اصلاحات در قوانین مراکش به نفع زنان. سیاوش آذری دولت مراکش اخیرا اصلاحاتی در قوانین مرتبط با ازدواج دختران زیر سن قانونی، حضانت فرزندان و ارث اعلام کرده که موقعیت زنان را تا حدودی ارتقا خواهد داد. اجرایی شدن اصلاحات پیشنهادی مستلزم تایید این قوانین از طرف پارلمان و پادشاه مراکش است. در قوانین تا کنونی حداقل سن ازدواج در موارد “استثنایی” ۱۵ سال است. همچنین قیمومیت والدین به شکل خودکار به پدران اعطا می گردد و حق ارث زنان نصف برادران آنهاست. قوانین همچنین چندهمسری مردان را مجاز میشمارد. اصلاحات پیشنهادی، حداقل سن ازدواج در موارد “استثنایی” را  به ۱۷ افزایش میدهد، قیمومیت والدین را بین دو والد به اشتراک میگذارد، اهدای نامحدود ارث به وارثان زن را امکانپذیر می‌سازد و چندهمسری مردان را مشمول قوانین سختگیرانه ‌تر می‌کند. مسلما اصلاحات پیشنهادی، همانند قانون خانواده مراکش، معروف به “مدونه” که در سال ۲۰۰۴ تصویب شده بود، نه حاصل “استحاله” دولت اسلامی مراکش و خواب نما شدن جناب پادشاه، بلکه نتیجه مبارزه بی‌وقفه زنان و دیگر فعالین حقوق انسان‌ها است. صد البته قوانین پیشنهادی پاسخگوی تمامی مطالبات جنبش رهایی زن نیست. با اینحال نفس اینکه حکومتی مبتنی بر قوانین شرعی و اسلامی، که ضدیت با زن و آزادی و رهایی در ماهیتش نهفته است، دست به تغییراتی به نفع زنان در قوانین بزند نشانه پیشروی و پویایی جنبش زنان در جامعه است. به علاوه این اصلاحات همچنین نشانگر بی پایگی و بی پرنسیبی سیاستهای دولت‌های غربی است که با استناد به تزهای نسبیت فرهنگی و ادعای “احترام به فرهنگ دیگران” تلاش در توجیه سیاست مماشات با چنین حکومت‌هایی را داشته اند. در این میان نقش انقلابات عربی و همچنین انقلاب زن زندگی آزادی قابل چشم‌پوشی نیست. انقلابات عربی، مستقل از پیروزی‌ها، شکست‌ها و عاقبتشان به مردم تحت سیطره دیکتاتوری‌های خشن و جنبش هار اسلام سیاسی در منطقه نشان داد که با تکیه بر قدرت خویش و مبارزاتشان قادر به ایجاد تحولات اساسی در راستای ایجاد جوامعی آزاد، برابر و مرفه هستند. و انقلاب زن زندگی آزادی این امر را مشخص نمود که جنبش رهایی زن نوک پیکان مبارزه برای رهایی کل جامعه و مبارزه متشکل در این مسیر راهی واقعی در جهت تعمیق و پیشبرد و به پیروزی رساندن انقلاب است. @shbazneshasteganir