✉️ #نامه |
نامه ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی⁉️ با مشخص شدن میزان
#حداقل_حقوق کارگران در سال ۹۹ و با توجه به میزان افزایش این عدد، سوالاتی جدی چه از نحوهی تشخیص این عدد و تصمیمگیری در این حوزه و چه از ذینفعان و تاثیرشان در تصمیمگیریهای کلان ایجاد شده است.
🔎 #شفافیت شرح جلسات و مذاکرات در رابطه با قانون کار و میزان
حداقل حقوق که بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران زیر نظر وزارت کار برگزار شده است، تنها راه رد شبهات و تزریق آرامش برای ایجاد فضای مناسب اصلاح، آگاهی بخشی است و این
#آگاهی_بخشی مگر با شفافیت جلسات، دستور جلسات و شرح مذاکرات حاصل نمیشود.
📈 در سال ۹۸
#تورمی بالغ بر ۴۱ درصد را تجربه کردهایم، حال آنکه طبق ادعاهای مطرح شده،
حداقل حقوق کارگران تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است! درآمد دلاری کارگران ما نسبت به سال ۹۶ نصف شده است و این خود گویای همه چیز است.
💵 با توجه به ملاحظات وزارت کار، افراد مشمول قانون کار به جز
حداقل حقوقی که از کارفرما دریافت می کنند، یک
#سبد_معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از وزارت کار دریافت کنند. این طرح به دلیل عدم دخالت اعتبار و مشخصبودن روش استفاده از آن، منجر به تولید نقدینگی نمیشود و تورمزا نیست و در عین حال میتواند در درازمدت منجر به حمایت از
#کالای_ایرانی شود.
⚙ در سال
#جهش_تولید، یکی از روشها و درمانهایی که برای گسترش تولید مطرح میشود، انتقال بنگاههای تولیدی به مناطقی است که هزینههای زندگی در آن کم است و نیروی کار حاضر در آن مناطق به علت هزینههای کم، ارزان است. حال آنکه متاسفانه قانون کار در این زمینه، «کور» عمل میکند! تعیین
حداقل حقوق در مناطق مختلف کشور نمیتواند یکسان باشد. راهکار درمان این مسئله، هدفمندسازی و هوشنمدسازی قانون کار، به گونهای است که میزان
حداقل حقوق را بر اساس میزان هزینههای زندگی در هر منطقه تعیین کند.
🚫 قانونی که تحت عنوان «
حداقل حقوق قانونی کارگران» مطرح میشود و کارفرمایان را ملزم به رعایت کردن آن و نهادهای نظارتی را ملزم به نظارت بر اجرای صحیح آن میکند، متاسفانه در خیلی از موارد نقض شده و از کارگران امضا هم گرفته میشود که
#اعتراضی نکنند. هوشمندسازی قانون کار میتواند این مشکل را تا حد خوبی مرتفع سازد، چرا که در تعامل مستقیم با کارفرما و کارگر قرار میگیرد. از طرفی نقش نهادهای نظارتی هم غیرقابل انکار است.
⚖ مشخصا در بین تصمیمگیران نه مفهوم
#عدالت درست درک شده و نه مفهوم
#پیشرفت! بر اساس همین منابع موجود میشود قوانینی «عادلانه» وضع کرد به گونهای که اقشار آسیبپذیر هزینه بیتدبیری را نپردازند و اتفاقا تولید توسط تولیدکنندگان گسترش و جهش تولید تحقق یابد. لازمهی چنین تصمیم کارآمدی حذف ذینفعان از چرخهی تصمیمگیری و دعوت از تصمیمسازان متخصص به این چرخه است.
__________________🔰متن کامل این نامه را در خبرگزاری ها بخوانید:
- خبرگزاری فارس:
🌐 https://b2n.ir/699711- خبرگزاری دانشجو:
🌐 snn.ir/003We6- خبرگزاری تسنیم:
🌐 https://b2n.ir/689694- خبرنامه دانشجویان ایران:
🌐 https://b2n.ir/599982- خبرگزاری ایسکانیوز:
🌐 https://b2n.ir/868643- خبرگزاری مهر:
🌐 https://b2n.ir/837064🆔 @AnjomanEslami_SBU