🔹موسسه رتبهبندی اعتباری «مودیز» در گزارش جدید خود در مورد عمان، رتبه این کشور را از «پایدار» به «مثبت» تغییر داد و رتبه «Ba1» را تأیید کرد که در مجموع به معنی بهبود در وضعیت اقتصادی کشور است.
🔷 عربستان سعودی صکوک محلی را به ارزش 2.10 میلیارد دلار منتشر میکند
🔹عربستان سعودی از تکمیل درخواستهای سرمایهگذاران برای صدور صکوک محلی به ریال سعودی برای ماه فوریه خبر داد. مرکز ملی مدیریت بدهی در بیانیهای اعلام کرد که مجموع مبلغ تخصیص داده شده را 7.87 میلیارد ریال سعودی (2.10 میلیارد دلار) تعیین کرده است.
🔷 برنامه عربستان سعودی برای استقراض 22.9 میلیارد دلار در سال 2024
🔹وزیر دارایی عربستان، محمد الجدعان، برنامه استقراض سالانه به ارزش 86 میلیارد ریال سعودی (22.9 میلیارد دلار) را برای سال 2024 تصویب کرد. چرا که انتظار میرود نیازهای مالی کشور به ویژه برای پرداخت اصل حقوق و پوشش کسری بودجه سال 2024 به این رقم برسد.
به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، این برنامه شامل برجستهترین تحولات بدهی عمومی، ابتکارات بازار بدهی در سال 2023، برنامه تامین مالی در سال 2024 و دستورالعملهای آن، و زمانبندی صدور صکوک به ریال سعودی است.
پیشبینی میشود اندازه پرتفوی بدهی تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۱۱۵ تریلیون ریال سعودی (۲۹۷ میلیارد دلار) برسد.
برنامه استقراض سالانه برای سال 2024 شامل تامین نیازهای مالی کشور از طریق عملیات مالی محلی و بینالمللی، استفاده از فرصتهای موجود با توجه به شرایط بازار برای اجرای عملیاتهای تامین مالی اضافی برای پرداخت اصل بدهی سالهای آینده و بهرهبرداری از فرصتهای بازار برای اجرای عملیاتهای تامین مالی دولتی جایگزین است که رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
نوامبر گذشته، بلومبرگ گزارش داده بود که عربستان سعودی 11 میلیارد دلار از طریق وام مشترک جذب کرده است.
🔹دادههای صندوق بینالمللی پول نشان داد که کشورهای شورای همکاری خلیج در دو سال گذشته (2020-2022) پیشرفتهایی در کاهش بدهی دولتی داشتهاند.
کویت با 70 درصد، بیشترین کاهش را در بدهی عمومیاش به ثبت رساند. عمان با نرخ کاهش 44 درصدی در رتبه دوم و قطر با کاهش 42 درصدی بدهیهایش در رتبه سوم قرار گرفت.
امارات با 28 درصد چهارم؛ عربستان سعودی با 22 درصد پنجم؛ و بحرین با 7 درصد ششم شدند.
در گزارشی که در ژانویه 2023 منتشر شد، موسسه اعتبارسنجی فیچ پیش بینی کرده بود که کشورهای خلیجی بزرگترین تامین مالی مجدد بهرهها، از سال 2018، را در سال جاری اجرا خواهند کرد.
«استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری عمان را به BB+ ارتقاء داد
🔹به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» (S&P) رتبه اعتباری عمان را از «BB» به «BB+» با چشماندازی باثبات، با حمایت از پایههای قوی اقتصاد کلان، ارتقاء داد.
این افزایش در نتیجه بهبود تابآوری اقتصاد عمان در برابر شوکهای مالی خارجی به لطف اقدامات دولت در جهت بهبود شاخصهای مالی و اقتصادی، کاهش بدهی عمومی و بهبود مستمر در چشم انداز بخش نفت کشور عنوان شده است.
این موسسه انتظار داشت که عمان علیرغم کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری، در دوره 2023-2026 به رشد اقتصادی با نرخ متوسط حدود 2 درصد دست یابد. همچنین انتظار دارد بخش غیرنفتی در سال مالی 2024-2025 رشد 2 درصدی داشته باشد.
