✳️ وقایع 10 روز آخر مردادماه سال 1332 «کودتا» محسوب نمی‌شود. 🔵 در ادامه این یادداشت: در یادداشت قبلی گفته شد که، مقولاتی چون، کودتا، انقلاب، اصلاح، رفرم و ...، هیچکدام، فی‌نفسه، بار مثبت یا منفی ندارند. بلکه بسته به روند و هزینه و نتیجه، قابل ارزیابی و تحلیل هستند. اصل بر عادی‌بودن روند حقوقی نهادهای حاکمیتی است، انقلاب و کودتا، اموری استثنایی هستند که می‌توانند خوب و یا بد باشند. کودتا، اگر منجر به بدتر شدن اوضاع و استبدادی‌تر شدن حکومت شود، قطعاً بد است، اما در برخی موارد، برای جلوگیری از ضرر کلان به ملت و میهن و بهتر شدن اوضاع، «کودتا» هم می‌تواند آخرین راه‌حل باشد. وقتی حکومتی، خون ملت را در شیشه بکند و با بی‌عرضگی، میهن را در آستانه متلاشی شدن قرار دهد، اتفاقاً نظامیان میهن‌پرست (اگر هنوز مانده باشند) نباید ساکت بنشینند. فارغ از اشتباهات، هوچی‌گری‌ها و شرارت‌های دولت مصدق که ادامه حیات آن دولت را غیرممکن و زیان‌بار کرده بود، روند برکناری دولت مذکور، هرگز «کودتا» نبود. در حقوق اساسی ایران در عصر مشروطه (از 1285 تا 1357 هجری خورشیدی)، تغییر نخست‌وزیر به دست پادشاه، به هر نحوی، نمی‌توانست وصف «کودتا» به خود بگیرد. اساساً در قانون اساسی مشروطه، پستی تحت عنوان نخست‌وزیر، تعریف نشده و حدود و ثغور اختیارات آن مشخص نشده بود. تنها اختیاری که در قانون اساسی مشروطه، صراحتاً برای نخست‌وزیر ذکر شده بود، اصل 38 متمم قانون اساسی مشروطه بود، طبق این اصل، نخست‌وزیر یکی از 8 عضو شورای مشورتی است که شهبانو به عنوان نائب‌السلطنه بعد از فوت پادشاه و تا زمان رسیدن ولیعهد به سن 20 سالگی باید تشکیل می‌داد. غیر از این یک مورد، نه تنها هیچ اختیاری در قانون اساسی مشروطه برای نخست‌وزیر ذکر نشده، که حتی لفظ «نخست‌وزیر» در هیچ اصل دیگر هم نیامده بود. (صدالبته این یکی از نقایص قانون اساسی مشروطه است و باید اصلاح شود.) نهاد نخست‌وزیری، نه براساس قانون اساسی مشروطه، که براساس «عرف» حقوقی تکامل‌یافته بعد از انقلاب مشروطه به عنوان تالی‌تلو نهاد صدراعظمی (نهادی پرسابقه در تاریخ ایران) ایجاد شد. در حقوق ایران که از نوع نظام حقوقی رومی-ژرمنی است، حقوق موضوعه و قانون نوشته، بر عرف ارجحیت دارد. براساس نص اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه، قوه مجریه، «مخصوص پادشاه» بود (به لفظ «مخصوص» در این اصل توجه کنید). همچنین طبق نص اصل 46 متمم قانون اساسی مشروطه، «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه» بود. از آنجا که پست نخست‌وزیری در قانون اساسی تعریف نشده بود، طبق قواعد حقوق اساسی مشروطه، نخست وزیر هم مندرج در تحت مفهوم «وزیر» در قانون اساسی مشروطه بود که عزل و نصب آن به موجب فرمان پادشاه بود (دکتر قاسم قاسم‌زاده، یکی از نخستین اساتید حقوق اساسی در تاریخ ایران همین نظر را داشت). از انقلاب مشروطه به بعد، یک «عرف حقوقی» شکل گرفت، مبنی بر اینکه نخست‌وزیر را مجلس انتخاب می‌کرد و در غیاب مجلس، نخست‌وزیر مشروعیت حقوقی نداشت. و شاه نخست‌وزیر را رأساً عزل و نصب می‌کرد. در ده روز آخر مرداد ماه سال 1332، اولاً با توجه به انحلال مجلس که خود مصدق کارگردان آن بود، شاه طبق عرف حقوقی هم حق عزل نخست‌وزیر را داشت، و ثانیاً، اگر مجلس هم منحل نمی‌شد، بازهم شاه، همانطوری که در بالا عرض کردم، طبق قواعد حقوق اساسی مشروطه و با استناد به اصول 27 و 46 متمم قانون اساسی مشروطه، اختیار عزل نخست‌وزیر را داشت. و با هیچ منطق حقوقی نمی‌توان این اختیار را سلب کرد و یا حداقل عزل نخست‌وزیر به هر ترتیبی را نمی‌توان «کودتا»! نامید. مبنای ما باید حقوق اساسی ایران در عصر مشروطه باشد، نه وصف دیگران از این واقعه. آمریکایی‌ها بدشان نمی‌آید که با اضافه کردن یک کودتای موهوم به کارنامه خود، قدرت‌شان را به رخ بکشند. وقتی یک حکم عزل کاملاً منطبق بر قانون است، کیفیت اجرای آن حکم، به هیچ عنوان کودتا محسوب نمی‌شود. برخی‌ها می‌گویند که حکم عزل مصدق در 25 مرداد، باید در «ساعت اداری»! صورت می‌گرفت. نه شبانه و با اعزام خودروهای زرهی! این سخن بی‌پایه است. البته در پارادایم «حقوق اداری» و برای مکاتبات عادی اداری، می‌توان این قاعده «ساعت اداری» را قائل بود. اما در پارادایم «حقوق اساسی»،چنین قاعده‌ای وجود ندارد، برای صدور احکام قانونی کلان حقوق اساسی، هیچ محدودیتی را نمی‌توان متصور شد، بقول مرحوم دکتر ابوالفضل قاض شریعت‌پناهی، احکام کلان حقوق اساسی، بخاطر اینکه با سرنوشت و اساس ملت و کشور مرتبط هستند، نمی‌توانند محدود به قواعد «حقوق اداری» باشند، و در روزهای تعطیلی و ساعات نصف شب هم قابل صدور و اجرا می‌باشند. و برای ابلاغ و اجرای آنها هیچ محدودیتی وجود ندارد، و می‌توان از تمام نهادها،اعم از نظامی و غیرنظامی، در هر سطحی، جهت ابلاغ و اجرای این احکام قانونی استفاده کرد. ✍محمد محبی #آرشیو_ایرانمهر @Ariyamehr_2581 @list_Arshiv