♦️پاسخی نرم به یک کوبش!
✍ افشین بدری۲۳ شهریور ۱۴۰۳
دوست عزیزی زیر پست قبلی اینجانب خطاب به دکتر محدثی بیاناتی داشتند و در بخشی از آن سایرین را نیز به اعتبار انتقاد از قانون، "
مزدوران سلبی نظام" شناخته اند. و لذا انگ مزدور، انگاری متوجه ما هم شده است.
باکی نیست. اصلا محل مناقشه این نیست که ما مزدوریم یا آزاده! همین قدر که بجای یورش بردن به این و آن، در شناخت و تحلیل پدیدهها کوششگری داریم، بسیار گویاست که چکاره ایم! حالا اگر من بالشخصه در ساحت جامعهشناسی، دانشآموزم_ که شکی در آن نیست_ بسا مایهی مباهات.
اما شرط نخست دانشآموزی، شناخت حیطه و قلمرو دانش مطمح نظر است. هر جامعهشناسی بالاخره فلسفهای هم دارد اما اولا موظف نیست هم راستای با جایی یا شخصی و سیستمی تفلسف کند!
ثانیا کار جامعهشناس همین است که پدیدهها را دریابد، و اتفاقا بهلحاظ کمیت و تعدد و فراوانی هم مورد توجه قرار دهد، بشمارد و «استثنا» را از «روال» و «نادر» را از «شایع» تمییز دهد و ترجیحا به آنی بپردازد که فراگیر و شایع است و چون خاری در روان جامعه میخلد.
اینکه چرا باید زیست و چرا خودکشی نباید کرد، مبحثی کلان است که در حوزهی فلسفه بحث میشود نه جامعهشناسی (بالشخصه نه فقط پژوهش دکتر محدثی در این خصوص، که تجربهی خودم را در زمینه حمایت از زندانیان مستمند و منتظر امداد، مکمل و موید پژوهش دکتر محدثی میدانم).
اما اینکه قانون، اهرم دیگرآزاری را بدست زوجین میدهد و هر دو طرف قدرت قانونی دارند تا به آزار طرف دیگر بپردازند اتفاقا نه فقط به نظام فعلی، بلکه به نظام سابق هم مربوط است. حالا با این تفاوت که اهرم فشار قانونی در آن نظام بیشتر در دست مرد بود و حالا اما زنان هم شایسته و لایق فشار آوردن دانسته شده اند! مثل محاسبه «فشار» به نرخ روز!
مسئله این است که در تلقی قانون نویسان، _متعلق به هر نظامی که باشند_ ازدواج جاده یکطرفه است. گفتی بله؟ پس دیگر نباید بگویی نه! یعنی راهی بی بازگشت. و اتفاقا مدعی فلسفیدن اینجا لازم است بفلسفد و بداند جمعیت جوان کشور چنین محدودیتی را برنمی تابد و مسئله فقط گرانی بهای مسکن و خوراک نیست که وحشت از گرفتار شدن در چنبره قانونی ست که اسارت آور است. قانونی که حتا حق ندامت و حق اشتباه به احدی نمیدهد و چه زن باشی چه مرد، وقتی زیر آن قولنامه(!) را امضا زدی باید به بهایی بی نهایت گزاف، جبران خطا کنی! چه خوش بیاید چه تلخ، واقعیت همین است: قانون بجای کوشایی و تمهید در تامین آرامش و مصونیت زوجین در برابر آزارهای احتمالی، از هر کدام از آنها یک گزمه برای دیگری ساخته است.یکی میتواند زندانبان دیگری باشد و از آنجا که باید توازن قوا برقرار باشد، مقنن محترم از دیگری هم سلب کلیه مسوولیتها را کرده و هم قدرت اخاذی قانونی داده و این اهرمها بسیارند! وقتی فضایی چنین مستعد ستم پیشه گی باشد، تکلیف مفهوم عشق را اتفاقا به فیلسوفان باید سپرد مشروط به آنکه نتیجه آمارهای سوسیومتری را هم در فلسفیدن خود لحاظ کنند!
در چنین معرکه ای، هر یک از زوجین خطری بالقوه برای دیگری ست. و کیست که بتواند «عامل ناامنی» را پرستش کند؟ شاید مرد داستان فوق، کاری نکرده باشد که مستحق مرگ باشد. آنهم بدست زنش. اما در نگاه زن چطور؟
در نگاه زن، مرد با اهرم فشار قانونی، گزمه ایست که مانع بازگشت او از مسیری میشود که اکنون معتقد است به خطا پیموده شده. و با گزمه چه می کند؟ هر چند بداند که «انصافا شوهری مهربان بود..!»
اعتقاد دارم همین عامل، عامل اصلی بسیاری ناهنجاری هاست. لازم نیست که طرف مقابل واقعا مستحق قتل باشد، همین که توان قانونی آزار رساندن داشته باشد، برای منفور کردنش کفایت می کند! اما وقتی واقعا مانع بازگشت دیگری می شود، بی آنکه خودش گناهی مستحق مرگ مرتکب شده باشد، ممکن است قربانی آن نفرت شود. بویژه اگر مهاجم زمینه های روانی و اجتماعی ارتکاب خشونت را هم داشته باشد.( مثلا سابقه خودکشی، ضرب و جرح، فرزند طلاق یا اعتیاد بودن و...)
فی الواقع، گویی که آن مرد نیست که سیبل تهاجم قرار گرفته بلکه مقنن و قانون است که اینگونه نفی میشود!
عین همین الگو را بگذارید در برابر مردانی که بویژه بدلایل ویژه ای به جان آمده اند ولی بار قانونی سهمگین طلاق، اگر چه «اجازه» میدهد اما «امکان» آنرا نمیدهد که بعنوان یک انسان راه خود را جدا کنند و بروند پی زندگیشان و انتقام این جهنم را با خشونت و قتل می ستانند.
خوب است، ورزیدهگان عرصهی فلسفه، بجای انگ و اتهام سیاسی زدن، ( که محلی از اعراب ندارد) در باب چرایی ناکارآمدی این قوانین که دست بر قضا از حکومت پیشین هم برجا بوده، تفلسف کنند و نتایج آنرا به جامعه پژوهان هبه فرمایند!
#قانون#خانواده#شوهرکشی#افشین_بدری#زن_عشق_جنایت@NewHasanMohaddesi