تریبون مجلس

#مجلس_یازدهم
Канал
Логотип телеграм канала تریبون مجلس
@TribuneMajlesПродвигать
15,58 тыс.
подписчиков
20,4 тыс.
фото
8,35 тыс.
видео
2,49 тыс.
ссылок
تماس با ادمین @far_sheikh
👈توییت دکتر #سیاهکلی در خصوص ابلاغ آیین نامه واردات خودروی کارکرده توسط دولت سیزدهم

همیشه کج فهم ها، موفقیت ها را عقیم میکنند. مخالفان کج فهم نگذاشتند ‌شهید رئيسى ⁩واردات خودرو کارکرده ⁩را ابلاغ کنند …
‏اما به هرحال امروز حاصل تلاش دو ساله ام و اجرایی شدن قانون مجلس یازدهم را دیدم.
‏برای مردم مخصوصا "جوانان" عزیز شادکامی را از خدای سبحان مسئلت دارم.

#لطف_الله_سیاهکلی #مجلس_یازدهم #واردات_خودرو #ماشین_وارداتی #خودرو_وارداتی #وکیل_مردم #مجلس_شورای_اسلامی #خودرو #ماشین
‍ ‍ ‍ #مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۱۲/ آیا نمایندگان مجلس شاسی‌بلند دریافت کردند؟


نهاد مجلس هیچ خودروی شاسی‌بلندی به نمایندگان نداده و هیچ زمینه‌ای نیز برای‌این کار فراهم نکرده است. قابل ذکر است دریافت خودرو از شرکت‌های خودروساز خصوصی توسط دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی تا قبل از دستور رئیس جمهور و راه‌اندازی سامانۀ یکپارچۀ عرضۀ خودرو امری قانونی بوده و تقریباً همه نهادها و قوا و سازمان‌های دولتی و عمومی‌ در قراردادهای رسمی ‌با خودروسازان غیردولتی، ‌این خودروها را برای کارمندان خود دریافت کرده‌اند.

با‌ این‌حال، رئیس مجلس علیرغم ‌اینکه ‌این اقدام خلاف قانون نبوده، به دلیل‌اینکه ‌این کار از نظر عرف کار صحیحی نیست، اجازۀ ‌این کار از سمت ساختار مجلس را نداده و جلوی اجرایی شدن آن را در مجلس گرفت؛ با ‌اینکه در دیگر دستگاه‌ها در حال اجرا بود.

البته بعد از جلوگیری رئیس مجلس برخی از نمایندگان خارج از ساختار مجلس با پرداخت هزینه به خودروساز خصوصی و براساس قانون، خودرو دریافت کرده‌اند که ‌این موضوع ارتباطی با نهاد مجلس ندارد و ‌اینکه ‌این مسئله به ساختار و نهاد مجلس نسبت داده ‌می‌شود، یک تهمت و دروغ بزرگ است.

📌@tribunemajles
#مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۱۱/ مجلس یازدهم برای معلمان چه اقداماتی انجام داد؟


آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور بوده و مجلس یازدهم معتقد است که برای هر تحول درحوزۀ آموزش و پرورش باید معیشت معلمان ‌تأمین باشد. به همین منظور لایحۀ رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی در مجالس گذشته، سرانجام در مجلس یازدهم به تصویب رسید و اکنون نیز در حال اجراست.

با اجرای‌ این قانون شاهد افزایش حداقل ۴۵ تا ۹۰ درصد حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل معلمان بودیم.

مجلس در ‌این قانون، مناطق محروم را نیز فراموش نکرده و برای ‌تأمین معلمان ‌این مناطق تصویب کرد که به‌ازای یک سال خدمت در مناطق محروم و مدارس استثنایی و عشایری، سه ماه از دورۀ خدمت معلمان در هر رتبه کاهش یابد.

هرچند اشکالاتی در اجرای ‌این قانون وجود دارد که برای اجرایی کردن قانونی با مشمولیتی چنین وسیع، وجود‌ این اشکالات طبیعی است و دولت تلاش می‌کند که ‌این مشکلات را به مرور برطرف کند.

در همین راستا، بعد از انتقادات معلمان از نحوۀ اجرای قانون رتبه‌بندی، با پیگیری و نظارت‌های مجلس، دولت در حال اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان است تا مشکلات معلمان مهرآفرین نیز از ‌این طریق برای همیشه رفع شود.

