در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ افزایش نیافته و معادل همان ۵۵ همت تعیین شده است. اما باید در نظر داشت که افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن در بطن قوانین بودجه سنوات گذشته وجود داشته است. در سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن با رشد ۲۵۷ درصدی از ۲.۸‌هزار میلیارد تومان به ۱۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱ مجددا با افزایش ۳۰۰درصدی حقوق دولتی مصوب در قوانین بودجه سنواتی به ۴۰‌ هزار ملیارد تومان افزایش یافته و در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حقوق دولتی معادن معادن ۵۵‌ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. افزایش غیر‌کارشناسی حقوق دولتی، هزینه‌‌‌‌‌‌های پیش‌بینی‌نشده قابل‌توجهی را به بخش معدن و به طور خاص معادن کوچک و متوسط تحمیل کرده و بر عقب‌‌‌ افتادگی بخش معدن در اقتصاد کشور دامن زده است. دنیای اقتصاد.