#حقوق_دولتی #معدنافت صادرات نفت ناشی از#تحریم باعث شده تا دولت به دنبال منابع مالی جدید باشد و طبعا
#معدن یکی از این حوزه ها است ... اعتبار منابع "
حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه" در بودجه سال جاری 10 هزار میلیارد تومان بوده و سازمان برنامه به دنبال افزایش آن در بودجه سال 1401 به محدوده 20 الی 40 هزار میلیارد تومان و... مجلس به دنبال نجومی کردن آن است!
... به چند نکته توجه کنیم:
1- معدن امکان انتقال بخش زیادی از افزایش هزینه ها به حلقه بعدی مصرف کننده را نداشته و قیمت محصولات آن توسط مشتریان در بورسهای کالایی تعیین می شود ... افزایش
حقوق دولتی معادن، اثر مستقیم در کاهش مارجین سودآوری بنگاهها دارد
2- مارجین سود برخی شرکتهای معدنی بدلیل ماهیت معدن در حال بهره برداری آنها (عیار/نسبت باطله/ماده معدنی/موقعیت جغرافیایی ...) مطلوب و مرتبط با رشد
#دلار و تضعیف
#ریال است، لکن ایران بیش از 5000 معدن داشته که وضعیت اقتصادی آنها کاملا متفاوت با شرکتهای فوق است ... بعلاوه شرکتهای معدنی ملزم به ذخیره بخشی از سود خود در شرکت به منظور مقابله با سقوط بعدی بازار هستند و این سود نبایستی از طریق افزایش
حقوق دولتی، کاهش یابد
3- منابع
حقوق دولتی معادن نبایستی صرف تامین بودجه جاری دولت شده و برای سرمایه گذاری است ... بخش معدن نه تنها شرایط توسعه خود را بدون اتکا به منابع دولت فراهم کرده، بلکه نقش کلیدی در سرمایه گذاری زیرساخت منطقه ای و ملی دارد (طرح انتقال آب خلیج فارس، طرحهای نیروگاهی و...) و خروج منابع مالی از این حوزه، عامل افت سرمایه گذاری بخصوص در مناطق محروم می شود
4- بر خلاف نفت، زنجیره معدن توسط بخش خصوصی بهره برداری و پوشش ریسک شده و دولت فاقد ابزار و منابع کافی برای مدیریت این حوزه است
5- درصدهای
حقوق دولتی در کشورهای مختلف به گونه ای است که رقابت پذیری بخش معدن در جذب سرمایه گذاری حفظ شود و ضرایب ایران بایستی رقابت پذیری این حوزه را تضمین کند
#کامودیتی پیش بینی می شود عملکرد دریافتی
حقوق دولتی معادن در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان باشد و با اصلاح فرایندهای محاسبه و دریافت و بروزآوری قیمتهای فروش، میتوان به محدوده 30 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال 1401 نزدیک شود و بایستی به این رقم، بهره مالکانه نیز اضافه شود
👈 افزایش بیش از حد این رقم، انحراف بودجه را افزایش می دهد و تحقق آن دشوار است
@Commodiites