🔘تبعیض قضایی چرا!؟ ◻مطابق با اصل‏ دوم قانون اساسی ‏، یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی «تامین قسط و عدل»‏ است و برای رسیدن به این هدف و سایر اهداف متعالی نظام بشرح مذکور در اصل دوم، به موجب بندهای ۹، ۱۰ و ۱۴ اصل‏ سوم این قانون، حاکمیت‏ موظف‏ است همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی»، ‌‌‎ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور» و «تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون» فراهم سازد. ◻به همین سبب به موجب عموم و اطلاق اصل ۱۴۰ قانون اساسی حتی؛ «رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏‌شود». ◻از منظر واضعان قانون اساسی اجرای عدالت و رفع هرگونه تبعیض ناروا از چنان اهمیتی برخوردار بوده که حتی در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی تصریح شده؛ «رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است». ◻براین اساس و باتوجه به موارد فوق و عموم و اطلاق اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است»، اساسا چرا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که از آیین‌نامه خاصی متفاوت با برخی قوانین موضوعه و قانون آئین دادرسی کیفری پیروی می‌کند، به اتهامات کیفری روحانیون رسیدگی کند!؟ ◻این تبعیض قضایی با هر توجیهی که صورت می‌گیرد، چرا پرونده شکایت کیفری علیه شخصی که شغل اصلی‌اش #صرافی و #فعالیتهای‌_اقتصادی است و گاهی در موارد خاص لباس روحانیت را بر تن می‌کند، به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع می‌شود!؟ و چراهای دیگر که در مجال دیگری مطرح خواهد شد؟ @akbaralami