📍@tribunemajles
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💠 مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت


🔸️ #رهبر_معظم_انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه (۶ دی‌ماه) در دیدار هزاران نفر از #زنان و #دختران، خانه را محل آرامش و آسایش زن خوانده و راه مواجهه با آسیب‌های درون #خانواده را تصویب قوانین حاوی مجازات سخت دانستند و با اشاره به در جریان بودن تصویب قانونی در #مجلس گفتند:
این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.

🔸️ تصویب قانونی برای حمایت از زنان از مطالبات بیش از سه دهه‌ای رهبر معظم انقلاب بوده که سرانجام در #مجلس_یازدهم با تعیین تکلیف لایحه #ارتقای_امنیت_زنان پس از بیش از ۱۰ سال، کلیات آن در #کمیسیون_اجتماعی تصویب شد و در آینده نزديک جزئیات آن هم در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.

🔸️ #حسین_حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ۲۰ فروردین امسال در دفاع از این لایحه در صحن علنی مجلس به سخنرانی پرداخته بود که در تصویر قابل مشاهده است.

📍@tribunemajles
#مجلس_یازدهم/ پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۱۰/ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به کجا رسید؟


تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی، وعده‌ای است که دست‌کم از دهه ‌۸۰ به‌صورت جدی‌تری مطرح شد، اما تا پیش از پایان کار دولت دهم تحول خاصی در این زمینه ایجاد نشد. تنها در سال پایانی دولت قبل بود که هیأت وزیران، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را تصویب کرد. منطق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قراردادهای کار در قالب «قانون مدیریت خدمات کشوری» است.

🔸️ شنیدن صدای کارکنان شرکتی در بهارستان

جاری شدن اقسام قراردادهای کار غیررسمی در قالب کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قرارداد ۸۹ روزه موجب برهم ریختن شاکله استخدامی دولت‌ها شد، از این رو صدای کارکنان شرکتی در بهارستان شنیده شد و طرح ساماندهی کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌ها در مجلس یازدهم کلید خورد.

این طرح بعد از تصویب در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد و در شورا به علت مخالفت دولت با هزینه‌های اجرایی آن، رد شد.

اکنون مجلس در حال رایزنی با دولت و شورای نگهبان برای اجرای طرح است. گرچه باید توجه داشته باشیم که دولت برای اجرایی کردن ‌این طرح محدودیت منابع دارد و نگران کسری بودجه است

📍@tribunemajles
‍ ‍ #مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۹/ بازنشستگان مطالباتی از شما داشتند؛ چرا توجهی به مطالبات آنان نکردید؟


یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان اجرای طرح همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همتراز حقوق شاغلان است که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای این موضوع صورت گرفته است زیرا اجرای آن به ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که باید از طریق پیش بینی منابع پایدار در بودجه سنواتی تامین شود. با توجه به اهمیت این موضوع برای قشر بازنشسته، مجلس به مطالبۀ ۱۰ سالۀ بازنشستگان پاسخ داده است.

🔸️ پاسخ به مطالبه ۱۰ ساله بازنشستگان

بازنشستگان جزو اولویت‌های مهم مجلس یازدهم بوده‌اند. البته به دلیل کمبود منابع، دولت به حق در اجرایی کردن مصوبات مجلس با محدودیت‌هایی مواجه است و لذا نه ‌اینکه نخواسته است، بلکه نتوانسته با برخی از مصوبات مجلس همراهی کند و به همین دلیل یعنی عدم ‌تأمین منابع آن (وفق اصل ۷۵ قانون اساسی) برخی از مصوبات بودجه‌ای مجلس برای بازنشستگان به تأیید شورای نگهبان نرسید؛ اما موارد مهمی ‌نیز به نتیجه مؤثر رسیده است.

البته در یک اقدام مهم و ضد تبعیض در حمایت از بازنشستگان، مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در سال ۱۴۰۰ با اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی بانشستگان ‌تأمین اجتماعی با کشوری را کلید زد و ‌این اعتبار در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. همچنین مجلس با موافقت دولت در برنامۀ هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی همتراز را به تصویب رسانده است.

