🔻سهم ۱۵ درصدی حقوق معادن در استانهای دارای معادن هزینه شود. 📍استاندار #یزد در نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش #خصوصی با شورای عالی معادن گفت: سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن طبق قانون باید در استان‌های دارای معادن هزینه شود و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم. 📍 محمدرضا بابایی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور معاونین وزیر صمت و اعضای شورای عالی معادن برگزار شد، گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در حال بررسی دقیق تخصیص سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن طبق قانون مصوب مجلس هستیم که چه میزان از این سهم در استان یزد صرف شده است. 📍وی افزود: دولت مکلف است این سهم را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و صرف توسعه استان‌های دارای معادن کند. ✍رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یزد خاطرنشان کرد: در کنار وجود معادن، آسیب‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به مناطق محل استقرار معادن، از جمله دغدغه‌های ما در تحقق یزد پایدار است. بابایی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه به این مناطق آن‌گونه که باید توجه نشده و مردم حق دارند از نمایندگان مجلس آن مناطق و مسئولین، در این زمینه مطالبه کنند. 📍استاندار یزد تصریح کرد: یزد یک استان معدنی است و باید تمامی مردم استان از مزایای معادن بهره‌مند شوند، اما در حال حاضر، این موضوع به شکل یک‌طرفه پیش می‌رود؛ به‌طوری‌که کشور از منابع معادن یزد بهره‌مند شده، اما خود استان بی‌بهره مانده است. وی در پایان گفت: قبول داریم که باید ملی فکر کنیم، اما در عین‌حال، این حق استان یزد و مردم است که از مواهب معادن خود بهره‌مند شوند و خوشبختانه، ساز و کارهای لازم برای تحقق این امر شناسایی شده و با همراهی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مؤثر در این مسیر گام برمی‌داریم . 🔻حمایت از بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها/ موانع واردات و تأمین ماشین‌آلات معدنی رفع می‌شود معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بر لزوم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم هر اقدامی که لازم باشد برای بازگشت این حقوق انجام دهیم به‌ویژه در تکمیل پروژه‌هایی همچون جاده #طبس که بخشی از حمل‌ونقل معادن از طریق آن انجام می‌شود 🔻نماینده یزد در #مجلس: دولت سهم حقوق دولتی معادن را به استان‌ ما برگرداند 📍نماینده مردم یزد و #اشکذر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم اجرای صحیح قوانین مرتبط با معادن گفت: متأسفانه قانون معادن در کشور به‌درستی اجرا نمی‌شود، به‌ویژه در زمینه پرداخت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن که باید سهم یزد توسط دولت به این استان پرداخت شود.