تمويل العقم القسري من قبل مسددي الضرائب الأمريكيين تفرض الولايات المتحدة الأمريكية برامج سياسية لا تحظى بتأييد شعبي أمريكي كبير على الدول التي تحتلها أو التي تقع تحت نفوذها، وعلى سبيل المثال فقد أتاح الاحتلال الأمريكي في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية الفرصة أمام البيروقراطيين الأمريكيين فرض سياسات الإجهاض التي لم يتمكنوا من كسب تأييد لها في الولايات المتحدة. وكجزء من أجندة على نطاق أوسع لفرض صفقة جديدة على غرار ما تم تطبيقه في اليابان، فقد كان الاستعمار الأمريكي في غاية الرضا عقب التعاون مع النظام الياباني من أجل فرض برنامج لتنظيم النسل تم تصميمه لمحاربة الإنفجار السكاني المزعوم. وفقاً لهولي كوتس: "لقد سمحت الحكومة المركزية في اليابان إلى جانب الثقافة السياسية الممزوجة بالأفكار الاشتراكية، والولاء التقليدي للتسلسل الهرمي الصارم لصانعي القرار بإنشاء برنامج بعيد المدى. كان هذا النوع من البرامج مرفوض في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية -دولة أخرى واقعة تحت تأثير نفوذ أمريكي واسع- لأنها لم تكن تتوافق مع أفكارها العامة". لقد أصبحت اليابان أول بلد يشرّع الإجهاض لأسباب اجتماعية واقتصادية، وعلى الرغم من أن كثير من النساء شاركت بشكل طوعي في هذه القضية؛ إلا أنه لم يدافع أحد عن حق الأطفال المُجهضين بالحياة. ويبدو أن موافقة النساء من عدمها لا تلقى أهمية كبيرة لدى صناع القرار الأمريكيين فهي في جميع الأحوال تقوم بدعم وتمويل سياسات السيطرة على الكثافة السكانية في البلدان الأجنبية. تمويل أمريكي للعقم القسري في البيرو لقد سلطت وسائل الإعلام العالمية في الأشهر الأخيرة الضوء على عمليات العقم القسري التي نادراً ما تم الإشارة إليها خلال سنوات حكم ألبرتو فوجيمورني. يرجع جزء من الاهتمام المتجدد إلى حقيقة أن فوجيمورني الذي يبلغ من العمر ٧٩ عاماً العائد إلى السجن بعد محاولة فاشلة للحصول على عفو يواجه الآن اتهامات لدوره في برنامج العقم. ويقال أن البرنامج أدى إلى العقم القسري لأكثر من ٢٠٠,٠٠٠ امرأة في أواخر التسعينات. وكالعديد من البرامج التي تهدف إلى الحد من الخصوبة والنمو السكاني كان البرنامج يستهدف بشكل واسع النساء ذوات الدخل المحدود، والسكان الأصليين الذي يعيشون في المرتفعات البيروفية. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من الانقلابات الحكومية والسياسات المشكوك فيها أخلاقياً في أمريكا اللاتينية فلا بد أن يكون للحكومة الأمريكية يد في ذلك. وقد أفاد السجن الوطني الكاثوليكي يوم الثلاثاء أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية-وهي وكالة المعونة الأمريكية الأساسية-قد سيطرت بشكل أساسي على النظام الصحي الوطني البيروفي خلال فترة العقم القسري: لقد تمثل أحد الجوانب المقلقة للحملة البيروفية بمشاركة الحكومة الأمريكية فيها حيث شاركت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة نيبون وهي منظمة غير ربحية يابانية. ومن المعروف أن الصندوق قد تبرع بمبلغ ١٠ ملايين دولار لحملة العقم القسري. وقد صرحت بولو قائلة: "لقد تم نشر وثيقة هامة عن طريق إي لياغين بعنوان «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والعقم القسري في البيرو والتي تحلل فيها الإجراءات التي أجريت بين عامي ١٩٩٥م ١٩٩٧م»، ووفقاً لها فتشير الأرشيفات الداخلية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أنه في عام ١٩٩٣م تولت الويلات المتحدة الإشراف على نظام الصحة الوطني في البيرو من خلال مشروع ٢٠٠٠ والذي تم توقيعه من قبل السلطات البيروفية والأمريكية في سبتمبر ١٩٩٣م وكان فعالاً لمدة سبع سنوات وينتهي عام ٢٠٠٠م. ويظهر فحص هذه الوثيقة أن مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية-المكتب في ليما- كان مسيطراً بشكل واضح على قطاع الصحة في البيرو قبل وأثناء السنوات التي تمت فيها الانتهاكات. وتشير كوتس قائلة: "إن قضية تنظيم النسل في اليابان تسببت في التركيز على عملية الإجهاض لطبقة الفقراء والمعدمين عند التعامل مع مشكلتهم السكانية المتصورة". ويبدو أنه وفي فترة التسعينات كانت البيرو تحذو حذو اليابان. لطالما كان المخططون الدوليون يعتقدون بأن الكثير من مناطق العالم مكتظة بالسكان بأنه يجب اتخاذ إجراءات حكومية تجاه القضية. ويبدو أن موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجدوا فرصة للمشاركة مع النظام البيروفي الذي ينظر إلى الهنود المعدمين في مرتفعات الأنديز على أنهم عائق في طريق الجهود الرامية لتنفيذ برنامج تنظيم النسل في البيرو. وليس من قبيل المصادفة أن الجهود في مكافحة الزيادة السكانية عادة ما ينتهي بها الأمر إلى استهداف الجماعات العرقية، والاجتماعية، والاقتصادية التي تفتقر إلى الموارد الاقتصادية، والقانونية على حد سواء. وبطبيعة الحال، فإن برامج مماثلة قد تواجه معارضة واسعة في الولايات المتحدة حيث أن ملف تنظيم النسل يحمل تاريخاً مشيناً فيما يتعلق بقضايا عنصرية البيض ضد العرق الأسود ومعاداة الفقراء. وعل