به همین منظور دولت موظف شده است هر سال رقم افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از کارکنان دولت باشد، به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامۀ هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان دولتی همتراز برسد که چون دولت نیز با ‌این تصمیم موافق است، ان‌شاءالله اجرایی خواهد شد. این مطالبه یکی از مطالبات پرتکرار بازنشستگان در دهۀ گذشته از مجالس مختلف بود که سرانجام مجلس یازدهم بر قانونی کردن آن جامۀ عمل پوشاند.

📍@tribunemajles
#مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۸/ برای تسهیل ازدواج جوانان چه اقداماتی انجام دادید؟


یکی از اقدامات قابل دفاع مجلس یازدهم، تصویب قانونی برای حمایت از خانواده و تغییر سن جامعه است، از این رو نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی برای تسهیل ازدواج جوانان  رشد ۴۰۰ درصدی وام ازدواج در ۳ سال را رقم زدند.

از افتخارات مجلس یازدهم تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که رهبر انقلاب ضمن قدردانی، از آن به عنوان یک قانون راهبردی یاد کردند. در آن قانون احکام مختلفی برای تسهیل ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است که آرام‌آرام ‌این قانون در حال اجرایی شدن است.

🔸️ رشد ۴۰۰ درصدی وام ازدواج در ۳ سال

به عنوان مثال وام ازدواج افزایش چشمگیری داشته و بیش از ۳.۵ برابر شده است. همچنین برای اولین بار با پرداخت تسهیلات بیشتر از زوجین جوان حمایت بیشتری به عمل می‌آید و وام زوج‌های زیر ۲۵ و ۲۳ سال در ۴۰ ماه گذشته حدود ۴.۵ برابر شده است.

همین‌طور مجلس در بودجه‌های سنواتی کشور با در نظر گرفتن اعتبار برای ‌تأمین جهیزیۀ افراد فاقد تمکن مالی، توسعۀ خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی، افزایش حقوق سربازان به‌ویژه سربازان متأهل، رفع تمامی ‌موانع پرداخت تسهیلات ازدواج و.... قدم بزرگی در راستای تسهیل ازدواج جوانان برداشته است.

📍@tribunemajles
#مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۷/ شفافیت وعده انتخاباتی مجلس یازدهم بود؛ چرا تصویب نشد؟


تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم با شعار شفافیت در کارزار انتخابات حضور پیدا کردند و مردم هم برای تحقق این هدف به آنها رای دادند، این گروه از نمایندگان از همان ابتدای مجلس یازدهم گام‌هایی برای شفافیت آراء برداشتند و اقداماتی فراتر از شفافیت در مجلس انجام دادند اما "دروغ بزرگی به نام عدم تصویب شفافیت!" منعکس شد.

🔸️ دروغ بزرگی به نام عدم تصویب شفافیت

تصویب نشدن شفافیت در مجلس یازدهم دروغ بزرگی است که مخالفان مجلس آن را تولید کرده و تکرار می‌کنند. برخلاف‌ این دروغ بزرگ، مجلس طرح شفافیت را در خرداد ۱۴۰۱ تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان نیز در ۲۶ آذر ۱۴۰۱ رسماً اعلام کرد، اشکالات شورای نگهبان بر‌ این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است که باید توسط مجمع تعیین تکلیف شود.

اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدت ۸ ماه اعلام نظر در ‌این خصوص را به تأخیر انداخت و در حالی که در ‌این مدت به جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود، ناگهان در شهریور ۱۴۰۲، مجمع با نقض نظر قبلی خود، ‌ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. ‌این موضوع همچنان توسط مجلس در حال پیگیری است و ان‌شاء‌الله قطعاً تصویب خواهد شد.

با‌این‌حال، مجلس که شفاف‌ترین قوۀ کشور محسوب ‌می‌شود، برای شفافیت بیشتر و عمل به وعدۀ خود در شفافیت آراء، به صورت داوطلبانه ‌این طرح را اجرا کرده و اکنون ۲۲۰ تن از نمایندگان به صورت داوطلبانه در حال اجرای قانون هستند . پس تا تصویب نهایی مجلس شفافیت را مطابق وعده خود در حال اجرا دارد و ان‌شاءالله توسط مجلس نیز ‌این ‌مسئله تبدیل به قانون ‌می‌شود.

