ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه
🔻#اختصاصی✅وکیل اسماعیل بخشی در گفتوگو با امتداد: اظهار نظر دادستان قبل از صدور حکم منع قانونى دارد/ شرح يک ماه شکنجه در نشست یک ساعته ممکن نيست
✍🏻امتداد- محمد جعفری:
📌طی روزهای اخیر، اخبار متفاوتی در خصوص بحث شکنجه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفتتپه در دوران بازداشت وی منتشر شده که واکنشهای متفاوتی را نیز از سوی برخی مسئولین و نمایندگان مجلس و همچنین وکیل این فعال کارگری به دنبال داشته است.
📌در همین رابطه، فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، ضمن اشاره به اظهار نظر دادستان کل کشور مبنى بر رد شکنجه شدن موکل وی، در گفتوگو با امتداد، اظهار داشت:
📌در حالى که رسيدگى به شکايت آقاى اسماعيل بخشى در خصوص شکنجه در دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش در حال رسيدگى و تحقيقات مقدماتى است اظهار نظر دادستان کل کشور مبنى بر رد شکنجه شدن موکلم، فرض خروج دادسرا از بىطرفى را قويا تقويت مىکند. اظهارنظر قبل از صدور حکم منع قانونى دارد و عجیبتر آنکه اين اظهارنظر از سوى کسانی باشد که خود باید الگوى رعايت قانون باشند.
📌 اگرچه شرح يک ماه شکنجه در يک نشست یک ساعته ممکن نيست. اما در جلسه شنبه، بيست و دوم دیماه در شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، شرح آنچه بر سر موکلم آورده بودند، تقريبا با جزئيات صورتجلسه شد که پیشنهاد مىکنم با انتشار متن آن، افکار و وجدان عمومى در این باره قضاوت کنند.
📌 اظهارنظر برخی نمایندگان هم دست کمى از اظهارنظر آقاى واعظى نداشت و متاسفانه به دیگر نهادها نیز اميدى نيست. چرا که همه به دنبال تبرئه و منزه کردن هستند. اما اين راهش نيست! چرا که آقایان يا تعريف شکنجه را نمىدانند، يا خود را به خواب زدهاند.
📌 نخستین اقدام، اعلام درخواستهای مکرر ارجاع موکل به پزشکی قانونی در زمان بازداشت موقت بود که با وجود استشهادیه پیوست پرونده به دلایل نامعلوم هیچ اقدامی صورت نگرفت.
📌دومین اقدام نیز، درخواست استعلام سوابق پزشکی موکل و سپس ارجاع وی به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی پس از آزادی بود که دادیار مربوطه، با اکراه آن را پذیرفت و تاکنون نیز اقدامی صورت نگرفته است.
📌 سومین اقدام هم، شکایت از ضابطان دادگستری (مامورین امنیتی و انتظامی و سایر) در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بود که دادستان شخصاً به آن رسیدگی کرده و به شعبه دیگری ارجاع نداده است. در مورد چهارم نیز از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در دادسرای انتظامی قضات از حیث ریاست بر ضابطان دادگستری و سلب حق همراه داشتن وکیل در اتهام غیرامنیتی موکل شکایت کردیم.
📌 از آنجایی که دادستان، رئیس ضابطان دادگستری بوده و نظارت بر حسن رفتار آنها وظیفه این مقام قضایی است، چنانچه ضابطان محکوم شوند، تخلف انتظامی دادستان نیز محرز خواهد شد.
📌در حالی با توجه به نقش و جایگاه دادستان در این پرونده، مستند به ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، قانونگذار "در حد کمال"، بیطرفی را لازم دانسته و بر این مبنا، اگر شک شود که عمل، موقعیت یا شرایطی متضمن بیطرفی یا طرفداری است، باید فرض را بر طرفداری گذاشت. چون در ماده یادشده، صراحتاً و عیناً به بیطرفی "در حد کمال" تاکید و اشاره شده است.
📌 پر واضح که دادستان نمیتواند در پرونده یاد شده، بیطرف باشد، چراکه باید به فکر تبرئه خود در دادسرای انتظامی قضات از حیث نظارت بر ضابطان دادگستری باشد. ذکر این نکته قابل توجه است که ضابطین دادگستری (مامورین امنیتی و سایر) براساس قانون، باید تحت امر مقام قضایی باشند که گویا در رویه کنونی جایگاه ضابط و مقام قضایی برعکس شده است.
✅ برای خواندن متن کامل این گفت و گو روی "INSTANT" بزنید:
https://goo.gl/LjymVC#امتداد@emtedadnet