نان کار آزادی

خبر

تمدید بازداشت یک پژوهشگر
به گفته‌ی همسر کامیل احمدی نویسنده‌ و پژوهشگرکه امروز در برخی سایت‌ها منتشر شد قرار بازداشت آقای احمدی تمدید شده است.
کامیل احمدی، متولد مهاباد و ساکن تهران است و بیستم مرداد در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. وی در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی با موضوعات «کودک‌همسری»، «ازدواج سفید» و «ختنه زنان» در ایران انجام داده بود.
شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی، می‌گوید قرار بازداشت این پژوهشگر علوم اجتماعی که ماه گذشته بازداشت شد برای یک ماه دیگر تمدید شده است.
خانم رحمانی روز پنج‌شنبه در پیام‌های توئیتری نوشت با اینکه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز اتهام وی را اعلام نکرده‌اند اما همسرش در ملاقات با او در دادسرا گفته است که «بازجویی‌ها در خصوص کارهای پژوهشی‌اش بوده است».
به گفته‌ی خانم رحمانی کامیل احمدی در بند دو الف بازداشتگاه اوین که متعلق به اطلاعات سپاه است به سر می‌برد. آقای احمدی ۲۵ سال پیش تابعیت بریتانیا را کسب کرد و در ۱۵ سال اخیر ساکن ایران بوده است.

#کانون_نویسندگان_ایران
@kanoon_nevusandegane_iran
https://www.facebook.com/857199194364867/photos/a.858183830933070/2433922643359173/?type=3&theater

بیانیه

بیانیه کانون در باره‌ی حکم‌های متهمان پرونده‌ی هفت تپه

کانون نویسندگان ایران امروز هجدهم شهریور با انتشار بیانیه احکام صادره برای نمایندگان و فعالان کارگری را محکوم کرد و خواهان « آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان و مختومه شدن پرونده‌‌ی آنها و پرونده‌های مشابه» شد. در بخشی از بیانیه نوشته شده: «...حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بی‌عدالتیِ چنین دادگاه‌هایی را پشت سر نهاد که در ساعت‌های آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروه‌های مختلف مردم را برانگیخت ...».

متن کامل بیانیه:
پیرامون احکام متهمان پرونده‌ی هفت تپه
روز شنبه شانزدهم شهریور پس از ماه‌ها بازداشتِ گروهی از کارگرانِ معترض هفت تپه و حامیان آنها رای شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه اعلام شد: یکصدویازده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق برای هفت متهم جوان پرونده‌ی هفت تپه؛ شامل دو کارگر معترض و پنج روزنامه‌نگار مدافع کارگران! حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بی‌عدالتیِ چنین دادگاه‌هایی را پشت سر نهاد که در ساعت‌های آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروه‌های مختلف مردم را برانگیخت؛ موج چنان قدرتمند بود که در واکنش به آن و البته بیشتر به منظور تخلیه‌ی فشار اجتماعی ، برخی وابستگان و مقامات حکومتی نیز در مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضاییه صدای واعدالتا! واانصافا! سردادند. یک بار دیگر ثابت شد که صدای اعتراض مردم قادر است طرح‌‌های وسیع و جدی سرکوب و رعب‌افکنی در جامعه را به "طرح سوخته" بدل کند و ناکام بگذارد. هنوز روزی از اعلام حکم‌ها برنگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده "منصفانه رسیدگی" شود. "انصاف" و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی و "بی‌انصافی"، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است. در پرونده‌ی هفت تپه و پرونده‌های مشابه، "دادگاه" و "قاضی" و احکامِ آن فقط بخشی از فرایند "بی‌انصافی" و بی‌عدالتی و ستم است. اگر قرار بر رعایت انصاف باشد باید به کل فرایند، از آغاز تا پایان، تسری یابد. معنای عملی‌اش این است که در نقطه‌ی شروع، آزادی بیان، آزادی تجمع و اعتراض و اعتصاب تضمین شود. دیگر هیچ کارگر و نویسنده و شهروندی به سبب اعتراض و اعتصاب و بیان اندیشه و عقیده‌اش بازداشت نشود، در این صورت نه تنها پرونده‌ای گشوده نخواهد شد بلکه بسیاری از پرونده‌های جاری، از جمله پرونده‌ی هفت تپه، مختومه می‌شود. "انصاف" واقعی چنین است و "منصف" بودن در پرونده‌ی هفت تپه، چانه زدن در باره‌ی میزان حکم‌ زندان نیست، اعتراض به خود حکم و نفی آن است.
کانون نویسندگان ایران نه فقط حکم‌های ظالمانه‌ علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی را محکوم می‌کند بلکه بازداشت و شکنجه و تشکیل پرونده برای آنها را نیز محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان و مختومه شدن پرونده‌‌ی آنها و پرونده‌های مشابه است.
کانون نویسندگان ایران
۱۸ شهریور ۱۳۹۸

#کانون_نویسندگان_ایران