📌@tribunemajles
#مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۶/ برای بیکاری جوانان چه کردید؟


همواره مطالبه و خواست جوانان در صدر دستورکار مجلس و دولت است و مجلس تاکید دارد که برای رفع مشکل بیکاری جوانان با اقداماتی چون شکستن امضاهای طلایی و پایان رانت‌های شغلی را عملی کرده است چرا که اگر اقتصاد پویا باشد، اشتغال نیز فراهم ‌می‌شود.

بنابراین، مجلس برای حل ‌این مشکل، قوانین زیرساختی و راهبردی همچون:
🔹️ جهش تولید دانش‌بنیان،
🔹️ جهش تولید مسکن،
🔹️ تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و... را تصویب کرد؛ اما ‌می‌شود گفت مهم‌ترین قدم مجلس یازدهم در حوزۀ اشتغال، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که رانت‌ها و امضاهای طلایی را از بین برد و به انقلابی در صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر شد. قابل ذکر است طی یک سالی که از اجرای قانون می‌گذرد، حدود یک میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.

مجلس یازدهم در تبصرۀ ۱۸ قانون بودجه سنواتی
🔹️ اعتبار ویژۀ اشتغال‌زایی در نظر گرفت که‌ این مبلغ در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ همت، سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۰ همت مصوب شد و طبق قانون باید مستقیماً بدون دخالت خزانه‌داری به حساب استان‌ها واریز و مورد بهره‌برداری در حوزۀ اشتغال‌زایی قرار گیرد. مجلس همچنین در بودجۀ ۱۴۰۲
🔹️ اعتبار ویژه برای احیای کارخانجات تعطیل شده اختصاص داده است.

همچنین در جریان بررسی برنامۀ هفتم توسعه، درگاه ملی مجوزها و اصلاح نظام وثیقه‌گذاری مورد تأکید و توجه مجدد مجلس قرار گرفته است و در طول برنامۀ هفتم صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار و استعلام آن صرفاً باید به صورت غیرحضوری انجام شود.

📌 @tribunemajles
#مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۵/ آیا مجلس یازدهم توجهی به درمان و ‌مسئله دارو داشته است؟


سال های گذشته در بازه های زمانی شاهد سختی ها بر مردم در حوزه درمان و ‌مسئله دارو بوده ایم که مجلس یازدهم بیمۀ رایگان ۵ میلیون نفر، پوشش بیمه‌ای برای درمان ناباروری و بیماران صعب‌العلاج را در دستور کار خود قرار داد.

در حوزۀ درمان با مصوبۀ مجلس یازدهم باید سه دهک ‌پایین جامعه به صورت رایگان و غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند که دولت نیز با اجرای به‌موقع حدود ۵ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه قرار داد.

هزینه‌های سرسام‌آور درمان برخی از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج موجب آشفتگی و گاه ازهم‌پاشیدگی برخی از خانواده‌های بیماران می‌شد. بر همین اساس، مجلس یازدهم کارت سلامت برای بیماران صعب‌العلاج به‌منظور رایگان شدن درمان‌ این افراد در نظر گرفت تا خانوادۀ این افراد به جز دغدغۀ بیماری عزیز خود، دغدغه‌ای در خصوص هزینه‌های درمان نداشته باشند. همچنین با مصوبۀ مجلس صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج و خاص برای پرداخت تسهیلات به ‌این بیماران ‌ایجاد شد.

همچنین طبق آمارهای رسمی ۲۰ درصد از زوج‌های کشور نابارور هستند و تا قبل از قانون حمایت از خانواده، درمان باروری مشمول هیچ بیمه‌ای نمی‌شد؛ بنابراین، مجلس یازدهم در ‌این قانون تصویب کرد ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

از دیگر اقدامات مجلس یازدهم اختصاص یک واحد درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای بهداشت و درمان مناطق محروم و خدمات درمانی بود‌. این اعتبار توسط خزانۀ کشور به وزارت بهداشت پرداخت نمی‌شد که پس از جلسۀ نظارتی مجلس و پیگیری‌های بعد آن، ظرف مدت یک ماه‌ این مبلغ به حساب وزارت پرداخت شد و فرایند پرداخت مستقیم آن درحال اجراست و از ‌این محل رقم بسیار خوبی برای حوزۀ بهداشت و درمان در مناطق مختلف کشور ‌تأمین ‌می‌شود.

