القطاع السمكي في رؤية حكومة التغيير والبناء 🖋بقلم الكاتب/ يحيى دويلة يشكل القطاع السمكي ركيزة اقتصادية مهمة في اليمن، بفضل شواطئ البلاد الممتدة ومواردها البحرية الوفيرة. وتعكف حكومة التغيير والبناء على إيلاء هذا القطاع أولوية خاصة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل واسعة وتأمين احتياجات الغذاء المحلي. وتعمل الحكومة على تطوير استراتيجيات تسهم في تنمية القطاع السمكي واستغلال ثرواته بشكل مستدام وفعّال. تسهم الثروة السمكية في تحفيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع فرص التصدير، ويعد هذا القطاع من أكبر مصادر فرص العمل؛ إذ يعمل فيه آلاف المواطنين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بدءًا من الصيادين إلى العاملين في أنشطة المعالجة والنقل والتوزيع. وفي إطار استراتيجية حكومة التغيير والبناء، تركّز الحكومة على تحسين البنية التحتية للصيد، بما في ذلك تحديث موانئ الاصطياد وتزويدها بأحدث التقنيات للحفاظ على جودة الأسماك وتيسير عمليات النقل والتخزين. وتولي الحكومة أهمية قصوى للمحافظة على الموارد البحرية، وذلك عبر سياسات تدعم الصيد المستدام للحد من الاستنزاف المفرط للمصائد وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. تضع الحكومة دعم الصيادين ضمن أولوياتها من خلال تقديم التمويل والمساعدات التقنية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لتعزيز مهارات الصيادين ورفع مستوى إنتاجهم. كما تركز على دمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الصيد لزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد. ويرى المختصون أن تطوير هذا القطاع يحمل آفاقًا واعدة؛ إذ يمكنه أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وأن يكون أحد المصادر الرئيسة للدخل القومي، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الساحلية. تسعى حكومة التغيير والبناء، بفضل الله، إلى تحويل القطاع السمكي إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، عبر سياسات توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وباتباع نهج يقوم على التطوير المستدام، يمكن للقطاع السمكي أن يصبح رافدًا رئيسيًا للتنمية الشاملة في اليمن، بما يعزز الاقتصاد ويوفر سبل العيش المستدامة للأجيال القادمة. #مؤسسة_بنيان_التنموية #اليمن Facebook | Twitter | whatsapp | YouTube | Telegram | website |