عصر دلفان

✍ نوشتار دکتر سجاد امیدی، استاد نخبه‌ی دلفانی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

🔹 نشانی بخش اول:
🌐 t.me/asredelfan/47238

2⃣ #بخش_دوم

🔹 موانع اداری و قانونی
۵. عدم رعایت تفکیک و استقلال قوا در سطح استان و شهرستان‌ها: معمولاً مدیران دولتی جهت حفظ رضایت نمایندگان محترم مجلس اقدام به تغییر مدیران شهرستانی کرده و عملاً هیچ نشانی از طرحی ابتکاری و متمرکز از توسعه با توجه به شرایط محلی و منطقه‎ای نتوانسته‌ایم ببینیم. نتیجتا هرگونه اقدام عملی منوط به میزان اعمال نفوذ نمایندگان گرامی شده است. البته در تمام سیستم‎های سیاسی دنیا این اعمال نفوذ و یا اصطلاحا "لابی کردن" وجود دارد اما آنچه که به لحاظ فنی در علم سیاست مهم است استقلال نسبی نهادهای دولتی در استان است. اما در این میان نباید منکر همکاری‎های بین قوا در سطح استان شد. بنابراین تنها مراد این است که منافع کلان استانی فدای بده بستان‎های انتخاباتی نشود که متاسفانه در گذشته عکس این صادق بوده است و اگر هم طرحی برای توسعه وجود داشته باشد در این گیر و دار به دست فراموشی سپرده شده است.

۶. وجود بروکراسی‎های دست و پاگیر و گاهی زائد: منوط کردن توسعه به یک عامل یعنی "دولت" آن هم با توجه به کمبود منابع و مشکلات تحریم‎های ظالمانه‎ی آمریکا، نمی‎تواند چشم‎انداز چندان روشنی را برای پیشرفت ترسیم نماید. بنابراین ورود بخش خصوصی از ملزومات توسعه در استان و بویژه سلسله و دلفان است. این مهم میسر نمی‎گردد الا زمانی که علاوه بر جذابیت‎های بازدهی اقتصادی، قوانین و مقررات دست‎پاگیر نیز تا حد امکان از معادلات اقتصادی رخت بربندد.

۷. فقدان نمایندگانی با توان تاثیرگذاری ملی: نباید این را فراموش کرد که اگر نمایندگان محترمی که وارد مجلس شورای اسلامی می‎شوند به لحاظ شخصیتی و نیز توانایی‎های علمی و عملی سرآمد باشند می‎توانند در مجلس شورای اسلامی و حتی تصمیم‎گیری‎های کلان دولت، شاخص و تاثیرگذار باشند. از این نظر در ادوار گذشته شاید جز دو الی سه مورد را نمی‎توان در میان نمایندگان استان لرستان معرفی نمود که دارای این شاخصه‎ها بوده باشند. بنابراین این نیز در گذشته عامل بسیار مهمی در جهت هرچه محروم‎تر ماندن استان لرستان و بویژه سلسله و دلفان بوده است.

در رابطه با مجلس فعلی هنوز بسیار زود است که نظر کارشناسی ارائه شود، اما تا اینجا، به نظر می‎رسد مجمع نمایندگان استان لرستان آغاز قابل قبولی را داشته‎ است و اما نکته‎ی بسیار مهم، حفظ اتحاد و کنار گذاردن اختلاف جناحی و حزبی است که می‎تواند چهره‎ای متفاوت از استان ارائه دهد. تصور می‌کنم در صورت برگزاری جلسات مجمع به صورت ادواری در شهرستان‌های استان، همدلی و تفاهم بیشتری در جهت منافع کلان استان ایجاد شود. امید است این مهم به همت نماینده‌ی محترم و دانشگاهی سلسله و دلفان (به عنوان محروم‌ترین حوزه‌ی انتخابیه) جناب آقای دکتر ابراهیمی در آینده‌ای نزدیک مطرح و پی‌گیری شود.

@asredelfan

✍ یادداشت #دکتر_سجاد_امیدی استاد دانشگاه علامه طباطبائی، در خصوص علل محرومیت استان لرستان و به‌ویژه دلفان و سلسله