موسسه، از پیشرفت چشمگیر دولت در جهت تقویت اصل شفافیت و افشای دادهها، از جمله انتشار دادههای دورهای در مورد تولید ناخالص داخلی و وضعیت سرمایهگذاری بینالمللی تقدیر کرد.
طی چند روز گذشته، آژانس رتبهبندی فیچ (Fitch) هم رتبه اعتباری عمان را با چشماندازی پایدار به «BB+» ارتقا داده است.
دبی قصد دارد تا پایان سال 2023 بدهی عمومی خود را 7.9 میلیارد دلار کاهش دهد
🔹دولت دبی قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی حدود 7.90 میلیارد دلار بدهی عمومی خود را کاهش دهد تا به 25 درصد از تولید ناخالص داخلی امارت دبی برسد.
دفتر مدیریت بدهی عمومی اداره دارایی میگوید اجرای طرح کاهش بدهی عمومی از طریق پرداخت تعهدات ناشی از ابزارهای مالی مختلف و شامل این موارد است: 3.3 میلیارد درهم (900 میلیون دلار) اوراق قرضه اسلامی؛ 5.2 میلیارد درهم (1.42 میلیارد دلار) وامهای بانکی؛ و 20 میلیارد درهم (5.45 میلیارد دلار) بخشی از تامین مالی ارائه شده توسط دولت ابوظبی و بانک مرکزی امارات.
به گفته مدیر دفتر، این دفتر بلافاصله پس از تاسیس، برنامه استراتژی پایداری بدهی عمومی را برای سالهای 2022-2024 راهاندازی کرد و توانست از طریق این برنامه اقدامات متعددی را اجرا کند که شامل افزایش کارایی سبد بدهی عمومی، توسعه سیاستهای مالی عمومی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران و موسسات مالی به موقعیت مالی دولت، با حفظ سطح بالایی از شفافیت و قابلیت اطمینان است.
بر اساس گزارش استاندارد اند پورز، انتظار میرود که کل بدهی عمومی دولت دبی تا پایان سال ۲۰۲۳ از ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022، به ۵۱ درصد آن معادل حدود ۶۶ میلیارد دلار کاهش یابد.
عربستان سعودی به دنبال یک وام 11 میلیارد دلاری است
🔹خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ» از تلاشهای عربستان برای جمعآوری 11 میلیارد دلار برای یک وام مشترک 10 ساله خبر داد که بزرگترین قرارداد تامین مالی امسال در اروپا، خاورمیانه و آفریقا خواهد بود.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه میگوید وزارت دارایی عربستان بانک صنعتی و تجاری چین را به عنوان هماهنگ کننده و مدیر دفاتر، برای جمعآوری این وام طولانی مدت تضمین نشده از منابع مختلف، تعیین کرده است.
وام ده ساله با نرخ بهره 100 امتیاز پایه، بالاتر از قیمت تامین مالی تضمین شده یک شبه -که قیمت مرجع معمول هنگام وام گرفتن به دلار است- ارائه میشود.
عربستان برای سرمایهگذاری در پروژههای چشمانداز 2023 و نیز شهر جدید «نیوم» به این وام نیاز دارد.
قرارداد وام همچنین بازار وام مشترک در اروپا ، خاورمیانه و آفریقا را که از ابتدای سال از کاهش 27 درصدی رنج میبرد ، تقویت میکند.
عربستان سعودی دارای طبقهبندی اعتباری در سطح A1 آژانسرتبهبندی «مودیز» و A+ از «فیچ» است اما کسری بودجههای اخیرش بحثبرانگیز خواهد بود. لازم به ذکر است که صندوق بین المللی پول هم انتظار رشد اقتصادی عربستان را از 3.1 ٪ در آوریل به 1.9 ٪ در جولای کاهش داده است.
داراییهای خارجی عمان به بیش از 17 میلیارد دلار رسید
🔹حجم داراییهای خارجی بانک مرکزی عمان تا پایان نیمه اول سال 2023 به 6.6 میلیارد ریال عمانی (17.1 میلیارد دلار) رسید که نشان دهنده افزایش 746 میلیون دلاری در این بازه 6 ماهه است.