از مشکلات مردم در‌این مدت کمبود دارو بود. مجلس یازدهم همچنین برای رفع مشکلات دارویی کشور لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲ کشور را اصلاح و اجازۀ استفاده از ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را داد تا بازار آن کنترل شود و همچنین برای پیگیری کمبود دارو در داروخانه‌ها در حد اختیارات خود، چندین جلسۀ نظارتی برگزار کرده است (البته باید تصریح کرد که دولت در‌این ‌مسئله مشکلات جدی داشته و با جدیت خود دولت بیشتر آن‌ها حل شده است).
#مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۴/ موضع مجلس یازدهم در قبال حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی چه بود؟


بسیاری از مردم به حذف ارز ترجیحی انتقاداتی دارند از این رو سوال چهارم را به موضع مجلس یازدهم در قبال حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی اختصاص داده ایم و شرط مهم مجلس برای حذف ارز ترجیحی تشریح می شود.

موضع مجلس حذف ارز ترجیحی منوط به اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم است. حذف ارز ترجیحی ‌همان‌طور که کارشناسان اقتصادی کشور آن را ضروری می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور ۱۴۰۲ در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت آن را تأیید کرده و «کار لازمی» دانستند، برای جلوگیری از فساد و برای کنترل و تثبیت قیمت ارز تصمیم غیرقابل انکار بود.

یکی از دلایل اصلی جهش قیمت ارز، اختلاف قیمت رسمی ‌و دولتی ارز با قیمت بازار آزاد است که باعث رانت بسیار زیاد برای گیرندگان ارز دولتی شده و در نتیجه باعث افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضۀ ارز صادرات به بازار رسمی ‌‌می‌شود.

علاوه بر آن کالا با ارز ترجیحی تولید ‌می‌شود؛ اما براساس قیمت بازار ارز دست مصرف‌کننده می‌رسد. پس حذف ارز ترجیحی به تعبیر رهبر انقلاب «کار لازمی» بود؛ اما چون مجلس یازدهم معتقد بود ‌این تصمیم ضروری و لازم، موجب شوک به بازار ‌می‌شود، باید یارانۀ ناشی از ارز ترجیحی را به جای دلال‌ها به مردم و مصرف‌کننده داد.

بنابراین، حذف آن را درقانون بودجۀ ۱۴۰۱ منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرد. به ‌این معنا که ابتدا زیرساخت کالابرگ الکترونیکی فراهم و سپس ارز ترجیحی حذف شود. لذا بهتر بود دولت تا فراهم شدن زیرساخت‌های کالابرگ، ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد تا مردم دچار مشکل نشوند و پس از فراهم شدن زیرساخت، شاهد اجرای یک طرح بسیار موفق می‌بودیم، با کمترین مشکل برای مردم.


@tribunemajles
#مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی

💠 ۳/ برنامه شما برای ‌تأمین مسکن مردم چه بود؟


در دفاع از عملکرد مجلس در حوزه تامین مسکن مردم باید به قانون‌گذاری سه سطحی برای حل دائمی مشکل مسکن اشاره کرد.

مجلس برای حل مشکلات مسکن سه راهکار بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفت. قانون:
🔹️ جهش تولید مسکن
به عنوان راهکار بلندمدت برای حل مشکل زیرساختی مسکن تصویب شد تا زمینۀ قانونی ساخت یک میلیون مسکن در سال فراهم شود.

‌این قانون که تحولی در حوزۀ قوانین مسکن محسوب ‌می‌شود، زمینۀ تحقق وعدۀ دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون مسکن در سال را فراهم کرده و از مهر ۱۴۰۰ نیز برای اجرا ابلاغ شده است.

🔹️ قانون مالیات بر خانه‌های خالی
نیز به عنوان راهکار میان‌مدت در زمستان ۱۳۹۹ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و در صورت اجرای آن حدود ۳ میلیون واحد خالی به بازار عرضه و موجب کنترل قیمت‌ها می‌شد.

اما راهکار کوتاه‌مدت مجلس یازدهم تصویب طرح ‌دوفوریتی:
🔹️ کنترل اجاره بهای مسکن
است. این طرح در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است که در صورت تبدیل شدن به قانون، می‌تواند سهم مؤثری در کنترل بازار افسارگسیخته اجاره‌بها داشته باشد.


