نان کار آزادی

پژوهش‌های آژانس حقوق بنیادی در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که میزان #خشونت خانگی در آلمان هنوز بالاست و ۳۵ درصد زنان آلمانی حداقل یک بار در عمر خود تجربه #خشونت_جسمی یا جنسی را داشته‌اند. ۲۲ درصد این زنان از سوی شریک زندگی خود آزار دیده‌اند. آمار دیگری از اداره جنایی آلمان نشان می‌دهد که زنان ۸۱٫۸ درصد قربانیان خشونت خانگی و تجاوز را تشکیل می‌دهند. دولت فدرال آلمان برای مبارزه با خشونت خانگی از این قربانیان حمایت و بر اساس نیازشان به آن‌ها کمک می‌کند. در آلمان حدود ۴۰۰ خانه امن و ۷۵۰ مرکز تخصصی مشاوره در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد و این کشور یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از قربانیان #خشونت_خانگی است.

#خشونت_خانگی در #آلمان جرم‌انگاری شده است و قانون حمایت در برابر خشونتدر این زمینه تصویب شده است. مهم‌ترین اصل این قانون این است که: “کسی که می‌زند باید برود و قربانی در خانه می‌ماند.” بر این اساس قانون تضمین می‌کند که قربانی خشونت خانگی در خانه و مکانی که به آن انس و عادت دارد، بماند. پلیس می‌تواند در صورت نیاز ورود خشونت‌گر را به منزل مسکونی ممنوع کرده و اجازه ندهد او از فاصله معینی به آنجا نزدیک‌تر شود.

قانون هچنین تاکید می‌کند که خشونت خانگی اگرچه در محیط خصوصی و خانه رخ می‌دهد، امری خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. خشونت در این قانون هر دو جنبه جسمی و روانی را در برمی‌گیرد. هرگونه آسیب عمدی به جسم، سلامتی و یا آزادی فرد دیگر جرم است. #خشونت_روانی هم شامل تهدید یا مزاحمت‌ها و اعمالی است که به فرد مقابل آسیب می‌رساند.

نکته قابل تامل این است که دادگاه بنا به وظیفه قانونی خود در جریان دادرسی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، اما با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر در داخل خانه رخ می‌دهد و شاهدی برای آن وجود ندارد، دادگاه در بسیاری اوقات با اعتماد به ادعای شاکی و توصیف او تصمیم می‌گیرد.

در صورتی که واگذاری منزل یا هرگونه حمایت دیگر از #قربانی وابسته به خطر ادامه خشونت باشد، به این اصل ارجاع می‌شود که اگر یک بار خشونت اتفاق افتاده است، احتمال ارتکاب خشونت‌های بعدی هم هست. بر این اساس خشونت‌گر باید اثبات کند که در آینده دست به خشونت نخواهد زد. کاری که اثبات آن به سادگی ممکن نیست و قول دادن و تعهد خشونت‌گر برای آن کافی نیست.

قانون حمایت در برابر خشونت آلمان به مساله شهروندان خارجی هم توجه کرده است. اگر قربانی خشونت خانگی شهروند آلمان نباشد، ممکن است تصمیم او به جدایی از خشونت‌گر بر وضعیت اقامتی او تاثیرگذار باشد. اگر همسران پیش از سه سال زندگی مشترک (از زمان ورود به آلمان) از هم جدا شوند، امکان ادامه اقامت در آلمان بر اساس شرایط عسر و حرج ویژه وجود دارد. عسر و حرج ویژه شرایطی است که زن یا شوهر خارجی به دلیل خشونت طرف مقابل نتواند به زندگی مشترک خود ادامه دهد. بنابر این جدایی از همسر خشونت‌گر در سه سال اول زندگی در آلمان، اگر طبق #قانون_حمایت در برابر خشونت باشد، سبب از دست رفتن حق اقامت نمی‌شود.

✍نعیمه دوستدار


@Zane_Karegar