💠گزارش نشست «حقوق اقتصادی و صنعت خودرو»
🌀مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، ۲۱ آبان ماه، در دومین نشست از سلسله نشست‌های سیاستگذاری خودرو، میزبان دکتر قاسمی، عضو هیئت علمی گروه حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی بود.
🌀در ابتدا، پس از بیان مقدمه‌ای، در سه بخش به موضوع نشست پرداخته شد. تحلیل وضعیت کنونی صنعت خودرو از منظر حقوق اقتصادی، تبیین چرایی وضعیت حاکم و الزامات اصلاح وضعیت صنعت خودرو، از مباحث کلیدی نشست بود.
🌀دکتر قاسمی، ارائه خود را با این مقدمه آغاز نمودند که اساسا با کمیابی منابع در یک نظام اقتصادی، رقابت شکل می‌گیرد و نظام‌های اقتصادی به دنبال ساماندهی رقابت هستند تا رفاه اجتماعی را بیشنیه کرده و از تعارض منافع جلوگیری کنند. در مقدمه اشاره شد که حقوق اقتصادی به طور خاص یکی از مهم‌ترین ابزارهای (نهادهای) نظام اقتصادی به منظور ساماندهی رقابت هستند. حقوق، امری روبنایی و در طول زیربنای اندیشه اقتصادی حاکم در یک نظام اقتصادی است.
🌀ایشان در تحلیل وضعیت کنونی صنعت خودرو، به چهار گروه پرداختند. گروه اول، بازندگان تحقیرشده و مصرف کنندگان نهاییِ وضعیت فعلی صنعت خودرو هستند که در شرایط عرضه کم خودرو، ناگزیر به شرکت در قرعه کشی یا پرداخت قیمت بازاری خودرو می‌شوند. آنها مجبور به استفاده خودرویی با کیفیت پایین (امنیت پایین، مصرف بالای سوخت، استهلاک بالا و نبود نوآوری) هستند. گروه دوم، تولیدکننده ناکارای پُرمدعاست که با زیان انباشته قابل توجه روبرو است. این زیان انباشه، شامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شود که قانونا موضوع انحلال شرکت تولیدکننده، می‌تواند مورد بررسی قضایی قرار گیرد. این تولیدکننده ضمن ایجاد قیمت تمام شده بالا، نوآوری را در محصولات خود به حداقل رسانده چرا که تحقیق و توسعه (R&D) جای خود را به لابی‌گری و ویژه‌خواری (L&P) داده است. گروه سوم، متاثر از وضعیت کنونی صنعت خودرو، تماشاگران خالص یا به عبارتی دیگر سوپربازندگان بی‌رویا هستند. این گروه هیچ محصول خودرویی را استفاده نمی‌کند اما متحمل هزینه‌های زیست محیطی، جانی و اجتماعی است. در نهایت، دولت است که مانع تقابل نفع خصوصی با نفع اجتماعی نشده است. او سالیان سال با دولت رانتی در خیال توسعه بوده است.
🌀دکترقاسمی، دانش آموخته اقتصادسیاسی دانشگاه سیه‌نا ایتالیا، در تبیین چرایی وضعیت کنونی، به اندیشه اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری خودرو در ایران و سیاست‌های اشتباه دولتی پرداختند. ایشان در این بخش، جریان فکری حمایتگرایی از تولید داخل را، زیربنای نظام حقوق اقتصادی حاکم در این عرضه دانستند. رویکردی که با شکل حمایت خود، آثار تخصیصی و توزیعی بسیار جدی را ایجاد کرده است. در حدی که حمایت از صنعت خودرو، به سان حمایت از نوزاد چهل ساله‌ای است که انگیزه‌ای برای بلوغ نوزاد باقی نگذاشته است. این حمایتگری با «بت اشتغال» و طرح این سپر انسانی استمرار یافته است. این در حالی است که اساسا اشتغال ابزار است نه هدف. هدف اصلی تولید محصول با کیفیت است حتی بدون ایجاد شغل. این نگاه اقتصادی در زنجیره‌ای از سیاست‌گذاری‌های اشتباه به اسم حمایت از مصرف کننده، تنها به بازتولید وضعیت از طریق ایجاد سازمان‌هایی چون حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و سازمان استاندارد دچار شده است. تمامی این سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد خودرویی در قیمت گذاری خلاصه شده است؛ امری که به سرکوب قیمت محصول همزمان با افزایش قیمت تمام شده ختم می‌گردد. در این وضعیت، قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، در بهترین حالت سود اقتصادی صفر برای انحصارگر در پی داشته که انگیزه را برای کاهش هزینه و ایجاد نوآوری از بین برده است.
🌀در نهایت، ایشان پیرو بایدها و نبایدها برای اصلاح وضعیت خودرو، ضمن مخالفت با شوک درمانی، مسیرگذاری جهت آزادسازی بازار از اسارت دولت، عبور از اقتصاد دستوری و آزادسازی کامل واردات را پیشنهاد دادند. در این میان، رقابت همواره کاری دشوار بوده و خواهد بود چرا که در این مسیر بایستی به وضعیت بروکرات‌های اصلی توجه کرد. همچنین دولت به جای مدیریت بازار برای رقابت، به مدیریت پیامدهای خارجی باید بپردازد.
@cppstehran
