‍ 🎥‏تکذیب پولشویی مصاف؛ تهمت زنندگان آماده پاسخگویی‌در دادگاه باشند 👈توضیحات عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانک‌ها درمورد گزارش منتشرشده مرتبط با موسسه مصاف 👤احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم و عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایرنا درباره گزارش ‏هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف، گفت: در پی سؤالات افراد متعدد از گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره موسسه مصاف و آقای علی‌اکبر رائفی‌پور و همچنین انتشار آن در رسانه‌ها آن هم بدون امضا که به‌نوعی خلاف قانون ‏و خلاف خواست و اراده تنظیم‌کننده‌های آن گزارش اتفاق افتاد، به‌عنوان یک عضو از این هیأت تحقیق و تفحص که در تنظیم این گزارش مورد اشاره و همچنین نامه‌ای که به‌هرحال منتسب به هیئت است، برای ریاست قوه قضائیه دخیل بودم، چند نکته را لازم است عرض کنم ‏آن چیزی که در نامه و گزارش مذکور با عنوان تحلیل یا شبهه پول‌شویی درج شده، صرفاً برداشت و شبهه تیم گزارش‌دهنده بوده، که این تیم گزارش‌دهنده متشکل از یک چند نفر از افرادی است که در حوزه موضوعات مالی‌بانکی با هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس همکاری می‌کردند. 🔹لذا گزارش مذکور و تحلیل‌هایی ‏که در آن گزارش توسط این تیم گزارش‌دهنده تنظیم و درج شده بود، صرفاً قطعیت حقوقی یا قضایی ندارد، و اساساً این نکته مهم است که طبق اصل تفکیک قوا هیات تحقیق و تفحص مجلس، قانونا امکان صدور حکم مُجرمیت یا تخلف در مورد هیچ مجموعه یا شخصی را ندارد، و فقط گزارش‌دهنده به قوه قضائیه است. 🔹‏ارکانی با تاکید بر اینکه رسیدگی و اثبات یا عدم اثبات هرگونه اظهارنظر یا ادعا یا گزارش، صرفاً در صلاحیت قوه قضائیه است، گفت: در این موضوع این اتفاق نیفتاد. آن گزارش برای انتشار نبوده، و این چیزی هم که من دیدم گزارش هیچ‌جا با امضا منتشر نشده است.