https://www.instagram.com/p/C361K91KSeI/?igsh=MWwwYXY5ZWJ1MW03YQ== معرفی ابربدهکاران صنعت بیمه حقیقتا نیاز به اعلام رسمی، برنامه‌ریزی و تبلیغات ندارد. گاها مسئولان بزرگوار به گونه‌ای از مسائل پیش پا افتاده سخن می‌گویند که گویی هدف دیده شدن و شرکت در انتخابات دور آینده مناسب مدیریتی بالاتر را دارند. هر یک از شرکت‌های بیمه قطعا در کسری از ثانیه امکان گزارش‌گیری اسامی ابربدهکاران از سیستم حسابداری خود و حتی سیستم کند و فرسوده فناوران و ارائه اسامی آنان به نهاد ناظر را دارند. آن‌چه در این میان مغفول مانده، عدم برخورد با این افراد و صدور بیمه‌نامه‌های جدید و حتی تمدید بیمه‌نامه‌های دارای بدهی می‌باشد. متاسفانه اغلب شرکت‌های بیمه در مناقصات غرق در خون بیمه‌گران سنوات قبل، با تمام وجود به اقیانوس قرمز بیمه‌های درمان و گاها سایر رشته‌ها بدون در نظر گرفتن حق‌بیمه، قوانین بیمه مرکزی، ضریب خسارت سال قبل، عدم تعهد مناقصه‌گر به ارائه پرتفو تجمیعی رشته‌های سودآور، لیست طولانی درخواست‌های نابجای بیمه‌گزاران کلان و ... شیرجه زده و حتی در این میان به بدهی بیمه‌گزار به سایر شرکت‌های بیمه و حتی شرکت خود هیچ توجهی نمی‌نمایند. این در حالی است که همین شرکت‌ها در وصول حق‌‌بیمه بیمه‌گزاران خرد از نمایندگان، شخص نماینده را مسئول وصول حق‌بیمه دانسته و بدهکار می‌دانند گویی که نماینده در راه فروش و سودآوری برای خود و شرکت بیمه صرفا باید برای اعضای درجه یک خانواده خود بیمه‌نامه صادر نموده و باید از وضعیت مالی بیمه‌گزار مطلع و به گزارش حساب‌های بانکی و اموال ایشان اشراف کامل داشته باشد. برخورد دوگانه شرکت‌های بیمه با نمایندگان و کارگزاران، بیمه گزاران خرد و کلان به نوعی برگرفته از برخورد دوگانه وزارت محترم اقتصاد با دو بازوی خود یعنی بیمه مرکزی و بانک مرکزی و برخورد این دو بازو با زیرمجموعه‌های خود یعنی شرکت‌های بیمه و بانک‌ها می‌باشد. چگونه است که در تاخیر در پرداخت اقساط بانک، برگشت خوردن چک و هر نوع عدم ایفای تعهد در نظام بانکی منجر به نمایش در استعلام و عدم ارائه کوچک‌ترین خدمات بانکی حتی صدور کارت عابر بانک خواهد شد ولی در صنعت بیمه هیچ عکس‌العملی نسبت به بیمه‌گزار بدهکار اعم از خرد و کلان نشان داده نخواهد شد. در سطوح پایین عدم ارائه خدمات یک نماینده به بیمه‌گزار بدهکار به خود منجر به تمدید همان بیمه‌نامه نزد سایر نمایندگان و حتی شعب همان شرکت بیمه خواهد گردید و نماینده بستانکار تبدیل به بدهکار به شرکت بیمه و مقصر در عدم وصول مطالبات خواهد شد. فاجعه آن‌جاست که در سطوح بالا، شرکت‌های بیمه بستانکار به جای برخورد با بیمه‌گزار بدهکار و عدم تمدید بیمه‌نامه و روشنگری صنعت بیمه برای قرار دادن افراد بدحساب در لیست سیاه، برای ترک تشریفات پیش‌قدم شده و درصورت عدم موفقیت، به رقابت تنگاتنگ و گاها ناسالم با همکاران و ارائه پیشنهادات جذاب جهت اخذ مجدد پرتفوی بزرگ و معمولا زیان‌ده اقدام می‌نمایند. آن‌چه که در نهایت مهم به نظر می‌رسد لزوم همکاری و همدلی تمامی ارکان صنعت بیمه و همچنین بیمه مرکزی و بانک مرکزی، دو بازوی اقتصاد کشور، در ایجاد لیست سیاه مشترک بانک و بیمه و قطع هم‌زمان تمامی خدمات بیمه‌ای و بانکی به بدهکاران خرد و کلان به بانک و بیمه می‌باشد. همچنین همکاری مشترک برخی از شرکت‌های بیمه و بانک‌ها در صدور بیمه‌نامه‌های اقساطی گامی بزرگ و مثبت بوده که قطعا بررسی مزایا، معایب و چالش‌های آن، امکان بهینه‌سازی و فراگیری آن در کل صنعت بانک و بیمه را تسهیل خواهد نمود. احمد وفائی 10/12/1402