@tribunemajles
#مجلس_یازدهم / پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی


💠 ۲/ برای گرانی‌های خودرو چه کردید؟


در سال های اخیر موضوع قیمت خودرو، کیفیت تولید داخل و مقابله با مافیای خودرو از جمله مطالبات مردم است که مجلس برای کنترل گرانی خودرو، با صدور مجوز واردات، با مافیای خودرو مقابله کرد تا انحصار شکسته شود و تولید داخل در رقابت با خودروی خارجی قرار گیرد که در پی آن کاهش قیمت خودرو رقم خواهد خورد.

انحصاری و غیر رقابتی بودن بازار داخلی خودرو ریشۀ اصلی مشکل گرانی و کیفیت خودرو در کشور است که دلیل آن نیز مافیایی هستند که طی سالیان گذشته اجازۀ واردات خودرو را نداده‌اند. تا جایی که امروز مردم هم از کیفیت خودرو در رنج و عذاب هستند و جانشان در خطر است و هم همین خودروی بی‌کیفیت را باید به قیمت گزاف خریداری کنند.

🔸️ مقابله با مافیای خودرو با صدور مجوز واردات

مجلس یازدهم با وجود مشکلات و سنگ‌اندازی‌های متعدد، توانست بعد از سال‌ها ریل بازار خودرو را به نفع مردم و به ضرر خودروسازان تغییر دهد و مجوز وارادات خودرو به دولت داده شود و قانون واردات خودروهای کارکرده را(که نیاز کمتری به ‌تأمین ارز) دارد تصویب کرد.

‌این دو قانون در یک فاصلۀ میان‌مدت باعث خروج دلالی از‌ این بازار و کاهش قیمت‌ها شد و براساس برخی آمارها طی نیمۀ اول سال ۱۴۰۲، قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی در بازار به‌طور میانگین حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است و اگر دو قانون پیش‌گفته به صورت کامل و دقیق اجرا شود، باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها و رقابتی شدن بازار خواهیم بود.


@tribunemajles
#مجلس_یازدهم

💠 پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی / سوال اول: برای معیشت مردم چه کرده‌اید؟


نخستین سوالی که درباره عملکرد مجلس مطرح می‌شود، اقدامات مجلس برای معیشت مردم است. در پاسخ باید گفت که حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. در‌این‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ ‌این موارد به شرح زیر است:

🔸️ قانون‌گذاری‌های زودبازده

مجلس یازدهم برای سروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده که ‌مهم‌ترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدن ‌این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم شده و باعث ‌می‌شود یارانه به جای ‌اینکه به جیب ویژه‌خواران برود، سرسفرۀ مردم می‌رود و  موجب ‌می‌شود دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌ها است، کنترل کند.

کالابرگ الکترونیکی در بودجۀ ۱۴۰۱ تصویب شده که براساس آن کالاهای اساسی مردم در سال ۱۴۰۱ بر مبنای قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و سال‌های بعد نیز قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تنها به میزان افزایش حقوق‌ها، افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ ۵ سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود که البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است.

مسکن:
🔹️ قانون مالیات بر خانه‌های خالی
🔹️ قانون جهش تولید مسکن
🔹️ طرح کنترل اجاره بهای مسکونی

معیشت:
🔹️ الزام دولت به ارائه کالابرگ الکترونیکی برای حفظ قدرت خرید مردم در صورت حذف ارز ترجیحی
🔹️ الزام دولت به ثبت نام از متقاضیان حدید یارانه
🔹️ مجوز واگذاری سهام عدالت برای تمامی جاماندگان
🔹️ معافیت کالاهای پرمصرف سبد تغذیه خانوار از مالیات بر ارزش افزوده

خودرو:
🔹️ قانون ساماندهی صنعت خودرو و صدور مجوز واردات خودرو
🔹️ قانون واردات خودروهای کارکرده (با عمر کمتر از ۵ سال)

سلامت:
🔹️ بیمه رایگان تمام افراد فاقد بیمه کشور
🔹️ ایجاد صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج و خاص
🔹️ اختصاص یک واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده به سلامت
🔹️ بیمه درمان ناباروری تا ۹۰ درصد هزینه‌های درمان

مصوبات دیگر مجلس:
🔹️ قانون رتبه‌بندی معلمان
🔹️ اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
🔹️ افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان
🔹️ پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد
🔹️ مجوز کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای
🔹️ تخفیف ۱۵ درصد مالیات حقوق بعد از تولد فرزند سوم
🔹️ تصویب اختصاص سهام به ازای تولد هر فرزند و ...