روزنامه محلی «عمان» این افزایش را ناشی از قیمت بالای نفت، افزایش کارایی و بازده سرمایهگذاریهای دولتی، کاهش ریسک بدهی، نقش فزاینده بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای جدید در دستیابی به رشد پایدار و تنوع بخشیدن به منابع درآمدهای عمومی دانسته است.
موسسه «مودیز» -متخصص در رتبهبندی اعتباری- هم در ماه می امسال رتبه اعتباری عمان را با حفظ چشمانداز مثبت به «Ba2» افزایش داد که نشان دهنده موفقیت دولت در کنترل شرایط مالی است. «مودیز» این امر را به تلاشهای دولت برای کنترل شرایط مالی و تصمیم آن برای هدایت مازاد مالی به سمت کاهش بدهی عمومی نسبت داده بود.
ترازنامه بانک مرکزی امارات تا پایان نیمه اول امسال حدود 650 میلیارد درهم است
🔹ترازنامه بانک مرکزی امارات -مابه تفاوت دارایی و بدهی بانک-در پایان ماه ژوئن امسال به 650 میلیارد درهم رسید و بالاترین سطح خود را به ثبت رساند.
بانک مرکزی در گزارش ترازنامه ژوئن2023 اعلام کرد که ترازنامه این بانک به صورت ماهانه 0.2 درصد افزایش یافته و به 649.42 میلیارد درهم رسیده است. همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.15 درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار، داراییها شامل 257.2 میلیارد درهم برای وجوه نقد و موجودی بانکی؛ سرمایهگذاریها تا سررسید مشخص در حدود 211.32 میلیارد درهم، 135.34 میلیارد درهم برای سپرده، 4.18 میلیارد درهم برای وام و پیش پرداخت و 41.38 میلیارد درهم برای سایر داراییها است.
بدهیها نیز شامل 284.78 میلیارد درهم برای حسابهای جاری و حساب سپرده، حدود 205.72 میلیارد درهم برای قبوض نقدی و گواهی سپرده اسلامی، 136.48 میلیارد درهم برای اسکناس و سکه منتشر شده، 12.73 میلیارد درهم سرمایه و ذخایر و 9.71 میلیارد درهم سایر تعهدات است.
عربستان سعودی صکوک اسلامی را به ارزش 9.5 میلیارد دلار منتشر میکند
🔹مرکز ملی مدیریت دیون عربستان سعودی اعلام کرد که دولت پس از بازخرید صکوک موجود به ارزش بیش از 35.7 میلیارد ریال (9.51 میلیارد دلار)، صکوک اسلامی جدید را به ارز محلی به ارزش حدود 35.9 میلیارد ریال (9.56 میلیارد دلار) منتشر کرده است.
این مرکز، انتشار صکوک جدید را به چهار بخش تقسیم کرده که حجم اولین بخش حدود 7.5 میلیارد ریال (1.9 میلیارد دلار) برای صکوک با سررسید سال 2031 است.
بخش دوم برای صکوک با سررسید سال 2032 حدود 14.5 میلیارد ریال (3.8 میلیارد دلار)، بخش سوم برای صکوک با سررسید سال 2033 حدود 10.8 میلیارد ریال (2.8 میلیارد دلار) و بخش چهارم حدود 3.2 میلیارد ریال (852 میلیون دلار) با سررسید در سال 2038 است.
این مرکز اشاره کرد که این ابتکار در ادامه تلاشهایش برای تقویت بازار محلی و فعال کردن نقش خود در مدیریت بدهیهای دولت و سررسیدهای آتی آن است.
بانکهای HSBC عربستان، الاهلی کپیتال، الراجحی المالیه و الجزیره کپیتال به طور مشترک به عنوان مدیران اصلی صدور این عملیات منصوب شدند.
چندی قبل، عربستان سعودی کسری بودجه سه ماهه دوم امسال را 5.3 میلیارد ریال (1.41 میلیارد دلار) اعلام کرده بود.
