا وقت خود را بیشتر به نفع مراکز درمانی خصوصی صرف کنند، اما به موجب تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که به درمان‌های بستری نمی‌پردازند هم از فعالیت در بخش خصوصی محروم میشوند.»
وی افزود: «همچنین استثنایی که این قانون برای افراد شاغل در مناطق محروم، به شرط تشخیص رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصویب هیات وزیران قائل شده است، یک اشکال مضاعف است؛ چرا که امکان اعمال سلیقه را ایجاد می‌کند که از عوامل طرح بسیاری از شکایات است.»
وی خاطرنشان کرد: «به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، مطب، به عنوان محلی برای ویزیت و درمان‌های نسخه‌ای و حداکثر سرپایی، سبب قصور پزشک در وظایف درمانی خود در بخش دولتی یا ترک آن‌ها نمی‌شود و تسری ممنوعیت فعالیت همزمان در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، حکیمانه و منطبق با موضوع سوء جریانی که موجب طرح این حکم قانونی شده بود نیست و می‌توان این مشکل را بسیار ساده‌تر و بدون عارضه حل کرد.»
📍منع دندانپزشکان و داروسازان بخش دولتی از کار درمانی خصوصی موضوعیتی ندارد
این کارشناس ارشد حقوق، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیگر اشکالات این قانون اظهار کرد: «ممنوعیت فعالیت همزمان دندانپزشکان و داروسازان در بخش خصوصی و دولتی، از نظر منطقی موضوعیتی ندارد، چرا که بسیاری از آن‌ها، به استثنای تعداد اندکی مانند جراحان فک و صورت شاغل در بیمارستان‌های دولتی که میتوانند از این قاعده مستثنی شوند، تا پایان وقت اداری در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و دلیلی ندارد در زمان فراغت از کار، از داشتن مطب یا کار در داروخانه خصوصی محروم شوند.»
وی افزود: «گذشته از این، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، اگر فعالیت پزشک در مدت زمان قانونی، تکافوی خدمات مورد نیاز را ندهد، دانشگاه می‌تواند به او در قالب اضافه کار یا به عنوان پزشک مقیم و آن‌کال، مأموریت بدهد تا در مراکز درمانی دیگری مانند کلینیک ویژه فعالیت کند. همچنین تقسیم اعضای هیات علمی به تمام وقت جغرافیایی و غیرجغرافیایی راه‌حل خوبی برای جلوگیری از این تضاد منافع است، چرا که شخص در ابتدای خدمت خود، عامدانه آن را می‌پذیرد.»
دکتر ذبیح‌الله واحدی در پایان تأکید کرد: «از آنجا که در مذاکرات مجلس ذکر شده است تمامی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل، مشمول تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم میشوند، بنابر قاعده اثر فوری قانون، این تبصره عطف به ماسبق خواهد شد که در نتیجه آن، پزشکان شاغل در بخش دولتی مجبور به تعطیلی مطب‌های خود میشوند که مصداق عسر و حرج بوده و محتمل است دارای ایراد شرعی باشد.» https://goo.gl/xpBdY9
✅اخبار دندانپزشکی ایران را در کانال دندانه دنبال کنید
⭕️ @dandanechannel
◀️ گفتگوی پایگاه خبری دندانه با دکتر #ذبیح_الله_واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق درباره ایرادات وارد بر منع اعضای گروه پزشکی از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی
نمایندگان #مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند.
دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق، در واکنش به این مصوبه، قانون منع فعالیت توأمان گروه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی را دارای ایراد شرعی و منطقی و مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: «دلیل اصلی مطرح شدن این تبصره که فعالیت پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان شاغل در بخش دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی، بهداری و شهرداری‌ها را از فعالیت در بخش دولتی منع می‌کند، تضاد منافع است. چرا که تجربه نشان می‌دهد محتمل است پزشکانی که در هر دوی این مراکز امکان درمان‌های جراحی و بستری دارند، تمایل پیدا کنند بیماران خود را به بخش خصوصی که تعرفه بالاتری دارد ارجاع دهند یا وقت خود را بیشتر به نفع مراکز درمانی خصوصی صرف کنند، اما به موجب تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که به درمان‌های بستری نمی‌پردازند هم از فعالیت در بخش خصوصی محروم میشوند.»
وی افزود: «همچنین استثنایی که این قانون برای افراد شاغل در مناطق محروم، به شرط تشخیص رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصویب هیات وزیران قائل شده است، یک اشکال مضاعف است؛ چرا که امکان اعمال سلیقه را ایجاد می‌کند که از عوامل طرح بسیاری از شکایات است.»
وی خاطرنشان کرد: «به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، مطب، به عنوان محلی برای ویزیت و درمان‌های نسخه‌ای و حداکثر سرپایی، سبب قصور پزشک در وظایف درمانی خود در بخش دولتی یا ترک آن‌ها نمی‌شود و تسری ممنوعیت فعالیت همزمان در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، حکیمانه و منطبق با موضوع سوء جریانی که موجب طرح این حکم قانونی شده بود نیست و می‌توان این مشکل را بسیار ساده‌تر و بدون عارضه حل کرد.»
📍منع دندانپزشکان و داروسازان بخش دولتی از کار درمانی خصوصی موضوعیتی ندارد
این کارشناس ارشد حقوق، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیگر اشکالات این قانون اظهار کرد: «ممنوعیت فعالیت همزمان دندانپزشکان و داروسازان در بخش خصوصی و دولتی، از نظر منطقی موضوعیتی ندارد، چرا که بسیاری از آن‌ها، به استثنای تعداد اندکی مانند جراحان فک و صورت شاغل در بیمارستان‌های دولتی که میتوانند از این قاعده مستثنی شوند، تا پایان وقت اداری در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و دلیلی ندارد در زمان فراغت از کار، از داشتن مطب یا کار در داروخانه خصوصی محروم شوند.»
وی افزود: «گذشته از این، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، اگر فعالیت پزشک در مدت زمان قانونی، تکافوی خدمات مورد نیاز را ندهد، دانشگاه می‌تواند به او در قالب اضافه کار یا به عنوان پزشک مقیم و آن‌کال، مأموریت بدهد تا در مراکز درمانی دیگری مانند کلینیک ویژه فعالیت کند. همچنین تقسیم اعضای هیات علمی به تمام وقت جغرافیایی و غیرجغرافیایی راه‌حل خوبی برای جلوگیری از این تضاد منافع است، چرا که شخص در ابتدای خدمت خود، عامدانه آن را می‌پذیرد.»
دکتر ذبیح‌الله واحدی در پایان تأکید کرد: «از آنجا که در مذاکرات مجلس ذکر شده است تمامی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل، مشمول تبصره ماده 89 قانون برنامه ششم میشوند، بنابر قاعده اثر فوری قانون، این تبصره عطف به ماسبق خواهد شد که در نتیجه آن، پزشکان شاغل در بخش دولتی مجبور به تعطیلی مطب‌های خود میشوند که مصداق عسر و حرج بوده و محتمل است دارای ایراد شرعی باشد.» https://goo.gl/xpBdY9
✅اخبار دندانپزشکی ایران را در کانال دندانه دنبال کنید
⭕️ @dandanechannel