🔸️ قانون‌گذاری‌های زیرساختی

برای اصلاح زیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌سازی برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب شده است. البته اگر بسیاری از ‌این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم. از جملۀ این قوانین:
🔹️ اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال ۱۴۰۰ اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تاجایی که براساس اعلام سید مسعود میرکاظمی، ‌رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، ۹۷ درصد منابع بودجۀ ۱۴۰۱ محقق شد که ‌تأثیر مستقیم ‌این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و ‌به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می‌دهد.

از دیگر قوانین زیرساختی ‌می‌شود به:
🔹️ قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود ۵۰ سال با هدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت‌بخشی به‌ بانک
🔹️ تصویب طرح مالیات بر سوداگری
🔹️ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و.... اشاره کرد که در صورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد
🔹️ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
🔹️ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
🔹️ قانون جهش تولید دانش‌بنیان
🔹️ قانون مالکیت صنعتی
🔹️ اصلاح قانون حمایت از توسعۀ صنایع ‌پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی
🔹️ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق
🔹️ اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،
🔹️ قانون جهش تولید مسکن
🔹️ طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی
🔹️ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت


@tribunemajles
#وکیل_مردم
#واردات_خودرو

🔰توییت دکتر لطف الله #سیاهکلی نماینده مردم قزوین در خصوص وارادت خودرو

گفته شد که ‎#سازمان_استاندارد مانع جدی ورود ‎#خودرو در کشور است، این را شنیدم و رفتم به سازمان استاندارد، دریافتم که این سازمان با خودروهایی که استانداردهای شناخته شده دنیا را دارند مشکلی ندارد الحمدالله به خیر گذشت.

🗓۲۷ تیر ۱۴۰۲

#دکتر_لطف_الله_سیاهکلی
#مجلس_یازدهم
تریبون روشن و مردمی ..

من الان در خصوص موضوع اساسی( #ارز #معیشت )که مردم به آن مبتلا هستند اعتراض دارم !!

بحث ارز ، و معیشت که همین دو روز پیش که ما جلسه غیر علنی داشتیم؛ به ما مراجعه می‌شود، و تماس میگیرند و می‌گویند: شما در پشت درهای بسته چه تصمیمی گرفته‌اید که به یک باره ارز دوباره جهش پیدا کرده و ظاهرا استنباط مردم این است که ما داریم اینجا تصمیم سازی می‌کنیم، انتظار ما این است که در راستای #شفاف‌سازی و همچنین اصل سوم قانون اساسی که اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی؛ که موضوع بحث ما امروز در انتخابات (بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ) بود در زمینه های مختلف و چالش های موجود در جامعه بیاین ما اطلاع رسانی شفاف داشته باشیم، ما ادعا می‌کنیم که #مجلس_یازدهم مجلسی است که به دنبال شفاف سازی است اما واقعیت امر این است که مردم این را از ما نمی‌پذیرند. همین امروز که من در خدمت شما هستم دوباره شاهد #جهش‌نرخ‌ارز بودیم هیچکس هم پاسخگو نیست اگر قرار است که جلسه ای گذاشته شود من انتظار دارم که این جلسه علنی باشد و به صورت شفاف در مرعا و منظر مردم مباحث مطرح شود و اساسا مردم پی ببرند آیا مسیولین اجرایی در حوزه اقتصاد بلد کار هستند یا نیستند و یا اینکه استنکاف می‌کنند از مشورت حوزه تخصصی که متاسفانه من فکر میکنم همین شبه دوم در واقع با واقعیت بیشتر منطبق باشد

ممنون و متشکر


🔺مرکز روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی دکترحسن محمدیاری 🔺

@tribunemajles
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱
🔸ترکیب #سومین_هیات_رئیسه #مجلس_یازدهم
ترکیب سومین هیات رئیسه مجلس یازدهم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲ عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم در سومین سال فعالیتش را مشخص کردند. هیات رییسه جدید نسبت به سال گذشته با تغییراتی مواجه شده است.