1⃣ #بخش_اول

استان لرستان با تمام ظرفیت‎هایش در بخش‏‌های گوناگون از جمله گردش‌گری، ترانزیت (کریدور غرب به جنوب و جنوب غرب) منابع سرشار آبی و معدنی، خاک حاصل‎خیز برای کشت انواع محصولات کشاورزی و ...، آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بیشترین آمار مهاجرت از شهرستان‌ها به تهران و اصفهان به نسبت جمعیت، مربوط به این استان است. در این میان سلسله و دلفان وضعیت به مراتب بدتری دارند. اینکه چرا سلسله و دلفان و یا به طور کلی استان لرستان در چنین وضعیتی قرار گرفته خود مساله‎ای است که می‎توان به طور مفصل راجع‎به آن بحث و گفت‎وگو کرد. در این مجال کوتاه به طور مختصر تلاش می‌کنم به بازشکافی علل این عقب ماندگی‎ استانی اشاره نمایم:
پیش از ورود به بحث باید اشاره نمود که توسعه در سراسر جهان از مسیرهای مختلفی اتفاق افتاده یا دست کم آغاز شده است، بنابراین نمی‎توان با قطعیت، یک الگو را برای توسعه مطرح نمود. در جایی با تغییر بسترهای فرهنگی، در جایی دیگر با تغییر در ساختار عینی و تکنولوژیک و در محیطی دیگر با تغییر زیرساختارهای حقوقی-سیاسی، امر توسعه میسر شده است. در این چارچوب متاسفانه در استان لرستان و به‌ویژه شهرستان‎های سلسله و دلفان هیچ‌گونه چشم‌اندازی از یک طرح جامع و متناسب با شرایط و اقتضائات بومی منطقه جهت تدوین اهداف و استراتژی‎های رسیدن به توسعه در نظر گرفته نشده است. این خود دلایل بسیاری دارد که در چارچوب دو دسته عوامل ۱. بومی و فرهنگی و ۲. اداری و قانونی قابل شناسایی هستند.

🔹عوامل بومی و فرهنگی:
۱. فقدان فرهنگ مطالبه‎گری عمومی: در استان لرستان و به طور ویژه در دلفان و سلسله اصولاً آگاهی کافی نسبت به حقوق عمومی و انفرادی بویژه در سالهای گذشته وجود نداشته است. این امر موجب قوام و دوام یافتن فرهنگ شیخوخیت در مناطق روستایی شده و از قِبل آن صرفا منافع کوتاه‌مدت گروهی خاص تامین می‌شده است. در چنین فرهنگی بسیار غیرمنطقی است که انتظار مطرح شدن مطالبات کلان و راهبردی را داشته باشیم. بیشتر خواست‎ها و مطالبات در چنین سیستمی حول قوام دادن مقام شیوخ محلی می‎گردد و نتیجتاً نه تنها در دراز مدت امکانی برای جذب جوانان به عنوان سرمایه‎های اصلی نظام اسلامی به وجود نمی‎آید بلکه منجر به کاهش "سرمایه اجتماعی" نیز خواهد شد.

۲. سلطه‎ی فرهنگ عشیره‎ای و ستیزهای درون ایلی و یا بین‎ایلی: این عامل هم از موانع جدی در جهت شکل‎گیری هویتی یک‌پارچه حول مطالبات کلان و بلندمدت است که امکان تجمیع خواست‎ها و کانالیزه نمودن آنها را از بین می‎برد و جامعه را درگیر روزمرگی‌های ایلی و طایفگی می‌کند و رهگذر آن فکر پیشرفت نمی‌تواند ریشه‌ بدواند.

۳. فقدان جامعه‎ی مدنی نقاد و اصلاح‎گر: این مورد که طبعا از حوزه دولت مستقل است به نحو چشم‌گیری می‎تواند به توسعه‎ی منطقه‎ای کمک کند. جامعه‎ی مدنی با فرهنگ‎سازی در چارچوب آموزه‎های توسعه‌‌گرای بومی و نیز عنایت به موضوعات تکنیکال جدید می‌تواند تلفیقی درست در جهت تجمیع خواست‎ها و آگاهی‎بخشی به جامعه‎ی نسبتا عشیره‎ای ارائه دهد و در این راستا ضمن حفظ استقلال خود به دولت کمک شایانی برای تحقق توسعه نماید.

۴. فقدان روحیه همکاری در میان اعضای مجمع نمایندگان استان: ورود و اجرای طرح‌های بزرگ ملی در استان که طبعاً می‎تواند برای کل استان منافع درخوری را جذب کند امکان‎پذیر نیست مگر با همکاری و همیاری اعضای مجمع. بنابراین درگیری‎های سیاسی و جناحی و حتی اختلافات شخصی در میان اعضای مجمع نمایندگان استان در ادوار گذشته، از بزرگ‌ترین موانع توسعه در استان بوده است. گاهی مشاهده می‎شد نمایندگان ادوار گذشته چنان گوی سبقت را برای مصادره‌ی یک طرح متوسط استانی از یکدیگر می‏‌ربودند که مایه‌ی تعجب و تاسف بود و البته نتیجه هم آن می‎شد که طرح مذکور هرگز به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسید.

✅ ادامه در #بخش_دوم

https://t.me/asredelfan/47239

@asredelfan