اتاق بازرگانی سمنان

اقدام اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا در تحریم بخش مالی ایران چیست؟


روز پنج‌شنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۹، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بخش مالی ایران را به موجب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ شناسایی نموده، ۱۸ بانک را به موجب این فرمان در فهرست تحریم‌های قرار داده و مجوز عام L‌ را نیز که به موسسات مالی‌ای که به موجب فرمان اجرائی مذکور مورد تحریم قرار گرفته‌اند اجازه می‌دهد برخی تراکنش‌ها را انجام دهند، صادر کرده است. در این یادداشت اجمالاً بررسی می‌کنیم که معنی این گزاره‌ها چیست؟

۱. برای فهم بهتر این گزاره‌ها ابتدا لازم است بدانیم فرمان اجرائی مزبور متضمن چه مقرراتی است؟ در فرمان اجرائی ۱۳۹۰۲، رئیس جمهور آمریکا ضمن طرح ادعاهای واهی همیشگی، بیان می‌کند که سیاست آمریکا این است که دولت ایران را از دستیابی به عواید حاصل از فعالیت‌های بخش‌های کلیدی اقتصادش منع کند. سپس حیطه‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس آن مورد تحریم قرار می‌گیرند ( که در نتیجه آن اموال و دارایی‌هایشان که در آمریکا موجود باشد و یا در کنترل و اختیار شخص آمریکایی قرار گیرند توقیف خواهند شد) مشخص شده‌اند: ۱. اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که در بخش‌های ساخت و ساز، معدن، منسوجات و یا هر بخش دیگر از اقتصاد که وزیر خزانه‌داری آمریکا در مشورت با وزیر خارجه شناسایی خواهد کرد فعالیت می‌کنند. ۲. اشخاصی که عالماً در معاملات فروش، تامین و یا جابجایی میزان قابل توجهی از کالا و خدمات از/به ایران در ارتباط با بخش‌های مشروحه بند یک فوق مشارکت می‌کنند. ۳. اشخاصی که تحت کنترل و مالکیت اشخاص تحریم ‌شده ذیل این دستور اجرایی قرار دارند یا به طور مستقیم و غیرمستقیم از جانب آن‌ها عمل می‌کنند. ۴. اشخاصی که به اشخاص تحریم شده به موجب این فرمان اجرائي، خدمات و یا کالا ارائه می‌کنند یا از آن‌ها خدمات یا کالا دریافت می‌کنند.
در این فرمان اجرائی همچنین برای ایجاد جنبه فراسرزمینی تحریم‌ها، به وزیر خزانه‌داری آمریکا اختیار داده شده است که بازگشایی یا نگهداری حساب کارگزاری یا حساب‌های پرداختی موسسات مالی خارجی که عالماً تراکنش‌های مالی قابل توجه برای بخش‌های اقتصادی مشخص‌ شده در بند یک فوق یا بخش‌هایی که در آینده تعیین خواهند شد را تسهیل می‌کنند، منع یا محدود نماید.

۲. حال ببینیم مجوز عام L چیست؟ متعاقب کارزارهای ضد تحریمی و تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه کشورمان، برای تبیین آثار مخرب تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا بر مردم عادی کشور، بالاخص در حوزه اقلام بشردوستانه از قبیل غذا و دارو،‌ به نظر می‌رسد فشار افکار عمومی بر مقامات آمریکایی در این خصوص افزایش یافته است. شاید به همین دلیل است که این مقامات در موارد اخیر وضع تحریم‌ها حداقل برای حفظ ظاهر هم شده، بر وجود استثنائات بشردوستانه در اعمال تحریم‌ها تاکید می‌کنند. دلیل صدور این مجوز عام را هم در راستای همین کاهش فشار افکار عمومی می‌توان ارزیابی کرد. بر اساس مفاد این مجوز عام، معاملاتی که حسب مورد دارای مجوز عام و خاص ذیل مقررات معاملات و تحریم‌های ایران هستند و تراکنش‌هایی ضروری برای اجرای آن معاملات با موسسات مالی که به موجب این فرمان اجرائی مورد تحریم قرار گرفته‌اند مجاز خواهد بود. همچنین در بخش ۱۱ این فرمان اجرائی بیان شده که محدودیت‌های این فرمان اجرائی بر اشخاصی که معاملات مربوطه به محصولات کشاورزی، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی انجام می‌دهند اعمال نخواهد شد.