🔸در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) سومین انتخابات هیات رییسه مجلس یازدهم برگزار شد که ترکیب آن به شرح زیر است:

رییس: محمدباقر قالیباف
نواب رییس: علی نیکزاد و عبدالرضا مصری
#دبیران : محسن دهنوی، حسینعلی حاجی دلیگانی، محمد رشیدی، علی کریمی فیروزجایی، احمد امیرآبادی فراهانی و #احمدنادری
ناظران: سید نظام موسوی، علیرضا سلیمی و محمدرضا دشتی اردکانی

🔸براین اساس در ترکیب جدید، محسن پیرهادی و مجتبی یوسفی و روح الله متفکرآزاد که در سال دوم فعالیت مجلس یازدهم در هیات رییسه حضور داشتند، در سومین سال کاری مجلس شورای اسلامی امکان حضور پیدا نکردند که این حکایت از تغییر ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

@tribunemajles
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#صحن_علنی
#وکیل_مردم
#شفافیت_آرا
#مجلس_یازدهم

🔴🔴 دکتر سیاهکلی امروز در صحن علنی مجلس به دو فوریت شفافيت قوای سه‌گانه رای مثبت داد

📌دو فوریت طرح شفافیت قوای‌سه‌گانه به تصویب نمایندگان مجلس شوراي اسلامي رسید.

به گزارش خانه ملت/ با ۱۹۳ رای موافق و دو سوم آرای نمایندگان مجلس به ۲ فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، کلیات طرح شفافیت قوای‌سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به تصویب رسید.

🔹️لازم به ذکر است دکتر لطف اله #سیاهکلی نماینده مردم شریف #قزوین، #آبیک و #البرز، یکی از نمایندگانی بوده است که از بدو شروع طرح شدن شفافیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیگر دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها( شفافیت قوای سه گانه) به عنوان حامیان فعال تصویب این طرح، در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده اند.

🕑 یکشنبه ۲۸ فروردین
@tribunemajles
📸 دیدار هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه

#مجلس_یازدهم #دیپلماسی_اقتصادی

دکتر وحید جلال زاده در خصوص این دیدار گفت: هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی جلسه بسیار خوب و مهمی با رئیس جمهور سوریه جناب آقای بشار اسد برگزار کرد؛ در این دیدار با اشاره به علائق و اشتراکات دو ملت و دو دولت سوریه و ایران بر ارتقاء این روابط  به خصوص روابط تجاری و اقتصادی تاکید شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در جلساتی که با رئیس مجلس سوریه، نخست وزیر سوریه و همچنین وزیرخارجه سوریه برگزار شد نیز بر اشتراکات و علائق دو کشور تاکید شد و موانع ارتقاء این روابط در حوزه تجاری بررسی شد و طرفین قول دادند مسائل را در کشورهای خودشان پیگیری کنند و برای حل مشکلات و روان سازی تفاهماتی که داشتند، تاکید شد. 

دکتر جلال زاده تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی جمع‌بندی‌های مذاکرات تجاری در سوریه را پیگیری خواهد کرد.
@tribunemajles
✍️ دکتر فاطمه محمدبیگی عضو فراکسیون زنان و حمایت ازخانواده در تازه‌ترین توییت خود، با اشاره به شکسته شدن طلسم بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان بعد از ۸ سال در مجلس یازدهم چنین نوشت:

#رشتو ۱
لایحه منع خشونت علیه زنان که هشت سال پیش توسط قوه قضائیه پیشنهاد و به دولت تحویل داده شد، نهایتا به همت #مجلس_یازدهم با قید دوفوریت جهت تسریع بررسی با 154 رای موافق تصویب شد.

#رشتو ۲
این لایحه هر رفتار عمدی که باعث آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زنان شود را جرم خوانده و در آن تکالیف دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی برای صیانت از امنیت بانوان مشخص شده است.

#رشتو۳
به طور قطع اگر روند رسیدگی به لایحه منع خشونت علیه زنان طولانی نمی شد، چه بسا امروز شاهد برخی از آسیب‌ها به قشر بانوان نبودیم.
بی‌شک دفاع از حقوق زنان و حفظ کرامت آنان که از اهداف بلند انقلاب اسلامی است، گام موثری در راستای شکل‌گیری دولت خانواده محور خواهد بود.

@tribunemajles
Ещё