علاقه مند به مطالعه و درک نقش نهادها در فرآیند توسعه اقتصادی ایران و جهان، و همچنین درک فرآیند تغییرات نهادی، اینرسی نهادی و راه های غلبه بر آن هستم.
ارتباط:
@ahsamadi1970
۰۹۱۷۲۶۰۰۴۴۵
[email protected]
انتخاب یک #نظریه_علمی و برگزیدن الگویی شایسته ،متقن و متناسب با مقتضیات سیاسی حقوقی یک جامعه و مبتنی بر ارزش های موجود در آن، در حوزه #فقرزدایی، اهمیت زیادی دارد.
با توجه به برداشتی که معتقد است #قانون_اساسی کشورمان برگرفته از #نظریه_دولت_رفاه است بررسی این موضوع مهماست تا مشخص گردد که آیا نظریه دولت رفاه قابل برداشت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد یا خیر؟مخصوصا که نظریه دولت رفاه در حوزه ریشه کن کردنفقر و محرومیت نتوانسته است به صورت کامل موفق شود و این نظریه با چالش های زیادی مانند #دولت_فربه مواجه می باشد.
اگر مصادیقی مانند پرداخت #یارانه ها، #مسکن_مهر، سبد کالاهای اساسی را در چهارچوب علاقه #کارگزاران_عمومی در پیاده کردن اندیشه مداخله بیشتر دولت ارزیابی کنیم _حتی اگر چشم خود را بر نظریه #انتخاب_عمومی در رفتار کارگزاران حکومتی ببندیم_ در می یابیم که این طرح ها و اقدامات هرچند به عنوان مُسکنی مخصوصا در حوزه #فقرزدایی_درآمدی قابل تامل است ولی نتوانسته است به #فقرزدایی_پایدار و #فقرزدایی_قابلیتی تبدیل شوند و افزوده شدن شمار افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند #کمیته_امداد یا #سازمان_بهزیستی قرار میگیرند و نیز بی خاصیت شدن #یارانه_نقدی در زندگی #طبقه_محروم به دلیل #تورم_افسار_گسیخته میتواند اماره این موضوع باشد بعلاوه که بزرگ شدن دولت و افزایش #فساد_دولتی میتواند نکات مهمی را در خود در ارزیابی عملکرد دولتها با ادعای پیاده کردن نظریه دولت رفاه به همراه دلشته باشد....
به هرحال باید دانست که #الگوی_فقرزدایی باید متناسب با مبانی فکری اجتماعی و معرفتی هر جامعه و البته با بهره گیری از تجارب پیشرفته بشری آنچنان که در اصل دوم قانون اساسی آمده است طراحی گردد و الا نمیتوان به اجرایی شدن کامل #تعهدات_دولت (به معنای قوای حاکم)در اصل سوم قانون اساسی [ رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت] چشمامیدی داشت....
مقاله "نسبت سنجی نظریه #دولت_رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقرزدایی " طیِ مشارکت علمی با خانم دکتر مرضیه سلمانی سیبنی دانش آموخته دکتری #حقوق_عمومی_پردیس_فارابی در آخرینشماره فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری وابسته به #انجمن_ایرانی_حقوق_اداری (شماره پنجم زمستان نود و نه)منتشر شده است که از دست اندرکاران اینفصلنامه وزین تشکر میکنم.