🔻اقتصادِ پویا در هر کشوری مولدِ عوامل گوناگونی می‌باشد. در ایران اسلامی نیز با وجود منابع سرشار و دسترسی آسان، گران‌قیمت بودنِ ارزش نفت و گاز از سال‌ها قبل دولتمردان را از توجه به منابع درآمدی دیگر با وجود این منابعِ قدرتمندِ اقتصادی جهانی دور ساخته است؛ کم‌کم با اعلام مقررات و نظارت‌های ظالمانة مصوباتِ نهادهای بین‌المللی، مخصوصاً حاکمیتِ آمریکا و متحدانِ آن، تحریم‌ها آرام‌آرام چکمه فولادین خود را بر حلقوم ضعیف اقتصادی ایران استوار نمود؛ کم‌کم دولتمردان متوجه خسارات غیرقابل‌جبرانِ ناشی از این تحریم‌های ظالمانه شده و زمانی به خود آمدند که دیگر اقتصادِ کشور رمقی نداشته و عملاً عرصه تحریم بر سفره‌های مردم اثرگذاری لازم را نمایان نمود و سیاست‌گذاری دولت و بسته‌های حمایتی - معیشتی آن نتوانست راهکار شایسته و اصولی را برای مردم در برون‌رفت از معضلاتِ اقتصادی را فراهم سازد و قطعاً دولت محترم جدید با ترکیب از کابینة اقتصادی رفاه نمی‌تواند در زمان کوتاه راهکار شایسته‌ای را ارائه و اجرائی نماید و لذا مدتی است که معدن و فرآورده‌های معدنی و به‌اصطلاح اقتصادِ معدنی برای جایگزینی نفت و گاز موردتوجه و پیشنهاد سیاستمداران و اقتصاددانان و متولیان امر قرار گرفته است؛ گرچه این پیشنهاد یا راهکار می‌تواند چراغ روشنی در ارائه‌طریقِ شایسته و برون‌رفت از حاکمیت اقتصاد نفتی باشد؛ ولی باور اینکه می‌توان معدن را بدون ساختارسازی و یا تجهیز به تکنولوژی جدید و ماشین‌آلات جدید به فعالیت شایسته و پویایی اقتصادی نزدیک ساخت، بسیار بعید می‌باشد؛ گرچه اینجانب اهتمام دارم در ارائه مقاله از نگاه بدبینانه به‌شدت پرهیز و با نگاه مثبت، راهکار شایسته را ارائه نمایم؛ ولی قاطبان و عالمان رشته اقتصاد و معدن می‌دانند که جایگزین درآمدها و اقتصاد نفتی با اقتصاد ناشی از فعالیت معدن‌کاری، سخت و نیازمندِ به اصلاح قوانین بالادستی و اهتمام دولتمردان و مدیریت هوشمندانة بخش حاکمیت و جلب رضایت متصدیان بخش خصوصی معادن و صنایع معدنی می‌باشد. 🔹النهایه ضرورت دارد از نگاه اقتصادی، بدواً نقاط ضعف ساختار معدنی تشریح و پس از آن راهکار شایسته ارائه گردد و در پایان با امکان‌سنجی در جایگزین نمودن اقتصاد معدنی با اقتصاد نفت و گاز و محصولات آن اظهارنظر نمود؛ گرچه در قوانین موضوعة ما مخصوصاً قانون معادن، نفت را با عنوانِ نفت سنگ به‌عنوان فرآورده معدنی شناسایی کرده؛ ولی بدواً به‌ناچار مشکلات واردشده بر این بخشِ مهم از اقتصاد کشور را تشریح می‌نماید. ۱)تا زمانی که مدیریت بر بخشِ معدن بر عهدة مجموعه شرکت‌های حاکمیتی باشد، امکان آزادسازی معدن و فعالیت‌های معدنی در یک اقتصاد پویا نیست؛ زیرا حاکمیت زمانی که از بخشِ نظارت خارج و اهتمام به فعالیت معدنی در معادن بزرگ دارد، امکان پویایی و یا تلاشِ شایستة تغییر در ساختار نخواهد داشت و در تمامی کشورها و دولت‌های بزرگِ دارای منابع معدنی، بخش وسیعی از حاکمیت در تصدی‌گری امورات معدنی مصروف نمی‌نماید؛ بالعکس اهتمام در نظارت بر روند فعالیت معدنی و صنایع معدنی دارد؛ زیرا زمانی که دولت به قصد منافع طلبی به حرفة معدن‌کاری اشتغال ورزد، وظیفة اصلی نظارت را فراموش یا فاقدِ اهمیت جلوه می‌دهد؛ آنگونه است که اکنون همگان می‌بینید و می‌دانید که آثار مخرب در بخش معدن حاصل شده است. ۲)پویایی معدن، مشروط به حذف قوانین دست و پا گیر و پیچیده وکاغذبازی معمول در مکاتبات اداری و خمودگی نظارت در عملیات اجرایی و تفویض اختیارات در استان‌ها می‌باشد و متقابلاً مشکلات موجود در بهینه‌سازی ساختار نظارت در معدن تا زمانی که این مقررات رویه ناصواب در بخش حاکمیت از زمان اکتشاف و صدور مجوزات جاری و ساری باشد، امکان تصور اقتصادِ پویا در بخش معدنی نخواهد بود. ۳)پیچیدگی مقررات حاکم بر معدن و تنوع و تکثر بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌های وزارتی نه تنها موضوع نظارت را سخت نموده؛ بلکه سرگردانی جامعة فعالین معدن و ابهام در اجرای این دستورالعمل‌ها، آثارمنفی بسیاری را به دنبال داشته است.