۳. بنابر آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که فرمان اجرائی مزبور، هم متضمن اختیارات تحریمی موضوعی/بخشی و هم اختیارات تحریمی موردی/شخصی برای وزیر خزانه‌داری آمریکا است و نامبرده در اقدام اخیر، از هر دو این اختیارات استفاده کرده است. یعنی هم بخش مالی ایران را ذیل این فرمان اجرایی شناسایی نموده است و هم ۱۸ شخص حقوقی (بانک ایرانی) را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این ۱۸ شخص حقوقی سابق بر این ذیل تحریم‌های ثانویه امریکا قرار نداشتند و قرارگرفتن در این فهرست احتمالاً آثار مخربی بر تعاملات بین‌المللی آن‌ها خواهد داشت. اما به طور کلی مهمترین اثر این تحریم‌های آمریکا بالا بردن خطر (risk) تعامل با نظام مالی ایران و افزایش هزینه تبعیت از تحریم‌ها (compliance) برای فعالان اقتصادی خارجی است که از قرار گرفتن تحت تحریم‌های آمریکا، از دست‌دادن و یا محدود شدن امکان فعالیتشان در بازار آمریکا واهمه دارند. دلیل اینکه این استثنائات به ظاهر بشردوستانه تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیز عمدتاً موثر نیستند همین پیچیدگی شیوه اعمال و حصول اطمینان از عدم نقض تحریم های آمریکا توسط فعالان اقتصادی است، که اجرای این قبیل معاملات را بسیار دشوار و در برخی موارد در عمل غیر ممکن می‌نماید.

#محمود_موحد
#ایران
#آمریکا
@seccima

کرونا و فرصت راهبردی همگرایی منطقه ای

📝دکتر روح الله جمعه ای


بحران ناشی از بیماری ویروس #کرونا می تواند بسترساز فرصتهای جدید در سیاستگذاری کلان کشور باشد. بی شک یکی از مشکلات و معضلاتی که جمهوری اسلامی ایران را به شدت درگیر خود کرده است #تحریم های ظالمانه ایالات متحده #آمریکا علیه ایران است که برخلاف تمامی تعهدات بین المللی و حتی توافقنامه چندجانبه #برجام صورت پذیرفته است و آثار این تحریم در مدیریت، کنترل و مهار این بیماری عالمگیر در ایران مشهود است. با توجه به شرایط موجود در کشور به نظر می رسد راهبرد #همگرایی_منطقه ای با رویکرد مبارزه با این بیماری با توجه به اشتراکات عدیده میان کشورهای منطقه می تواند بهترین راهبرد برای برطرف کردن تحریم های تحمیلی باشد. ایجاد یک بلوک یا شورای منطقه ای بهداشت و درمان با عضویت تمامی کشورهای #آسیای_جنوب_غربی برای همگرایی در مواجهه با این بحران و تبادل تجارب، دانش، امکانات و ضروریات وابسته به این بحران و تعامل میان کادر متخصص در این زمینه می تواند به عنوان یک راهکار عملیاتی و استراتژیک ملی و همچنین الگوی جهانی مطرح شود. تردیدی نیست چنانچه بحران کرونا به عنوان یک مصداق در نظر گرفته شود اما جهان #پساکرونا، جهانی خواهد بود که ضرورت همگرایی های وسیع تر، جامع تر و به هم پیوسته تر را ایجاد خواهد کرد و مرزهای ژئوپلتیک دیگر از اعتبار سابق برخوردار نخواهند بود.
@seccima

🔴 🔷افق خاکستری تصمیم فولادی #ترامپ برای جهان

🔸در حالی که پیش‌بینی می‌شود با تصمیم اخیر ترامپ درباره افزایش تعرفه واردات #فولاد، #اقتصاد بسیاری از کشورهای تولید کننده این محصول دچار چالش شود برخی از کارشناسان معتقد هستند این تصمیم، #صنایع مختلف #آمریکا از جمله خودروسازی را تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد.
🔸دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنج‌شنبه با امضای فرمانی، تعرفۀ واردات فولاد به این کشور را ۲۵ درصد و واردات آلومینیوم را ۱۰ درصد افزایش داد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، این تصمیم در حمایت از تولیدات داخلی این کشور اتخاذ شده است.
🔸 ترامپ در توئیتی نوشت: " صنعت فولاد، #آلومینیوم و برخی از #صنایع دیگر آمریکا طی دهه‌های گذشته تحت تجارت ناعادلانه با کشورهای سراسر جهان آسیب فراوان دید و ما دیگر اجازه نمی‌دهیم که از کشور و شرکت‌ها و کارمندانمان سوء استفاده شود زیرا می‌خواهیم تجارت آزاد عادلانه و هوشمند داشته باشیم."
🔸به گزارش سی ان ان، حدود یک سوم از 100 میلیون تن فولادی که هر ساله توسط شرکتهای آمریکایی مورد استفاده قرار می گیرد وارد می شود. بر اساس آمار مجموع واردات فولاد آمریکا در سال 2017 بالغ بر 38 میلیون و 100 هزار تن بوده است. پیش بینی می‌شود با اعمال این تعرفه‌ها قیمت فولاد آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۸میلادی، از رقم ۴۷۶ #دلار به ازای هر تن قبل از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به مبلغ ۷۰۰ دلار به ازای هر تن افزایش یابد.
🔸این تصمیم در مورد افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم ترامپ اگرچه از توجیه اقتصادی برای صنعت فولاد آمریکا برخوردار است اما نگرانی‌های را برای بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
@seccima