📋 ادامه متن بیانیه:
❗️اولا؛ این لایحه تمامی تعاملات با زنان در عرصهی اجتماع و خانواده را به حدی به دایره ی حقوق کشانده است که روابط انسانی را از جنبه ی
#اخلاقی دور می سازد و آن را دچار اختلال می نماید. این افراط در برخوردهای کوبنده با فاصلهای جامعه را به ستوه خواهد آورد. همچنین تبعیض در مورد زنان و مردان زمانی عادلانه است که متناسب با هویت جنسیتی آنان باشد و در غیر این صورت وزنه را به سوی یک سمت معادله سنگین تر و جامعه را از تعادل خارج خواهد نمود؛ رویکرد یک سویه ی بیش از حد سند در خصوص مبارزه با ظلم علیه زنان و ایجاد تشکیلات به این عظمت دقیقاً در همین راستا عمل خواهد نمود و ضدیت با جنس زن و در نتیجه ظلم مجدد علیه زنان را ایجاد می کند.
❗️دوما؛ برخورد با ظلم علیه زنان در خانواده ملاحظات ویژه ای را می طلبد؛ چرا که به طور کلی خانواده مهم ترین
#نهاد_حمایتی زنان محسوب می شود. مداخله گری بیش از حد در روابط خانوادگی می تواند آسیب جدی به این نهاد وارد کند و مجددا موجب ظلم علیه زنان شود. به عنوان مثال سند در مبحث یازدهم از فصل سوم، سازمان بهزیستی کشور را مکلف به "مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به زنان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی" نموده است. این مداخله ی بی چارچوب حتی در مواردی که هنوز ظلمی صورت نگرفته است، آن هم از سوی نهادی که تاکنون نتوانسته در حل معضلات اجتماعی کارنامه درخشانی از خود ثبت نماید به نظر هیچ دلیل منطقی ای ندارد. این مداخله تا حدی است که در تبصره 2 گزارش ماموران و کارکنان سازمان بهزیستی در حد گزارش ضابطان قضایی است.
🔺 بررسی های بیشتر همان گونه که در بالا ذکر شد حاکی از آن است که لایحه "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" با تجمیع قوانین فعلی عملاً اقدام جدی در راستای رفع "خلاهای قانونی" که رهبری به آن اشاره می نمایند انجام نداده است. بنظر می رسد این مسئله ناشی از عدم کار کارشناسی و دقیق بر اساس واقعیات موجود است. آن چه که باید در اولین گام انجام می گرفت بررسی پرونده های موجود برای پاسخ به این سوال است که "چرا با وجود قوانین موجود هنوز هم زنان مورد ظلم قرار می گیرند؟" این موضوع از جهات گسترده ای قابل بررسی است؛ به طور مثال یکی از مشکلات زنان در اثبات وقوع جرم در برخی موارد است که می توانست در فصل پنجم به خل این مشکل پرداخته شود، اما متاسفانه برای آن راهکاری اندیشیده نشده است. جالب آن که یکی از وظایف کمیته ملی صیانت چنین ذکر شده است:"انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه بانوان". این بند این گونه به ذهن متبادر می کند که اساساً پیش از شناخت مسئله، سند تنظیم کرده ایم!
🔺اشکالات دیگری نیز در این سند وجود دارند؛ از جمله
#ابهام در برخی عبارات، عدم تعیین
#چارچوب و معیارهای همکاری با سازمان های بین المللی و تشکل های مردم نهاد، تسهیل گری در امور اسکان های موقت یا همان
#خانه_های_امن در حالی که این مراکز به وضوح رویکردی فمینیستی دارند و اساس لزوم تحکیم خانواده را نادیده میگیرند.
👈 در نهایت برخود لازم میدانیم که به صراحت اعلام نماییم که سند فعلی اگر به لحاظ مبنای فکری و رویکرد اصلی مورد بازنگری قرار نگیرد به هیچ وجه با اصلاحات ظاهری نمی تواند به سندی کارآمد بدل شود و به جد خواستار ورود کارشناسان متخصص و غیر سیاست زدهی کشور برای مبارزه با ظلم علیه زنان به خصوص در نهاد مهم خانواده هستیم؛ به گونه ای که خانواده محل امن همه اعضای آن به خصوص زنان به عنوان محور اصلی خانواده گردد. قابل ذکر است که در غیر این صورت نه تنها گامی در جهت رفع ظلم علیه زنان برنخواهیم داشت بلکه مثل همیشه نام زنان بازیچهای برای خواسته های عدهای منفعت طلب یا غیرمتخصص خواهد شد.
🆔 @daftartahkimvahdat