قوه قضائیه در تلاش است تشکل‌های مدنی وکلا را تحت نفوذ خود در بیاورد 🔸انتخابات سی‌وسومین دوره هیئت‌مدیره #کانون_وکلای_مرکز با حکم دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد؛ رویدادی که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی فعالان مدنی و جامعه حقوقی کشور همراه بود و بار دیگر موضوع دخالت قوه قضائیه در امور نهادهای مدنی را برجسته کرد. مسئله‌ای که بارها از سوی حکومت رد شده است. اما این نخستین بار نیست که چنین مداخله‌ای در انتخابات تشکل‌های مدنی وکلا رخ می‌دهد و استقلال این نهادها را زیر سوال می‌برد. 🔸مروری بر انتخابات تشکل‌های مدنی #وکلا، نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر، ماهیت نظارتی «دادگاه عالی انتظامی قضات» به تدریج به دخالت آشکار در امور این تشکل‌ها تبدیل شده است به طوری که با نادیده گرفتن خواست و اراده اعضای این نهاد‌های مدنی اعضای منتخب را کنار می‌زند و زمینه‌ را طوری می‌چیند که اعضای تحت نفوذ حکومت را جایگزین آنها کند. 🔸یکی از نمونه‌های آن #انتخابات دور قبل کانون وکلای مرکز در سال ۱۴۰۱ است. دادگاه عالی انتظامی قضات در آن سال، پنج نفر از منتخبین اصلی هیئت‌مدیره این کانون را تعلیق و پنج عضو علی‌البدل را جایگزین آنها کرد. با برگزاری انتخابات مجدد در دوره قبل افرادی در ترکیب هیئت‌مدیره قرار گرفتند که صلاحیتشان پیشتر محرز نشده بود و در نتیجه، مشروعیت و اعتبار هیات مدیره دوره سی‌و‌دوم کاملاً زیر سوال رفت. 🔸علاوه براین #قوه_قضاییه همان سال چهارمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد را نیز ابطال کرد. البته این دخالت‌ها به همینجا ختم نشد، اخیرا این نهاد حکومتی سی‌وسومین انتخابات کانون وکلا مرکز را نیز باطل اعلام کرد. انتخاباتی که به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، در مقایسه با سال‌های قبل به شکلی سالم‌تر و با مشارکت گسترده‌تری برگزار شده بود. 🔸به نظر می‌رسد که حکومت با مداخله در انتخابات کانون‌های وکلا، در تلاش است تا مدیریت این نهادها را تحت کنترل خود درآورد و با حذف وکلای مستقل، زمینه را برای قوه قضائیه فراهم کند تا بدون مانع با کارشکنی معترضان را محاکمه کرده و پرونده‌های حساس را طبق میل خود حل و فصل کند. #حق_آزادی_انجمن‌ها #حق_آزادی_تشکل‌ها #اصل۲۰