وام ۷۷۵ میلیون دلاری قطر به آرژانتین برای پرداخت بدهیاش به صندوق بینالمللی پول
🔹دولت آرژانتین اعلام کرد که با کشور قطر بر سر یک وام 775 میلیون دلاری به توافق رسیده است که از آن در فرآیند بازپرداخت بدهیهای خود به صندوق بینالمللی پول استفاده میکند.
ذخایر خارجی آرژانتین کاهش یافته و این کشور در حال حاضر در یک بحران اقتصادی عمیق گرفتار شده است.
به گفته وزیر اقتصاد آرژانتین قطر این وام را به عنوان حق برداشت ویژه نزد وامدهنده که مقرش در واشنگتن است، ارائه خواهد کرد. وزیر همچنین تصریح کرد که کشورش وام به قطر را در نیمه دوم آگوست امسال و به محض اینکه صندوق بینالمللی پول بخشی از وام 7.5 میلیارد دلاری را تایید کند، بازپرداخت خواهد کرد.
قطر هیچ کارمزد یا تضمینی برای وام از آرژانتین دریافت نخواهد کرد و این وام اولین معامله اعتباری بین دو کشور است.
بانک مرکزی عمان شاخصی را برای سنجش ثبات مالی کشور منتشر میکند
🔹بانک مرکزی عمان شاخصی را منتشر کرده است که درجه ثبات مالی ترکیبی را در عمان اندازهگیری میکند. هدف آن ثبت تصویری جامع از ثبات مالی در سطح محلی است که بینش و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ذینفعان، سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان قرار میدهد.
این شاخص از مقیاس 1 تا 5 درجهبندی میشود که 1 نشان دهنده ثبات کم و 5 نشان دهنده ثبات بالا است. شاخص ترکیبی ثبات مالی شامل پنج زیرشاخص است که عبارتند از: ثبات بانکی، ریسکهای سیستمی، پایداری بدهی، ثبات ارز و بازارهای سرمایه.
این شاخص ترکیبی ثبات قوی سیستم مالی عمان طی دوره 2008 تا 2021 نشان میدهد، با این حال، با شروع همهگیری کرونا، کاهش محسوسی را عمدتا به دلیل کاهش در زیرشاخصهای بدهی، بازار سرمایه و افزایش ریسکهای سیستمی نشان میدهد.
این شاخص سالانه به روز میشود و گزارش آن توسط بانک مرکزی با رعایت اصل شفافیت و به اشتراک گذاری اطلاعات، برای علاقهمندان منتشر میشود.
آژانس «S&P»چشم انداز اقتصادی عمان را مثبت ارزیابی می کند
🔹آژانس «S&P»، استاندارد اند پورز، اعلام کرد که چشم انداز عمان با توجه به ادامه بهبود عملکرد مالی این کشور مثبت و رتبه اعتباری در «BB» ثابت شده است.
این آژانس در گزارش رتبهبندی اعتباری خود برای عمان که امروز منتشر کرد، اظهار داشت که اصلاح چشمانداز آن در نتیجه ابتکارات و اقدامات توسعهای دولت عمان در جنبههای مالی و اقتصادی صورت گرفته که به تقویت موقعیت مالی عمان بیش از انتظار آژانس و نیز تقویت اقتصاد محلی برای تطبیق با نوسانات بازار نفت کمک میکند.
این آژانس اظهار داشت که تلاشهای دولت برای بهبود عملکرد مالی و سیاستهای حامی رشد اقتصادی، در کاهش حجم بدهی منعکس شده است.بدهی عمومی عمان از 60 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به حدود 40 درصد در سال 2022 رسیده و انتظار میرود تا پایان 2023به حدود 16.5 میلیارد ریال عمانی یا 37 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
این آژانس همچنین رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت) را با نرخ متوسط حدود 2.5 درصد در دوره 2023-2026 پیشبینی میکند و انتظار دارد متوسط رشد بخش غیرنفتی به حدود 3.5 درصد در این دوره برسد.
در این گزارش، میانگین قیمت نفت برنت در سال جاری ۹۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۴ تا ۸۰ دلار و در سال ۲۰۲۵ تا ۵۵ دلار در هر بشکه پیشبینی شده است.