🔘 قربانی کردن قوانین بهپای منویات و مصالح شخصی و جناحی!؟🔻"قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۰"، از جمله قوانین
#ظالمانه و
#تبعیضآمیزی است که بدلیل ناتوانی در اقناع شهروندان و پاسخگويي به نيازهای جامعه و تأمين منفعت عموم و مصلحت جامعه و مغایرت آن با برخی اصول قانونی اساسی، جزء
#قوانین بد" محسوب ولاجرم هرچه زودتر باید اصلاح شود اما مادامی که اصلاح نشده، همه ملزم به اجرای آن هستند در غیر اینصورت قبح قانون شکنی در کشور از بین خواهد رفت.
🔻متاسفانه
#رییسجمهور در همان آغاز تشکیل دولت خود، با نقض
تبعیضآمیز این قانون و انتصاب برخی افراد در مسئولیتهای ممنوعه موضوع این قانون، مرتکب چند اشتباه بزرگ شده است:
📌۱.
نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی: رییسجمهور به موجب این اصل سوگند یاد کرده است که از
#حق و گسترش
#عدالت پشتیبانی کرده و از هر گونه
#خودکامگی بپرهیزد.
نقض قانون موصوف به نفع چند نفر، عین خودکامگی، ناحقی و ناعدالتی است.
📌۲.
نقض بند(۹) اصل سوم: در شرایطی که قانون موصوف از تاریخ تصویب برای دیگران اعمال شده است، رییسجمهور به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی، طبق بند۹ اصل سوم ق.ا، ملزم به رفع
#تبعیضات_ناروا و ایجاد
#امکانات_عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی میباشد.
نقض قانون موصوف به نفع چند نفر، مصداق
تبعیضناروا و ایجاد امکانات
تبعیضآمیز بهنفع رفقای رییسجمهور محسوب میشود.
📌۳. نقض ذیل اصل ۱۰۷ ق.اساسی: رییسجمهور برای دور زدن قانون و به زعم خود، رفع مسئولیت کیفری نقض قانون موصوف، احتمالا به رهبری متوسل و کسب اجازه کرده است و این درحالیست که
#رهبری خود نیز به موجب ذیل اصل ۱۰۷ ق.اساسی در برابر قوانین با سایرین یکسان است. بنابراین درصورت درستی این احتمال، رییسجمهور در نقض اصل مذکور به عنوان "سبب"، مشارکت داشته است
🔻طرفهآنکه؛ دولتی که کارش با قربانی کردن
تبعیضآمیز
#قانون به پای منویات خود و مصالح چند شخص آغاز و تشکیل شود و مدعیان اصلاحطلبی و قانونگرایی هم در این خصوص
#لالمونی گرفته و بعضا مالهکشی کنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این بدعت، همچنان تداوم یابد، زیرا از قدیم گفتهاند؛ "خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج"!
✅ #اکبر_اعلمی:
👈 در
شبکه ایکس در
اینستا در
تلگرام:
@alami_akbar