اسرار كنترل دائمى
#تورم در ايران (2)
@Neekgoftaar📌 در نگارش نخست گفتیم که حضور همزمان
#رشد_نقدینگی و
#انتظارات_تورمی به تورم می انجامد. کارشناسان نخستین عامل رشد نقدینگی را
#کسری_بودجه_دولت می دانند. طرفه آنکه همین کسری بودجه دولت در کشورهای پیشرفت نه تنها به تورم نمی انجامد بلکه در جهت معکوس عمل کرده و فشارهای تورمی را می زداید و چه بسا رکودزا باشد. سوالی که به ذهن می رسد این است که تفاوت ایران و ونزوئلا و زیمباوه با آلمان و ژاپن و زلاند نو چیست؟
📌 برای درک درست از نقش کسری بودجه دولت در بروز و ظهور تورم باید در مکانیسم ها و فرآیندهای علت و معلولی کاوش نموده و نگرش های ایدئولوژیک را تا حد امکان محدود نمود. در واقع بیش از آنکه کسری بودجه دولت مهم باشد نحوه تامین منابع بودجه و ساختار مصارف دولت است که نقش قاطع در متغیرهای اسمی نظیر تورم و نرخ ارز و نیز در متغیرهای واقعی نظیر رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال ایفا می کند.
📌 واقعیت این است که بخش عمومی و به خصوص دولت در اقتصاد ایران از اقتدار مثال زدنی برخوردار است. در کشور ما کسری بودجه دولت هیچگاه به تعطیلی دولت نینجامیده و نخواهد انجامید در حالی که تا کنون بارها دولت امریکا به دلیل اختلاف میان دولت و کنگره بر سر بودجه تعطیل شده است. در ایران ریاست دولت به سادگی با یک چرخش قلم یا یک تماس تلفنی سیستم بانکی را موظف به پرداخت منابع لازم می کند در حالی که دولتهای امریکا و آلمان و ژاپن و انگلیس از چنین اقتداری برخوردار نیستند. پس در اینکه اقتدار دولتها در بخش اقتصاد به رفاه و سعادت ملت ها برسد جای شک و شبهه جدی است.
📌 دولت ایران از 4 منبع ارتزاق می کند: (1) فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزی که تورم زاست و در نگارش بعد بدان خواهیم پرداخت (2) اخذ مالیات که با توجه به وضعیت اسف بار نظام مالیاتی کشور رکود زاست (3) استقراض مستقیم از بانک مرکزی که با توجه به ضریب افزاینده چندین برابر نقدینگی ایجاد می کند و شدیدا تورم زاست. (4) استقراض از نظام بانکی از طریق تکالیف قانونی بودجه و یا سایر اهرم های فشار دولت. این آخری فاجعه بار است و آثاری به مراتب مخرب تر از سایر منابع در پی دارد.
📌 استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی اثر قطعی و فوری بر نقدینگی دارد. بنابراین موجب واکنش و نارضایتی جامعه می شود و همین نارضایتی نقشی بازدارنده بازی می کند. و اما استقراض دولت از نظام بانکی نه تنها منابعی که می بایست در اختیار بخش خصوصی مولد قرار گیرد را می بلعد بلکه ساختار ترازنامه ای بانک ها را تضعیف می کند و در درازمدت به فروپاشی نظام بانکی (بخوانید اقتصاد کشور) منتهی می شود. اشکال این شیوه آن است که بانکها در واکنش به استقراض مستقیم دولت با افزایش نرخ سود سپرده ها سعی در مدیریت منابع خود کرده تا با سرکوب سرعت گردش پول شکست خود را به تعویق بیاندازند غافل از آنکه با تعویق بحران بیش از پیش بخش واقعی اقتصاد را درگیر کرده و کل اقتصاد کشور را به محاق می برند. نکته مغفول دیگر این است که در این روش تنها بانکهای
دولتی درگیر بوده و فشار بر تعداد انگشت شماری از بانکها وارد می شود در حالیکه در کشورهای پیشرو کل اقتصاد در تامین مخارج دولت مشارکت خواهند داشت.
📌 واقعیت آن است که بانکها در نهایت مجبور خواهند شد تا با دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی استقراض دولت را پوشش دهند. بنابراین در این روش نیز نهایتا پایه پولی و نقدینگی همانند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی افزایش خواهد یافت با این تفاوت که در اینجا سلامت مالی بانکهای تجاری (
دولتی) و نیز وضعیت تامین منابع بخش واقعی اقتصاد نیز به مخاطره خواهد افتاد.
📌 در کشورهای پیشرو، دولت از بانک مرکزی مستقل است و امکان اعمال فشار برای دریافت منابع از بانک مرکزی یا نظام بانکهای تجاری وجود ندارد. ناگزیر دولت به استقراض از بازار از طریق فروش
#اوراق_دولتی با سررسید های متنوع روی می آورد و این
اوراق از سوی همگان (مردم، صندوق های بازنشستگی، بانکهای تجاری، شرکتهای بیمه و حتی بانک مرکزی) خریداری می شود. در این حالت نیز کسری بودجه به افزایش استقراض دولت انجامیده و نرخ های سود
اوراق افزایش می یابد با این تفاوت که از آنجا که تمامی آحاد اقتصاد از خریداران
اوراق بوده و این
اوراق بدون ریسک هستند با افزایش اندک نرخ ها سیل عظیم نقدینگی به سوی این بازار حرکت کرده و تعادلی جدید به سرعت شکل می گیرد. بنابراین مکانیسم بازار از افزایش افسارگسیخته نرخ های سود جلوگیری می کند که وجه تمایز این روش با استقراض مستقیم از نظام بانکی است که در آن شرایط «نابازار» حاکم بوده و "شکست بازار» به ورشکستگی بانکها و بخش واقعی اقتصاد می انجامد.
ادامه دارد...
https://t.center/Neekgoftaar