برق رفت! آقای رئیس‌جمهور آسوده بخواب ما بیداریم! حمیدرضا حسینی آشتیانی* مرکز دیسپاچینگ ملی شبکه برق کشور، صبح روز ۲۵ مرداد میزبان رئیس‌جمهور محترم بود. به احتمال فراوان در این بازدید مدیران ارشد صنعت برق، به رسم ارائه گزارش به گونه‌ای که آب تو دل رییس‌شان تکان نخورد، ضمن ارائه گزارشی از ناترازی موجود در تامین برق کشور، به آقای دکتر پزشکیان امیدواری داده‌اند که در سایه حسن تدبیر ایشان و تلاش وزیر نیروی پیشنهادی‌شان، در سال‌های آتی کمبودها مرتفع و خاموشی‌های نه‌چندان جدی موجود، حل‌وفصل می‌شود! با فرض تایید گزاره احتمالی بالا، توجه را به موارد زیر خالی از لطف نیست. ۱. با وجود ناترازی‌های محدود و طبیعی در پیک تابستان، خاموشی مشهود برق پس از سال‌ها از تابستان ۱۴۰۰ آغاز شد. در آن سال پیک نیاز برق کشور حدود ۶۸ و ناترازی ما حدود ۱۴ هزار مگاوات بود (۲۱ درصد). ۲. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ناترازی برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار مگاوات بوده و با فرض پیک ۸۰ هزار مگاواتی امسال، تقاضای تامین نشده برق به ۲۲ درصد رسیده است. کمبودی که بیشتر با خاموشی صنایع (مولدترین بخش مصرف) و بهره‌برداری پرریسک از شبکه انتقال، در حال گذر از آن هستیم. ۳. گزاره‌های بالا حاکی از نهادینه شدن بلیه مزمن ناترازی برق دارد و بیم آن داریم که اگر در به همین پاشنه بچرخد، این کمبود در پایان سال ۸ام دولت وفاق ملی دست‌کم به ۲۵ هزار مگاوات برسد و به زودی مجبور باشیم با هدف مدیریت بار شبکه، خاموشی‌ مشترکان خانگی را نیز بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم. پدیده‌ای که به واسطه پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن به هیچ وجه باب میل حاکمیت نخواهد بود. ۴. چه کنیم؟! جناب آقای دکتر پزشکیان، اینجانب با توشه بیش از ۲۰ سال مشورت به شرکت‌ها و بخش حاکمیت برق کشور، برون‌رفت از شرایط موجود و اصلاح نسبی ناترازی برق کشور را منوط به تحقق موارد زیر می‌دانم. - نخست آن که بپذیریم در تامین برق کمبود و ناترازی داریم و برای یکبار هم که شده خرق عادت کرده و دلایل ریشه‌ای آن را صادقانه با مردم درمیان بگذاریم و با تحمیل آن به بخش صنعت، در پی پاک کردن صورت مساله نباشیم. - تجربه نشان داده دولت منابع کافی برای توسعه نیروگاه‌ها را ندارد. با توجه به این مهم، در گام دوم دولت باید خود را از قید و بند توسعه صنعت نیروگاهی رها کرده و آن را به مصرف‌کنندگان عمده برق (بخش صنعت و کشاورزی) بسپارد؛ ولی این موضوع تنها با یک شرط و الزام حیاتی محقق می‌شود؛ این که بپذیریم دولت و وزارت نیرو در بدترین شرایط حق دست‌اندازی به برق نیروگاه‌های خودتامین و بخش خصوصی را ندارند و عدم رعایت این اصل بدیهی (رویه مالوف حال حاضر)، حکم تصرف مال غیر را دارد. - یکی از اصول بدیهی حاکم بر صنعت انرژی این است که اقدام‌های مديريت و بهره‌وری مصرف برق و انرژی همواره از راهکارهای معطوف به توسعه (احداث نیروگاه و شبکه پایین دست) ارزان‌تر است. بیش از نیم قرن بدمصرفی، موجب شده که بخش انرژی کشور مملو از راه‌کارهای جذاب و اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف باشد؛ از تعویض کولرهای آبی و اصلاح موتورخانه‌های ساختمان‌ها گرفته تا جایگزینی بخاری‌های پرمصرف و تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های گازی. اما افسوس که ناکارآمدی حاکمیت (تفکیک‌ وزارتخانه‌های نیرو و نفت)، بدعهدی دولت (در تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذار) و قیمت ناچیز انرژی، عرصه را بر اجرای طرح‌های مديريت مصرف انرژی تنگ کرده است. ما بر این باوریم که در حال حاضر راه‌اندازی مکانیزم بازار مديريت مصرف انرژی، یکی از اقدام‌های استراتژیک بخش انرژی کشور است. - هزینه مصرف یک کیلووات ساعت برق خانگی در پاکستان حدود ۸ برابر ایران است؛ حقیقتی مغفول و صدالبته آزاردهنده. مطمئنم که نه دولت شما و نه هیچ دولت دیگری با وجود تجارب ناخوشایند اصلاح قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸، جسارت اصلاح ریشه‌ای قیمت حامل‌های انرژی را ندارد؛ ولی باور بفرمایید که راه اصلاح به کل بسته نیست و می‌توان با تخصیص بسته‌ای با حجم مشخص از انرژی به هر خانوار، مشترکان پرمصرف را بر آن داشت که اضافه نیاز خود را در بازار انرژی و از طریق انرژی عرضه شده از سوی خانوارهای کم‌مصرف تامین نمایند. سخن پایانی دو دهه نشست و برخاست ما با مدیران ارشد صنعت برق حکایت از آن دارد که راهکارهای چهارگانه بالا نه فضایی، بلکه شدنی و ممکن هستند. به شرط آن که بخواهیم، ذهن‌های‌مان را اصلاح کنیم و چشم و گوش‌مان را بر گزارش‌های بی‌طرفانه و مستقل نبندیم. و صدالبته اگر نخواهیم، ذهن‌های‌مان را اصلاح نکنیم و گزارش‌ها و تحلیل‌های صادقانه را برنتابیم، در تمام هشت سال آتی می‌توانیم کوتاهی‌های‌مان را بر گردن کاهش بارندگی، افزایش درجه حرارت بی‌سابقه تابستان، تحریم ظالمانه و صدالبته دشمن بیرونی بیاندازیم. جناب دکتر پزشکیان انتخاب با شماست! *مشاور برنامه‌ریزی در صنعت انرژی و فولاد